الخميس 29-4-2010م
ريما الرفاعي
في الوقت الذي تسعى فيه مصر لزيادة حصتها المائية من نهر النيل نتيجة الزيادة الكبيرة في عدد سكانها وارتفاع معدلات الاستهلاك، فشلت جميع مفاوضاتها مع دول حوض النيل للمحافظة على حصتها الأصلية . فللمرة الثالثة خلال عدة أشهر يفشل وزراء الري والمياه بدول حوض النيل في التوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية بينهم، حيث تطالب دول منبع نهر النيل بتعديل الاتفاقيات الدولية الموقعة مع مصر والسودان واعادة توزيع الحصص .
وكانت «مبادرة دول حوض النيل»، والتي تضم مجموعة دول حوض النيل ( مصر- السودان- أوغنداـ تنزانيا ـ كينيا ـ أثيوبيا ـ رواندا ـ بوروندي ـ الكونغو الديمقراطية ) بتمويل من البنك الدولي، ارجأت توقيع اتفاق تقاسم المياه بسبب اعتراضات مصر والسودان.
وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الإفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام اعالي النهر ويمكن ان تؤثر على حصتها من المياه.
وفي عام 1959 وقعت مصر اتفاقاً ثانياً مع السودان تحصل بموجبه على 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا أي 78 في المئة من مياه النيل المشتركة بينهما، بينما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب أي الـ 13 في المئة . وتعترض أثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم أكثر عدلاً لمياه النهر.
موقف دول الحوض بدأ بالتغير ابتداء من عام 1995 حين تعالت الأصوات في دول المنبع داعية إلى إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل استناداً إلى ثلاثة عوامل هي:
- إن دول المنبع اعتبرت أن تلك المياه ملك لها، ولها الحق في حجزها وراء السدود وفي بيعها إلى مصر والسودان.
- ان بعض تلك الدول، (كينيا وتنزانيا مثلاً)، ذكرت أن الحصص ينبغي أن يعاد النظر فيها بما يلبي تطور احتياجاتها التنموية، وخصوصاً في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة.
- كما تحتج تلك الدول بأن اتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر مع سلطة الاحتلال البريطاني، لم تراع احتياجات مستعمراتها، وبعدما نالت تلك المستعمرات استقلالها فإن الأمر اختلف، بما يسوغ إعادة النظر في الاتفاقات التي عقدها البريطانيون.
إن الدعوة إلى إعادة توزيع الحصص بصورة «أكثر عدالة» تثير الانتباه. إذ في حين تعتمد مصر في احتياجاتها المائية على مياه النيل بنسبة 95%، فإن نسبة اعتماد إثيوبيا التي تقود الحملة حوالي 1%، وكينيا 2%، وتنزانيا 3%، والكونغو 1%، وبوروندي 5% , ذلك أن كثافة هطول الأمطار على تلك البلدان تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها. وتستند إثيوبيا إلى أن نحو 85% تقريباً من مياه النيل تأتي من أراضيها ولذلك فهي ترفض على الدوام التعاون والاتفاق مع مصر.
دول منابع النيل تريد التفاوض على كميات المياه المتدفقة في نهر النيل، فيما تتحدث مصر عن كميات المياه في حوض النيل، وهي كميات ضخمة للغاية وتهدرها دول الحوض التي لا تعتمد بشكل أساسي على مياه مجرى النيل . كما أن ثمة مشروعات تمت دراستها عبر المبادرة المشتركة لدول الحوض وكان يمكن لها أن توفر مليار متر مكعب من المياه إضافة إلى ما تنتجه من طاقة كهربائية وما تساهم به من تحسين لظروف البيئة في المنطقة عبر تخفيض وجود المستنقعات.
كما تحاجج مصر بـ« حقوقها التاريخية» في النهر الذي يتدفق اليها منذ آلاف السنين وكان دائماً عماد حياتها واقتصادها حتى سميت مصر بهبة النيل.
يتبع ...