[رضا البطاوى]

قراءة فى كتاب بطاقة المرأة
الكتاب كتبه أحد طلبة العلم بالسعودية حول موضوع إصدار بطاقة شخصية للمرأة فيها صورتها مطبوعة وفى المقدمة ذكرنا المؤلف بحفاظ الإسلام على المرأة فقال :
"أما بعد: فإن مما حفلت به شريعة الإسلام تكريم المرأة والوصية بها وبيان حقوقها وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، كما جاءت النصوص القطعية في الكتاب والسنة بضرورة المحافظة على زكاة المجتمع المسلم وطهارته من أمراض القلوب والشهوات، كما قال سبحانه: إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ ءامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ [النور:19]، كما جاء الشرع بسد منافذ الفتنة ومنع الذرائع التي توصل إلى الفساد مهما كان مصدرها أو حجمها، كما قال تعالى: ياأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنْكَرِ [النور:21]، بل قرر الشرع أن منع المفاسد مقدم على جلب المصالح إذا تعارض الأمران، فالله تعالى نهى عن سب آلهة المشركين مع أن ذلك محمود شرعاً، لما يترتب على سب آلهتهم من تجرؤ المشركين على سب الله تعالى، كما قال سبحانه: وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ [الأنعام:108]."
وتحدث الرجل حول انقسم الناس إلى مبيح للأمر ومحرم له فقال :
"عباد الله، مما يدور الآن في ساحة النقاش وحلبات الصحافة الحديث عن الحاجة إلى إصدار بطاقة شخصية للمرأة، وقد انقسم الناس حيالها إلى فريقين، فريق يرى أن الحاجة ماسة إلى إصدار البطاقة وأسباب ذلك في نظرهم كثيرة متنوعة منها:
أولاً ـ التوثيق ومراعاة الجوانب الأمنية، حتى لا تستغل شخصية المرأة من قبل غيرها فتبرم عقود أو تفرغ ممتلكات بحضور غير صاحبة الشأن
وثانياً ـ أن في حيازة المرأة بطاقة هوية جزءً من تحقيق كرامتها واسترداد شيء من حقوقها المسلوبة، وأن من حقوقها المسلوبة حقها في امتلاك بطاقة لتستقل عن سيطرة الرجل وتصبح حرة طليقة في الذهاب والسفر، ففي إحدى المقابلات مع عدد من النساء المؤيدات للبطاقة، قالت معدة التقرير كما في صحيفة المدينة [10/8/1420هـ]: إن أقوال أكثرهن مبنية على كون البطاقة تخلصاً من تسلط الأزواج، ويقول أصحاب هذا الرأي إن المرأة السعودية هي الوحيدة المحرومة من البطاقة من بين نساء العالم، وفريق آخر يعارض في ذلك الأمر ويرى أن في إصدار بطاقة للنساء باب شر وفتنة لا تدرى عاقبتها، وأن بلادنا بحمد الله لها تميزها واختصاصها في كثير من النواحي، ومن صور التميز ما عليه نساء المجتمع عموماً من الحشمة والستر وانتشار الحجاب، ولم تتعارض هذه الحشمة والحجاب مع تعلم الفتاة وتلقيها العلم العالي المتخصص فرأينا من بنات مجتمعنا الكثيرات المتخصصات في تخصصات علمية وطبية ونحو ذلك.
ويذهب الفريق المعارض إلى أن مراعاة الجوانب الأمنية وحفظها يتم بغير هذا الأسلوب، كنظام بطاقة [البصمة] التي تعد بالفعل أسلوباً توثيقياً مميزاً ودقيقاً، وتكاليفها سهلة، وقد أخذت بها كثير من الدول المتقدمة واكتفت بها عن البطاقة ذات الصورة، لكون البصمة أوثق وأدق ولا تقبل الالتباس، بينما يسهل انتحال البطاقة ذات الصورة من قبل شبيه لصاحبها، كما يلحظ الناس اختلاف صورة البطاقة عن صورة صاحبها أحياناً لطول المدة أو تغير صاحبها، وأصحاب هذا الرأي يجيبون عما يردده البعض من وجود جرائم ترتكبها بعض النساء مستغلات الحجاب وعدم وجود ما يثبت الهوية، فيقولون: إن ما ينسب إلى بعض النساء من جنح أو جرائم يسيرة جداً في عددها ونوعيتها، ولا يبلغ أن يصنف في عداد الجرائم الكبرى، وأكثرها لا علاقة لها بعدم البطاقة، ولعل من أهم أسباب ذلك التزامها بالحجاب الشرعي، وفي المقابل يقال: إن المرأة في الدول الشرقية والغربية لم تكن صورتها في البطاقة حائلاً دون ضلوعها في جرائم كبرى، لذا فليس من الحكمة استغلال ما قد يقع من مخالفات فردية يمكن علاجها والسيطرة عليها لإلزام النساء ببطاقة فيها من المفاسد والمحاذير ما الله به عليم. وعما يظنه البعض من أن في منع المرأة من البطاقة يعتبر إهانة لها وتعدياً على كرامتها يقال: إن عدم حيازة المرأة لبطاقة ليس من الإهانة في شيء، بل إن من الفهم المغلوط، أن يعتقد أن كرامة المرأة كامنة في هذا الإجراء ونحوه، إن كرامة المرأة تكمن في تمسكها بأمر ربها وحكمه واعتزازها به، وكرامتها في حيائها وعفتها ومحافظتها على أنوثتها من غير إفراط ولا تفريط، وما سوى ذلك فمن ترّهات مرضى القلوب الذين يريدون المرأة كلأً مباحاً للجميع يراه الغادي والرائح، وما أصدق كلام ربنا وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلاً عَظِيماً [النساء:27]."
