عرض مشاركة مفردة
غير مقروءة 04-11-2019, 09:15 PM   #1
رضا البطاوى
من كبار الكتّاب
 
تاريخ التّسجيل: Aug 2008
المشاركات: 5,907
إفتراضي نقد كتاب الإبادة لحكم الوضع على حديث «ذِكْرُ عَليٍّ عبادة»

نقد كتاب الإبادة لحكم الوضع على حديث «ذِكْرُ عَليٍّ عبادة»
الكتاب من تأليف حسن الحسيني آل المجدّد الشيرازي ومن إعداد مركز الأبحاث العقائدية الذى يرعاه السيستانى واما موضوعه فهو كما قال:
"فهذا جزء أفردته للكلام على حديث «ذِكر عليٍّ عبادة» وبيان رتبته، والردّ على مَن حكم بوضعه وعدم ثبوته، ووسمته بـ «الإبادة لحكم الوضع على حديث: ذِكْرُ عليٍّ عبادة»
وقد ذكر المؤلف أن الحديث له طريقين فقط فقال:
"اعلم أنّ هذا الحديث رواه الحسن بن صابر الكِسائي الكوفي، عن وكيع بن الجرّاح، عن هشام ابن عروة، عن أبيه، عن عائشة
وقد رُويَ عنه من طريقين:

الأوّل: ما أخرجه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق قال: أخبرنا أبو الحسن السلمي، أنبأنا أبو القاسم بن أبي العلاء، أنبأنا أبو جابر يزيد بن عبد الله، أنبأنا محمّد بن عمر الجعابي، أنبأنا عبد الله بن يزيد ـ أبو محمّد ـ أنبأنا الحسن بن صابر الهاشمي، أنبأنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ذِكر عليٍّ عبادة وأخرجه الديلمي في مسند الفردوس من هذا الطريق
والثاني: ما أخرجه أبو الحسن بن شاذان في المناقب قال: حدّثني القاضي المعافى بن زكريّا من حفظه، قال: حدّثني إبراهيم بن الفضل، قال: حدّثني الفضل بن يوسف، قال: حدّثني الحسن بن صابر، قال: حدّثني وكيع، قال: حدّثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ذِكْر عليّ بن أبي طالب عبادة "

