[transcendant]

من جهة اخرى، تشير المعطيات الى دور اسرائيلي كبير في إثارة هذه الازمة .وبدأ تدخل إسرائيل في بداية الثمانينات في دول جنوب إفريقيا وفشلها في الحصول علي مياه النيل من خلال فشل مشروع «مياه السلام» والذي كان يستهدف توسيع ترعة الإسماعيلية وزيادة تدفق مياه النيل فيها، ثم نقل المياه الى إسرائيل أسفل قناة السويس، ثم فشل مقترح نائب مدير هيئة المياه الإسرائيلية الأسبق شاؤول أولو زوروف الذي قدم للسادات مقترحاً بشق ست قنوات تحت قناة السويس لنقل مليار متر مكعب من المياه لري صحراء النقب، منها 150 مليون متر مكعب لقطاع غزة والباقي لإسرائيل، ولكن بعد فشل الأطماع الإسرائيلية في التنفيذ، بدأت إسرائيل في تأليب دول منابع النيل ضد مصر، ومن هنا ظهرت بوادر الخلاف بين هذه الدول ومصر، حتى انشأت أثيوبيا في بداية الثمانينيات سد فيشا على أحد روافد النيل الأزرق، وهو ما يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بمقدار نصف مليار متر مكعب سنويا، إضافة لثلاثة مشروعات أخرى تؤثر على حصة مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويا، وهو ما يعني تخفيض حصة مصر من مياه النيل بقدر الزيادة التي حصلت عليها من إنشاء السد العالي، ثم هدأت الأمور نسبياً حتى عام 2004 حين أعلنت تنزانيا رغبتها التزود من مياه بحيرة فيكتوريا، ولكن مصر والسودان رفضتا هذا المشروع الذي سيؤثر على حصتهما من مياه النيل، فبادرت الحكومة التنزانية الى اعلان عدم اعترافها بالاتفاقيات الموقعة بين دول حوض النيل 1929. ولم تنجح كذلك اتفاقية تم توقيعها بين دول حوض النيل العشر عام 1999 في تدعيم التعاون الإقليمي بين هذه الدول .‏
أن استراتيجية اسرائيل منذ أواخر الخمسينيات وبداية الستينات اتجهت إلى محاولة تطويق العالم العربي والانقضاض عليه من الخلف . وكان الدخول إلى القارة الإفريقية والتركيز على دول حوض نهر النيل، وعلى رأسها إثيوبيا للضغط على مصر جزءاً من تلك الاستراتيجية.‏
فإسرائيل لديها مبدأ أن «المياه مصدر استراتيجي تحت السيطرة العسكرية » وهو فى غاية الخطورة على الأمن المائي العربي . وقد بدأت إسرائيل بتنفيذ خطتها لاستغلال المياه العربية منذ منتصف الستينيات وخاضت حرب حزيران 1967 من أجل الوصول إلى المياه العربية، فاحتلت مصادر مياه نهر الأردن ومرتفعات الجولان، وأكملت ذلك بغزو لبنان عام 1982 لتكمل سيطرتها على نهر الليطاني، وبذلك حققت حلمها التاريخي وهاهي الآن تتوغل فى دول حوض النيل بإقامة علاقات متكاملة مع دولها وتقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية واستثمارات وتدريب أمني للأجهزة الأمنية بتلك الدول.‏
وتصر مصر على حصتها التقليدية من مياه نهر النيل وتحذر دول حوض النيل من توقيع اتفاق لتقاسم مياه النهر لا تكون طرفاً فيه. وهذه هي المرة الأولى التي تتحدى فيها تلك الدول مصر وتتصرف على نحو يفتح الباب لاحتمال المساس مستقبلاً بحصتها في المياه، ومن ثم الإضرار بأمنها القومي، كما أن هذا الشقاق سوف يكرس المواجهة بين الدول العربية في القارة والدول الإفريقية غير العربية.‏



المصدر