ومن الفقرة السابقة اتضح بما لا يدع مجال للشك أن الكاتب محرم لتلك البطاقة ذات الصورة ومن ثم تحدث عن المفاسد التى رآها فى الأمر فقال :
"أيها المسلمون، إن في إصدار بطاقة خاصة للمرأة مفاسد لا تغيب عن نظر العاقل المتبصر الحريص على سلامة المجتمع وطهارته، فمن تلك المفاسد:
المفسدة الأولى: إضعاف قوامة الرجل على أهله، حيث ترى المرأة أنه صار عندها من الاستقلالية ما يمكنها من الاستغناء عن الرجل، فتذهب كيف شاءت وتسافر متى شاءت، وتسكن في الفندق لوحدها متى أرادت، ما دام معها ما يثبت هويتها، وإن لم يسمح لها بذلك فما قيمة البطاقة إذن؟ ومفاسد سفرها وسكناها بلا محرم لا تأتي تحت حصر، وإذا كانت الجرائم الأخلاقية وغير الأخلاقية تتم بمقربة من ولي الأمر فكيف بالأمر وبينها وبينه المجاهل، وفي إضعاف قوامة الرجل من الشرور والمفاسد وتوسيع فرص الفساد ما لا يخفى، ومعلوم ما عليه الحال من تمرد بعض النساء على أزواجهن وما ترتب على ذلك من مفاسد."
وهذا الكلام لا أصل له فالنساء فى المجتمعات المسلمة لا تنزل فى فنادق ولا تذهب إلى منتجعات وما إلى ذلك لأن كل هذا يتواجد فى مجتمعات كافرة فهى إن سافرت نزلت عند أقاربها هنا أو هناك أو نزلت فى مجمع للنساء المسافرات هذا إن كانت تسافر لضرورة وأما لغير ضرورة فسفرها كسفر الرجل لغير ضرورة محرم فمن يذهب للتصييف أو التشتية محرم سفره لأنه من ضمن العبث واللهو
والقوامة لا علاقة لها بسفر المرأة الضرورى فالرجل لا يقدر على منع زوجته من الحج والعمرة أو السفر لزيارة أقاربها أو للعلاج فالقوامة علاقتها بالسفر هو أن الرجل يمنع المرأة من السفر لغير ضرورة كالذهاب للاستحمام على الشواطىء أو ممارسة الرياضة فى نوادى مختلطة
وتحدث عما سماه المفسدة الثانية وهى نظر الرجل لصورة المرأة فى بطاقة المرأة فقال :
"والمفسدة الثانية: في وجود صورة المرأة في البطاقة حصول مفاسد أخر: منها: تردد الأمر فيمن يتولى مطابقة صورة البطاقة مع حاملتها، أيتولاه رجال أم نساء، فإن تولاه الرجال كان فيه المخالفة الصريحة لأمر الله تعالى ورسوله من نظر الرجال إلى غير محارمهم، وإن تولى ذلك النساء فهو فتح باب لعمل المرأة في القطاع العسكري الذي يقحمها في ميادين الرجال ويخلطها بهم، وفي ذلك شرور لا تخفى، ولا زالت المرأة الغربية العاملة بين الرجال تشتكي من تحرش الرجال بها وإيذائهم لها، ثم ما الحال في الطرق السريعة؟! هل سيكنّ هناك؟ وهل سيقمن بالعمل على مدى أربع وعشرين ساعة إلى جانب زملائهن الرجال بصحبة محارمهن؟ وهل الظروف الاقتصادية الحالية تسمح بتوظيف هذا العدد من النساء ومحارمهن؟"
وبالقطع أمر المطابقة لا يكون إلا فى الجرائم وهى حالة ضرورية فلن يوقف رجل المرور مثلا كل امرأة فى الشارع أو تركب سيارة ويسألها إلى اين تذهب وعند من تذهب ومن ثم فهناك ضرورة قاهرة للنظر حفاظا على أمن الناس أو فى حالة ضرورية أخرى كالتأكد من مستلم المال
ثم قال :
"ومنها: أن الأمر الذي تمس الحاجة إليه في استخدام البطاقة ليس خاصاً برجال الأمن فحسب، بل هو عام في المستشفيات والبنوك والدوائر.. فمن سينظر للصورة في البطاقة للمطابقة؟
إن دولة المسلمين منظمة فيها مشافى ومدارس وكليات... خاصة للمرأة بحيث يكون الاختلاط قليل كما فى الأسواق
ثم قال :
"ومن المفاسد: انتشار صورة المرأة وتسربها إلى أيدي الرجال من خلال البطاقة. ومنها بل من أعظمها أن هذه الصور هي بداية لخلع الحجاب، وإذا خُلع الحجاب عن الوجه فلا تسأل عن انكسار عيون أهل الغيرة، وتقلص ظلِّ الفضيلة وانتشار الرذيلة، والتحلل من الدين، وشيوع التبرج والسفور والتهتك والإباحية."
كلام بلا أساس فمن سينقل صورة وكيف ستخلع المرأة الخمار والجلباب بسبب صورة ؟
الغريب فى ألأمر أنهم اتخذوا النظر للمرأة ذنب ولم يتخذوا النظر للرجل ذنب من خلال نفس البطاقة كما قال تعالى :
ط وقل للنساء يغضضن من أبصارهم"
فتداول صورة بطاقة الرجل قد يقع عند تقديمه بناته فى مدارس البنات أو عند اجراء كشف طبى فى مشافى البنات
وتحدث عن ما رآه مفسدة أخرى فقال :
"والمفسدة الثالثة المترتبة على إصدار البطاقة: