الرواية الثالثة(كفر دون كفر)
لفظة "كفر دون كفر" عن ابن عباس أخرجها المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" [2/ 521] والحاكم في مستدركه [2/ 313] من طريق هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس(إنه ليس بالكفر الذي يذهبون إليه إنه ليس كفرا ينقل عن الملة {فأولئك هم الكافرون} كفر دون كفر) وزاد بعضهم(وظلم دون ظلم وفسق دون فسق)
لا تصح في سندها هشام ابن حجير ضعفه ابن معين وأحمد وغيرهما وقد تفرد بها دون سواه فهي منكرة لسببين
السبب الأول تفرد هشام بها
السبب الثاني مخالفته من هو أوثق منه فيتضح أن هذه الرواية أيضا لا تصح فهي منكرة لا تصلح في الشواهد
الرواية الرابعة(ليس الكفر الذي يذهبون إليه)
" ليس الكفر الذي يذهبون إليه"؛ فهي من طريق هشام بن حجير فقد ضعفه الكثير من الأئمة قال علي بن المديني(قرأت على يحي بن سعيدث نا بن جريج عن هشام بن حجير حديثا قال"يحي بن سعيد؛ خليق أن أدعه" قلت"أضرب على حديثه؟ " قال"نعم")
أما توثيق هؤلاء الأئمة له كابن حبان وابن سعد وابن شاهين والعجلي فهو لا شيء عند علماء الجرح والتعديل الذين عليهم التعويل في مثل هذا الخلاف –
الرواية الخامسة(كفر لا ينقل عن الملة)
"لا ينقل عن الملة"؛ فهي رواية ضعيفة وهي من طريق محمد بن يحي حدثنا
عبد الرزاق عن سفيان عن رجل عن طاوس عن ابن عباس في قوله {فأولئك هم الكافرون} قال(كفر لا ينقل عن الملة) وفيها مبهم كما هو بين
إذا يتقرر أن الثابت حتما من غير شك؛ عن ابن عباس والذي لا يدخله النقد هو "هو به كفر" الذي رواه عبد الرزاق وغيره بسند صحيح لا يدخله الريب فهو العمدة والأصل ومن هنا ينظم إلى قائمة السلف ابن عباس وما جاء عن طاوس خلافه فهو لا يخرق إجماعا قد انعقد
خامسا هذه الرواية على ما تحمل من أهمية بالغة وتحديد مصير ومنهجية شرعية وتأويل عن الظاهر كان حري وحري بأئمة الحديث أن يتسابقوا عليها كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وابو داود والدارمي والطيالسي وغيرهم الجم الكثير والكثير من أصحاب السنن والمسانيد والمعاجم ولا يخلو منها تفسير أبدا لأهميتها المتناهية خصوصا وقد نقل الإمام ابن راهويه الإجماع على خلافها فإعراضهم عنها عجيب جدا"
وبهذا أنهى المؤلف المسألة بكونه أثر ابن عباس بأن التحاكم لغير الله كفر
والمشكلة الثالثة عنده هى مناظرة المأمون للخارجي وفيها قال :
"(3) مناظرة المأمون للخارجي
الإشكال الثالث
ما رواه البغدادي في "تاريخ بغداد" [ج 10/ص 186]أخبرنا أبو محمد يحيى بن الحسن بن الحسن بن المنذر المحتسب أخبرنا إسماعيل بن سعيد المعدل أخبرنا أبو بكر بن دريد أخبرنا الحسن بن خضر قال سمعت بن أبي داود يقول(أدخل رجل من الخوارج على المأمون فقال"ما حملك على خلافنا؟ " قال"آية في كتاب الله تعالى" قال"وما هي قال؟ " قوله {ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون} فقال له المأمون"ألك علم بأنها منزلة؟ " قال"نعم" قال"وما دليلك؟ " قال"إجماع الأمة" قال"فكما رضيت بإجماعهم في التنزيل فارض بإجماعهم في التأويل" قال"صدقت! السلام عليك يا أمير المؤمنين")
نقول هذا لا يثبت في سنده محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية؛ أبو بكر الأزدي قال أبو منصور الأزهري اللغوي(دخلت على بن دريد فرأيته سكران) [لسان الميزان ج 5/ص 133]
أقول فالله أعلم ما حاله لما روى هذا الإجماع المخالف لإجماع السلف المنقول عن الأثبات
وقال أبو ذر الهروي سمعت بن شاهين يقول(كنا ندخل على بن دريد ونستحيى منه مما نرى من العيدان معلقة والشراب المصفى وقد كان جاوز التسعين) وقال مسلمة بن القاسم(كان كثير الرواية للأخبار وأيام الناس والأنساب غير انه لم يكن ثقة عند جميعهم وكان خليعا) [نفس المرجع]"
