[ابن حوران]

أزمة الجامعات العربية في عصر العولمة

تعقد الحكومات العربية على الجامعات آمالا في إحداث النقلات النوعية في واقع الأمة. ولكن يخيب أمل الجميع (حكومات ومجتمعات) في عدم التطابق بين الحلم والواقع.

في زيارة له بدعوة من المجلس الأعلى للثقافة في مصر، تحدث الفيلسوف الفرنسي الكبير (جاك دريدا) عن إنسانيات الغد والمهام والمسئوليات المعرفية والأخلاقية الملقاة على عاتق الجامعة وأساتذتها. وربط بين المعرفة والمسئولية الأخلاقية الملازمة لها، وتحدث عن ضرورة مناهضة الجامعة لكل ضروب الهيمنة الخارجية، سواء كانت اقتصادية أم سياسية.

حرية الجامعة في نظر (دريدا) حرية غير مشروطة، فيجب تأمين كل ما يقتضيه البحث والمعرفة والتفكير في الحقيقة، والالتزام بلا حدود تجاه الحقيقة.

(1)

يبدأ المؤلف (محسن خضر) بقرار اختلافه مع الفيلسوف الفرنسي في بعض النقاط، وبالذات تلك التي تطلق الحريات في كل أبوابها للجامعات، فيقول: إن هذا الاتساع في مجال الحريات سيحول الجامعة الى جامعة (معولمة).

فهي بمواجهتها كل السلطات، مثل السلطة القومية للدولة (التي تتوهم في سلطة لا تقبل التجزئة). ومواجهتها للسلطات الاقتصادية المتمثلة في الشركات العملاقة والرأسمالية الوطنية والعالمية، وفي مواجهة السلطات الأيديولوجية والدينية والثقافية، يعني باختصار انسلاخ الجامعة عن كل التزاماتها، في عدم خضوعها أو معاداتها لأي سلطة من السلطات المذكورة.

إذا أردنا أن تكون الجامعة هكذا، فإننا سندعوها للتخلي عن رسالتها التي تحلم المجتمعات بحملها لنقلها الى الأمام، وإن جعلناها تخضع لسلطة واحدة أو لكل السلطات أصبحت رسالتها غير واضحة المعالم!

(2)

نحن نبحث عن طريق ثالث، بين جامعاتنا بوضعيتها الراهنة المُعَوَقَة والمأزومة، وبين طريق التفكيك الذي يدعو له (دريدا).

يصف " يارو " (اليونسكو 1992) ضرورة التطور للجامعات بقوله: ( مؤسسات التعليم العالي بطبيعتها منظمات معقدة، تشتمل على كل من القوى الرجعية والتقدمية، ويمكنها خدمة الاحتياجات العاجلة، ولكن لها توجهاً رئيسياً نحو المستقبل، فهي المسئولة عن خيال المستقبل من التعليم والقوى البشرية الماهرة، (يقصد هنا تكوين الوعي المستقبلي)، ويعد التغير بالنسبة للمؤسسات القائمة الراسخة أمرا صعبا. وإن أُريدَ حدوثه فإن ذلك يستغرق طويلا.

لكن، ونحن نبحث عن الطريق الثالث، لنتذكر أن وظائف الجامعات الرئيسية هي: نشر المعرفة والبحث العلمي وخدمة البيئة. ولو اطلعنا على الوثائق الغربية التي تحدد وظائف الجامعة فسنجدها عشر وظائف هي: (توفير التعليم العام لخريجي المدارس الثانوية، ومتابعة البحوث، والمساعدة في إعداد الطاقة البشرية للمجتمع، وتوافر تعليم وتدريب عاليين رفيعي التخصص، وشحذ حد التنافس في الاقتصاد، وتوافر الحراك الاجتماعي، وتقديم خدمات للمجتمعات المحيطة، وتوافر النخب، وتحقيق تكافؤ الفرص، وإعداد النساء والرجال للأدوار القيادية).

(3)

تحار الجامعة في أي اتجاه تسير لتعليم الناس على أساس علمي واجتماعي من أجل مجتمع المستقبل، ومن أجل المجتمع الحاضر، وما دور الجامعة في خلق وتنفيذ إستراتيجيات التنمية للمجتمعات الحديثة، وفي تنمية الهوية القومية، والوعي بتواجد الفرد في مجتمعه؟ وما الهيكل الذي ستكون عليه؟ وما جدليات العلاقة بين المشاركة في الأنشطة العامة للجامعة؟ وكيف سيكون مشروعها التنظيمي؟

إن الإصلاح الداخلي للجامعة شرط لا غنى عنه لتطويرها. وقد حددت اليونسكو عدة قضايا تخص الإصلاح الجامعي منها: تقويم الاحتياجات، والبطالة المهنية، وقلة الوظائف المستحدثة، والنقص الكبير في الموارد المالية، والاختلال بتكافؤ الفرص التعليمية ومنها المشاركة المحدودة للمرأة، والتمييز الجغرافي، واستبعاد الطلبة الفقراء، وصعوبات إدارة الجامعة، والتعاون الدولي، والعوامل الاقتصادية والاجتماعية.

هذا التعقيد بكثرة العوامل، يهدد باختفاء الكثير من المؤسسات الجامعية، أو يدفع بالجامعات لأن تفقد استقلاليتها أو تراجع دور الأكاديميين في صناعة القرار في الجامعات لصالح الممولين (التجار) أو (الدولة) وبالتالي تكرس الجامعة لأهداف سياسية قد تحرفها عن أداء رسالتها الخاصة.

(4)

يذكر المؤلف إحصائية (قد لا تكون دقيقة) فيقول أن هناك في البلدان العربية 150 جامعة، في حين كانت ببداية السبعينات 30 جامعة فقط، فيذكر أن في السودان 15 جامعة وهي تتصدر الدول العربية. ومن هنا يأتي عدم التسليم بإحصائية المؤلف، كون الأردن به ما يزيد عن 20 جامعة، والعراق قبل الاحتلال كان به 22 جامعة. فقد يكون العدد أكثر مما ذكره المؤلف.

ثم يذكر أن الجزائر تتصدر الدول العربية بالمعاهد الفنية حيث يوجد فيها 35% من معاهد البلدان العربية تليها سوريا 27% ثم العراق 16%.

وأن طلاب التعليم العالي زادوا 210% عما كانوا عليه في بداية الثمانينات، وبالنسبة للمقيدين في الجامعات زادوا 130% في حين زادوا بالدول المتقدمة 250% .

وأن طلبة الماجستير في البلدان العربية هي 4% من الطلبة الخريجين من الجامعات العربية ( الشهادة الأولية: بكالوريوس، ليسانس)، وطلبة الدكتوراه 1.4% منهم في حين أن النسبة في العالم المتقدم تساوي 10ـ 20% .

يخلص المؤلف الى أن الأزمة الحقيقية للتعليم العالي العربي تكمن في عدم القدرة على استيعاب الخريجين وزيادة كلفة التعليم العالي وتردي جودته.

يتبع