[ياسمين]

2ـ مقاصد الأحكام:



حين نعرف ً مقصود الخطاب ً على وجهه الصحيح، محترمين

في ذلك قواعد اللغة ومسلمات الشرع وغيرها من الأسس التي

يجب اعتمادها في تفسير النصوص الشرعية، حينئذ نكون قد

عرفنا ً مقصود الشرع ً في خطابه، وعرفنا المقتضى الصحيح

لذلك الخطاب، أي ما هو المطلوب منا بمتضى ذلك الخطاب.

ولكن يبقى علينا ـ ونحن نبحث عن المقاصد ـ أن نعرف

ما هي الغايات التي يرمي الخطاب الشرعي إلى تحقيقها وإيصال

الناس إليها؟ ما هي الفوائد التي يحققها لنا العمل بمقتضى الحكم

الشرعي؟ بعبارة أخرى: ما هي مقاصد ذلك التشريع؟



فمثلا: إذا أخذنا قوله تعالى ً خذ من أموالهم صدقة ً سورة التوبة

103 ، أمكننا القول: إن ظاهر النص هو مخاطبة النبي صلى

الله عليه وسلم وتكليفه بأن يأخذ من أموال الناس قدرا ما ـ غير

محدد ـ على سبيل التصدق. هذا هو ظاهر الألفاظ فإذا انتقلنا

إلى البحث عن ً مقصود الخطاب ً تبين لنا أيضا أنه موجه إلى

عموم المكلفين، وأنه موجه بصفة خاصة إلى ولاة أمور

المسلمين، وأن المقصود بالأموال مقادير معينة من تلك الأموال

هي التي تسمى نصابا، وأن الأخذ منها يقع على وفق شروط

وقيود، منها أن القدر الذي سيؤخذ مطلوب على ً سبيل الوجوب

والإلزام ً، وأن المقصود من أخذها هو دفعها لمستحقيها الذين

سماهم الله تعالى في آية أخرى. فهذا هو ً مقصود الخطاب ً.



لكن بقي أن نعرف مقاصد هذه الأحكام، وبصفة خاصة الركنين

الأساسيين فيها، وهما: الأخذ والدفع.

فلماذا يؤخذ من الناس قدر من أموالهم المملوكة لهم ملكا شرعيا؟

ولماذا يدفع القدر المأخوذ إلى الغير؟ وإلى أصناف مخصوصة

بعينها؟ وما هي الغايات المتوخاة من هذا التشريع...؟

الجواب على هذه الأسئلة وغيرها من جنسها هو الذي يتضمن

بيان ً مقاصد الأحكام ً بعد أن تبينا ً مقاصد الخطاب ً.

وهذا المستوى من المقاصد ـ أي مقاصد الأحكام ـ هو عادة

ما يقصده المتحدثون عن ً مقاصد الشريعة ً.

يتبع