ومع هذا ذكر له رواية أخرى فقال :
"وقد روى هذه المتابعة الأمام الحافظ الفقيه ابن المغازلي الشافعي في (المناقب)، قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن المظفّر بن أحمد العطّار ـ الفقيه الشافعي ـ بقراءتي عليه فأقرَّ به، قلت: أخبركم أبو محمّد عبد الله بن محمّد بن عثمان المزني ـ الملقّب بابن السقّا ـ الحافظ الواسطي، قال: حدّثني محمّد بن علي بن معمر الكوفي، حدّثنا حمدان بن المعافى، حدّثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: قال رسول الله (ص): ذِكْرُ عليٍّ عبادة"
وأيضا :
"وقد روي الحديث أيضاً من طريق محمّد بن زكريّا الغلابي، عن جعفر بن محمّد بن عمّار، عن أبيه، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ـ في حديث ـ قال: قال رسول الله (ص): النظر إلى عليّ بن أبي طالبٍ عبادة، وذِكْره عبادة"
ونلاحظ التناقض بين الروايات الثلاث الأولى التى تقول أن ذكر على عبادة فقط بينما الرواية الأخيرة تقول أن النظر له عبادة والذكر عبادة
ونص الحديث وهو متنه يعيبه أنه لم يحدد ذكر على العبادى هل هو الذكر الحسن أو الذكر السيىء فطبقا للحديث الذاكر فيه حسنا كالذاكر فيه سوء كلاهما مثاب طبقا للحديث لأن الذكر هنا مطلق غير محدد
بالقطع هنا الذكر هو المعنى المعروف عند الناس وهو يخالف الذكر فى القرآن الذى يعنى طاعة الله ويعنى الوعظ ويعنى الكتاب وأحيانا معانى أخرى
والسؤال لماذا يختص على بهذا الذكر إذا كان محمد (ص)نفسه لم يطلب الله منا أن نذكره؟
الشرع ليس مدح لأشخاص حتى ولو كانوا رسلا وأئمة وإنما غايته الله طاعة الخالق وليس ذكر مخلوقين وإلا عدنا لملل الكفار التى هى تعظيم لأشخاص وذكرلهم
وقد قال المؤلف أنه سيرد على رد القوم للحديث من جهة المتن والإسناد فى قوله:
"وقد اختلف الرادّون لهذا الحديث في علّته، فأعلّه قوم من جهة الإسناد، وردّه آخرون من جهة المتن، ومنهم من أبطله من كلتا الجهتين، فيقع الكلام معهم في مقامين:"
ومع هذا لم نجد فى الكتاب سوى الرد على الإسناد فقط فى28 صفحة وهو ما سماه المقام الأول والرد دار على محورين:
الأول هو رد المؤلف جرح ابن حبان للحسن بن صابر وقد استغرق الرد معظم الكتاب حوالى26صفحة
الثانى هو رد المؤلف جرح الدارقطنى لمحمد بن زكريا الغلابى وقد ذكر فى صفحتين
والردود هى عبارة عن نقول من كتب أهل السنة وغالبها لا يتعلق بالحسن بن صابر ولا بالغلابى وإنما يتعلق بأمور ناقشها أهل الحديث فى كتبهم مثل:
أن من روى المناكير لا يرد حديثه إلا إذا كان وضاعا للأحاديث
قبول رواية الكثير من الشيعة
ومن ثم فأكثر من90% من صفحات الكتاب لا علاقة لها بالحديث ولا برواته وإنما بمسائل تتعلق بعلم الحديث
وما تعلق بالرد العلمى فى حكاية الحسن بن صابر هو سطور تتمثل فى التالى:
"ولم يتكلَّم فيه أحد من أئمّة الجرح والتعديل سوى ابن حبّان، ولم يُترجَم في غير كتابه، وأمّا الذهبي فإنّه مقلّد له في ذلك"
" ولم يوافق ابن حبّان على جرحه الحسن بن صابر أحدٌ ـ ولله الحمد ـممّن يُنْصف ويُعتبَر "
"أن يقال: إنّ وصف ابن صابر بكونه «منكَر الحديث» ماذا أراد به؟فإن عنى أنّه روى حديثاً واحداً، فهذا غلط فاحش، لاَنّ ابن حبّان نفسه روى له في كتاب المجروحين حديثاً آخر غير حديث الترجمة ـ كما مرّ ـ بل ظاهر قوله: «إنّه يروي عن أهل بلده» يعني الكوفة، يقتضي تعدّد أحاديثه، فتدبّر وإنْ قصد بقوله: «منكَر الحديث» أنّه لا تحلّ الرواية عنه ـ كما حكي عن البخاري ـ فإنّ ذلك جرح مبهم، يُردّ عليه، إذ لا يعرف للحسن بن صابر ما يوجب ردّ حديثه جملةً، بل لو صرّح ابن حبّان بذلك لم يؤخذ به، فقد رُدّ عليه مثله ـ كما مرّ آنفاً ـ وإنْ أراد بذلك الفردَ الذي لا متابع له ـ كما أطلقه أحمد بن حنبل ـ فإنّه منقوض بمتابعة غيره له ـ كما سيأتي إن شاء الله تعالى ـ على أنّه لا يلزم من روايته المناكير ـ لو سُلّم ـ أن يكون ممّن لا يُحتجّ به، كما قال الذهبي بترجمة أحمد بن عتاب المروزي من (الميزان) فجهالة حال ابن صابر ـ بل حتّى التكلّم فيه بنكارة الحديث ـ لا تضرّه في المقام، إذ قد توبِع على حديثه من طريق حمدان بن المعافى فبانَ، أنّه لم يتفرّد به"
هذه السطور التى لم تكمل صفحة كانت مغنية عن كل تلك الصفحات التى استهلكها المؤلف فى إثبات أن ابن حبان هو الأخر مجروح وكتابه فى الرجال معظمه أخطاء ردها رجال الحديث والغريب أنه بعد أن أشبع الرجل اتهامات وجعل كتابه لا فائدة منه فى علم الإسناد استشهد به على أن الرجل الثانى محمد بن زكريا الغلابى ثقة وحديثه مقبول فقال :
"فإن قيل:الحمل فيه على الغلابي، لاَنّه متّهم، وقال الدارقطني: يضع الحديث "قلت:هذا تعسّف وإسراف من الدارقطنيّ، ولم يتابعه عليه أحد، بل إنّ الذهبي ـ على تعنّته وتشدّده ـ اقتصر في ميزان الاعتدال على تضعيفه، وحكى عن ابن حبّان أنّه ذكره في الثقات وقال: يُعتبر بحديثه إذا روى عن ثقة"
وهذا من ضمن التناقض فى المنهج فإما أن يرفض كلامه كله وإما أن يقبله كله ولكن أن يأخذ ما يهوى ويرفض ما يهوى فهذا ليس من المنهج العلمى
والغريب أنه فعل هذا مع الدار قطنى حيث قبل كلامه فى ابن حبان ولم يقبل كلامه فى الغلابى فأما قبوله للدارقطنى فيتضح من العبارات التالية:
" ومنها: قوله في محمّد بن الفضل السدوسي ـ المعروف بعارِم ـ شيخ البخاري، وقد احتجّ به الستّة ووثّقه أبو حاتم والنسائي والدارقطني والذهلي والعجلي، وروى عنه البخاري أكثر من مائة حديث، كما حكاه الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن (الزهرة) "
وقوله"وقال أيضاً ـ بعد ذكر توثيقه عن الدارقطني ـ: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأتِ بعد النسائي مثله، فأين هذا القول من قول ابن حبّان الخسّاف المتهوّر؟"
وأما رفضه كلامه فهو:
"فإن قيل:الحمل فيه على الغلابي، لاَنّه متّهم، وقال الدارقطني: يضع الحديث "قلت:هذا تعسّف وإسراف من الدارقطنيّ، ولم يتابعه عليه أحد"
وبقيت كلمة وهى أن المؤلف حديد اللسان سباب فى أقوال مثل:
" وهذه عادة النواصب اللئام ـ قبّحهم الله تعالى وأخزاهم ـ في أكثر ما روي من مناقب آل النبيّ (ص)، وقلوبهم المنكَرة تنكِر ما ثبت في ذلك، حتّى إنّ أحدهم إذا لم يجد مطعناً في الإسناد قال ـ متعنّتاً ـ: في النفس من هذا الحديث شيءٌ، أو: إنّ القلب ليشهد ببطلانه، وما ذلك إلا من جفائهم للعترة الطاهرة المطهَّرة، وسعيهم في إطفاء نور الله تعالى"
رضا البطاوى غير متصل   الرد مع إقتباس