و كانت السلطات التونسية قد قامت بسلسلة اجراءات ترقى الى التعسف ضد المحجبات
فمع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي في تونس، قامت السلطات الأمنية بمنع العديد من الطالبات المحجبات من دخول المدارس والجامعات، وهو ما أثار تخوف المراقبين للشأن الداخلي من حملة مضايقات أمنية جديدة للمحجبات.
وذكرت مصادر طلابية لإسلام أون لاين.نت أن السلطات الأمنية قامت مطلع الأسبوع الجاري بمنع الطالبات المحجبات من الدخول إلى المدرسة العليا للتكنولوجيات بمنطقة الشرقية -وسط تونس العاصمة- وتم سحب بطاقة إحداهن بسبب إصرارها على الدخول بالحجاب.
وبحسب عدد من الطالبات، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار استعداد الأجهزة الأمنية لمنع المحجبات من اجتياز امتحانات آخر السنة، الأمر الذي تكرر في السنوات الأخيرة بشكل يكاد يكون منهجيا في عدد كبير من المعاهد والمدارس العليا.
ووقع المنع نفسه أمام منطقة الأمن بوادي الليل قرب العاصمة، حيث قامت قوات الأمن بحملة إيقاف وتثبت من الهوية إزاء طالبات محجبات بعد خروجهن من الجامعة التونسية، وقال أحد الشهود إنه رأى مساء الجمعة أعوانا يستوقفون الحافلات وينزلون منها ما يقرب من 20 طالبة محجبة بدعوى مخالفتهن للقانون الذي يعتبر الحجاب "زيا طائفيا".
ورأت طالبات أن هذه الوقائع وغيرها تنذر بعودة حملة المضايقات التي تمارسها السلطات ضد المحجبات خاصة مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي.
مداهمة الأسواق
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شنت قوات الأمن أكثر من حملة استهدفت المحجبات في الأسواق العامة والمعاهد وأمام المساجد، حيث داهمت شرطة منطقة السيجومي -في ضواحي تونس العاصمة- سوق المنطقة واعتقلت عددا من المحجبات من السوق، وتم اقتيادهن إلى مركز الشرطة، حيث تعرضن للإهانة والاعتداء اللفظي، وممارسة ضغوط شديدة من أجل إرغامهن على نزع خمُرهن.
وفي الإطار نفسه قامت قوات الأمن في مدينة منزل بورقيبة -شمال العاصمة- بجمع أكثر من عشرين محجبة من أمام المسجد الكبير بالمدينة، أخذن إلى مركز الشرطة.
وفي رمضان الماضي شنت السلطات حملة واسعة ضد المحجبات، كما قامت بسحب الدمية "فلّة" التي تمثل طفلة محجبة وتلقى إقبالا في تونس، وكل الأدوات المدرسية التي تحمل صورتها، كما قامت في نفس الفترة بحملة ضد كل مظاهر التدين في البلاد شملت عددا من أئمة المساجد.
ودأبت الأجهزة الأمنية على إيقاف المحجبات وإجبارهن على إمضاء تعهدات بعدم عودتهن لارتداء الحجاب إضافة إلى الضغط عليهن وإرهابهن من أجل نزعه، وتتصاعد هذه الحملة بشكل دوري مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي التي تستهدف الطالبات.
وشهدت المدن التونسية في السنوات القليلة الماضية عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريبًا منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية.
ويعتبر القانون 108، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية، ومن ثَمَّ يُحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية؛ وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
سلسلة محاكمات
من جهة أخرى تتواصل في تونس سلسلة المحاكمات التي يتعرض لها الشباب المتدين من مختلف التيارات وخاصة ما بات يعرف منهم بـ"التيار السلفي".
وتتابع المحاكم التونسية النظر في مثل تلك القضايا وإصدار الأحكام بحق هؤلاء الشبان كان آخرها الأحكام التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي بحق 12 منهم.
وتراوحت الأحكام بين 4 أعوام سجنا و6 أشهر مع إخضاع المتهمين لعقوبة تكميلية بـ 5 سنوات مراقبة إدارية. وكان المتهمون أوقفوا سنة 2005 على خلفية تكوين "مجموعة جهادية" ومحاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية، بحسب قرار الاتهام.
لكن محاميي الدفاع شددوا على بطلان إجراءات الإيقاف والتتبع بعد ثبوت تزوير تواريخ المحاضر، إضافة إلى ما أورده المتهمون من شهادات تثبت تعرضهم للتعذيب من طرف أعوان الأمن الذين تولوا استجوابهم. كما أكد الدفاع على خلو قرار الاتهام من أي تعليل قانوني وأنه ورد في شكل لائحة إدانة سياسية.
وقال عبد الرءوف العيادي المحامي المختص في قضايا الحركات الإسلامية في تصريح لـ إسلام أون لاين.نت: "اعتبارا لكون ملفات الإحالة كانت فارغة تقريبا ما عدا ما ورد فيها من تقارير الأمن، ولأن التهم الموجهة ضد موكليَّ لم تستند إلى أيّ دليل واضح يمكن اعتماده من طرف القضاء كدليل أو قرينة، تقدمت بطعن في قرار إحالة هؤلاء الشبان للمحاكمة، لكن الطلب رفض دون أن يتم فحص المطاعن التي قدمتها، ولا أن يقع الرد عليها"، معتبرا أن هذا الأمر يمثل تخليا من القضاء عن القيام بدوره.
محاكمات سياسية
من جانبه قال محمد النوري الناشط الحقوقي: إن "هذه المحاكمات لا تقوم على أساس قانوني وإنها محاكمات سياسية بامتياز الهدف منها أساسا هو تجريم المقاومة والانخراط في الأجندة الأمريكية لمكافحة الإرهاب".
وحذر النوري من أن الأحكام الجائرة التي تصدر يوميا في حق هؤلاء الشبان قد يكون لها أثر عكسي، مؤكدا على ضرورة "الاتعاظ بتجارب البلدان الشقيقة والصديقة" حتى لا تقع بلادنا في مثل ما وقعت فيه تلك البلدان، في إشارة إلى التفجيرات التي شهدتها الجزائر والمغرب مؤخرا والتي ثبت تورط معتقلين سابقين في عدد منها.
ويقول مراسل إسلام أون لاين إنه في ظل الدور الذي يلعبه المحامون في المعركة القضائية والحقوقية الدائرة الآن على هامش هذه المحاكمات أصبح الدفاع نفسه مستهدفا، فقد تعرض العيادي منذ أسبوعين للضرب أمام قاعة المحكمة، الأمر الذي تطلب حينها انسحاب المحامين تضامنا مع زميلهم، كما مُنع قبل يومين المحاميان سمير بن عمر وأنور القوصري من زيارة موكليهم داخل السجن.
ويرجح قانونيون أن يكون سبب منع تلك الزيارات هو حرمان المعتقلين من الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من تبيان التجاوزات التي تعرضوا لها سواء خلال الاستجواب أو في السجن.