والرواية باطله وحتى لو صدقت فهى تعنى الكفر لأن الوحى ليس فيه ما يسمى بالإجماع لأن الأمة قد تجمع على الخطأ كما أجمع المسلمون أبناء يعقوب(ص)على الغدر بأخيهم وساعتها كانوا كفرة كما قال تعالى :
"فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابات الجب"
وحتى النبى محمد(ص) ومن معه اجمعوا على اتهام البرىء ودافعوا عن المجرم حتى نزل الوحى ناهيا إياهم عن ذلك في قوله تعالى:
"ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما"يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا"ها أنتم جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا"
ومن ثم بين الله له أن المجرم ومن معه كادوا يضلوه عن الحق فقال :
"ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء"
المعضلة الرابعة كون النجاشى مسلم يحكم بشرع النصارى وفيها قال :
"(4) أن النجاشي كان مسلما يحكم بشريعة النصارى
الإشكال الرابع
قالوا:
وهذا والله من أخطر الاستدلالات على الإطلاق حيث وأن المفهوم منه؛ أنه يجوز الحكم بالنصرانية وغيرها ويبقى الحاكم بها صالحا لأن الرسول (ص)قال عن النجاشي(عبد صالح) فقاتل الله الإرجاء كيف يفعل بأهله؟! ويرد على هؤلاء من وجوه
الوجه الأول أن لازم هذا الإستدلال جواز الحكم بالنصرانية على التسليم بأن النجاشي كان يحكم بها بعد إسلامه وهنا الباقعة التي ليس لها راقعة وهو إعلان لتدمير كل الأصول المثبتة لحرمة الحكم بما أنزل الله وقد انعقد الإجماع أن جميع أحوال الحكم بغير ما أنزل الله تعالى ممنوع شرعا وهذه مخالفة صارخة لم يقل بها أحد من العقلاء فضلا عن العلماء!
الوجه الثان يأن النجاشي مات قبل نزول سورة المائدة التي فيها الحكم وبيان إكمال الدين بل مات قبلها بسنتين ويزيد
قال الحافظ ابن حجر في "الإصابة"(قال الطبري وجماعة مات في رجب سنة تسع) [الإصابة] وقال غيره كان قبل الفتح [ج 1/ص 206] فتبين أن موته كان قبل؛ ومن المعلوم أن الصلاة لم تفرض إلا في في حادثة المعراج حين لم يكن يكتمل الدين بعد وكانوا على الإسلام وهم لا يصلون فالشرع لا يلزمك إلا بما أتاك وهذا من ضروريات العلم فلما فرضت الصلاة بعدها كان تركها ناقضا فكذلك الحكم فسبحان الله كيف يفعل الهوى بأهله؟!
الوجه الثالث من أين للقوم حجة بسند صحيح؛ أن النجاشي كان يحكم بالنصرانية بعد إسلامه؟ فإن قالوا؛ الأصل قلنا؛ بل الأصل أن الإسلام يجب ما قبله وحسن الظن به؛ أنه حكم بما وصله من الإسلام
الوجه الرابع من لازم هذا القول أن الحاكم إذا إذا قنن قانونا حرم فيه كل حلال وحرم فيه كل حلال لهوى أو خوف على ملك وإرضاء لقومه فإنه يصلى عليه ويقال كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ "العبد الصالح"
الوجه الخامس أن الآية الكريمة جاءت لتخبر أن الرسول (ص)إذا حكم فيهم أي أهل الكتاب فليحكم بينهم بما أنزل الله فجاءت الآية في الموضع المستشكل بقوله تعالى{وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم}"
وحكاية النجاشى أساسا لا أصل بدليل أن الله لم يذكر الهجرة المزعومة للحبشة ولا ذكره فلو كان لذلك وجود لذكره الله حتى تلميحا وبافتراض وجوده فالحكايات المروية تقول أن حكمه كان في المرحلة المكية وهى مرحلة لم يكن للمسلمين فيها دولة حتى يحكموها بشرع الله الذى كان يعالج مشاكل المسلمين في مجتمع الكفر ومات في السنة الثانية للهجرة وليس في التاسعة كما يقولون
ولو افترضنا وجود النجاشى لكانت الهجرة إلى بلاده وليس إلى يثرب لأن معه القوة وبهجرة النبى(ص) والمؤمنين إليه تكون الدولة قد نشأت بدون ما قص الله علينا من حروب قريش ولكن هذا لا دليل عليه من كتاب الله فالنجاشى هو أسطورة من أساطير الكفار للضحك علينا
|