[ابن حوران]

رابعاً: شرق آسيا

ـ الاتجاه العالمي: الركود العالمي في شرق آسيا

لم تشهد الاقتصادات الآسيوية حتى الآن انعكاساً كبيراً للتراجعات الحادة الناجمة عن حالات الهبوط في أسواق المستهلكين في الخارج والواردات كجزء من المعالجة المتتابعة للطلب (الصادرات اليابانية، مثلاً، سجلت لتوها تراجعها الشهري المتواصل الحادي عشر). على العكس من ذلك، تدخلت الحكومات ووظفت مجموعات تحفيز ضخمة في محاولات لتفادي الإفلاس وللحفاظ على مستويات العمالة البالغة الأهمية.

وكان الأمل أن تستعيد الولايات المتحدة وأوروبا العافية وتعود الى مستويات الاستهلاك الضخم الذي كان في أواسط العام 2000، لكن لا يبدو هذا الأمر مرجحاً. وها هي البلدان الآسيوية الآن تقوم بإعادة تقييم برامج حوافزها وبنية اقتصاداتها لترى فقط الى أي مدى يستطيع الإنفاق المحفز إبقاء الأمور جارية، وكيف يعزز الطلب المحلي بصورة أوسع إذا ترك الانتعاش العالمي مستويات الاستهلاك أدنى كثيراً مما كانت عليه في السابق. وبما أن هذه الاقتصادات كلها موجهة بالصادرات، فما من حلول واضحة في هذا المجال.

الصين ـ حيث يتخذ الحافز شكل الإقراض المنتج بدلاً من شكل الإنفاق المنتج ـ أعادت النظر ثانية من قبل، وهناك إعادة للنظر للمرة الثالثة، فيما محاولات لإبطاء ذلك الإقراض يعيث في الثقة الاقتصادية الشاملة خراباً. إنها لمفارقة مستعصية: إقراض سريع وسهل ينهض بالنمو لكنه يلحق الضرر بالقطاع المالي بطريقة تجعل القروض الأمريكية ذات التصنيف الائتماني المنخفض (Subprime Loans ) تبدو مسئولة، بينما يؤدي فرض القيود على الإقراض الى إغلاق مؤسسات بصورة فورية والى حشود من العمال العاطلين عن العمل. هذا وسوف تتقلب الصين في موضوع الإقراض بين حالات انكماش مدفوعة بالخوف من الحاضر.

في هذا الوقت، تقوم الحكومة اليابانية الجديدة، كجزء من رغبتها المفهومة في إحكام قبضتها على اقتصاد اليابان المتدهور، بإنشاء غرفة مقاصة للموافقة على جميع الميزانيات وعلى الإنفاق، بل إنها تدعو الى إخضاع تلك التي سبق أن تمت الموافقة عليها لإجراءات المراجعة, لكن حتى لو سارت هذه الخطوة الإضافية على ما يرام وأعادت بعضا مما يشبه العافية والثقة الى الاقتصاد الياباني (ونحن في ستراتفور نشك في ذلك) فمن المؤكد أنها ستؤخر دفع الأموال وسيكون لها بالتالي تأثير سلبي في النمو الاقتصادي.

ـ الاتجاه الإقليمي: اندفاعة الصين في مجال الطاقة والمنافسة البحرية

ركزت الصين سياساتها بشأن أمن الطاقة في معظم فترات العام على تخزين الإمدادات، فيما كانت الأسعار منخفضة نسبياً، وإنشاء حلقات وصل بدول آسيا الوسطى الغنية بالطاقة للحصول على النفط والغاز الطبيعي، وذلك بناءً على نظرية مؤداها أنه بقدر ما تتوفر إمكانية تقصير مدة وجود نفط الشرق الأوسط على ناقلات مبحرة ـ أي عرضة للمنع البحري الأمريكي ـ يكون أفضل.

ثمة جانب آخر من جوانب مشاريع الصين بشأن الطاقة سيتضافر مع مساع لفك بنية التحالف الأمريكي في المنطقة: فالصين تعرض على جيرانها التعاون في مجالات عدة، منها التعاون على تطوير موارد الطاقة تحت سطح البحر، وبخاصة في بحر جنوب الصين.

الصين تعتبر النفاذ الى الموارد أمراً طيباً، وهي ترى أن في التعاون مع دول مثل الفلبين وفيتنام منافع أمنية تفوق منافع منافستها. أما البديل من التعاون مع الجيران، وهو بديل غير مرغوب فيه، فإنه المخاطرة بإخافتهم بحيث يناشدون الولايات المتحدة أن تساعدهم في ترويض الصين. وبما أن الصين تفضل إبقاء اهتمام واشنطن مشدوداً الى الشرق الأوسط، فإن بكين ستختار لهجة أخف وطأة للحيلولة دون تطور بيئة مشوبة بالتحدي بالمقام الأول.

ـ الاتجاه الإقليمي: كوريا الشمالية

صرفت كوريا الشمالية الربع الثالث من عام 2009 في اتخاذ مواقف عدوانية وإرسال إشارات مختلطة، لكنها الآن تمهد للعودة الى المفاوضات. ومن غير المرجح أن تتحقق خطوات متقدمة في هذا الشأن؛ فبيونغ يانغ تتبع مرة أخرى إستراتيجيتها الحقيقية والمجربة، وهي استغلال عملية المفاوضات كتكتيك للمماطلة وطريقة لإدارة الضغوط الخارجية. ومع أن أطراف المحادثات الآخرين يعون ذلك، فما يزال هناك دافع للتعامل مع كوريا الشمالية، فهو على الأقل يمنع بيونغ يانغ من أن تكون عدائية. من هنا، نتوقع أن يكون هناك الكثير من الدخان، لكن القليل من النار.

ـ الاتجاه الإقليمي: يابان جديدة؟

أحرزت اليابان تحولاً حكومياً ذا هدفٍ هو الأول منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وفي حين إن هناك الكثير بشأن هذا التحول يدل على أن ليس ثمة تغيير في الأجواء ـ تغيير في شيخوخة مجلس الوزراء على سبيل المثال ـ فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم (وفوق ذلك مع واحدة من أكثر البحريات تقدماً) قد حصلت على قيادة جديدة. ولسوف تحاول الحكومة الجديدة أن تجد موطئاً لقدميها طوال فترة الربع الأخير من عام 2009، ونحن سنراقب عن كثب فيما طوكيو تحاول صوغ سياسات جديدة.

وثمة محطات أساسية سوف تكشف عن وجه جديد لليابان، منها لقاءات قمة بين القيادتين الصينية والكورية في بكين في 10/10/2009، فضلاً على قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في تايلاند في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول، وقمة التعاون الاقتصادي في آسيا ـ المحيط الهادئ التي ستعقد في سنغافورة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009.

يتبع