[رضا البطاوى]

نظرات فى كتاب بيان أن التحاكم إلى المرجعية الدولية تحاكم إلى الطاغوت
المؤلف هو وسيم فتح الله وموضوع الكتاب أو البحث هو حرمة الاحتكام إلى ما يسمى حاليا المواثيق الدولية كميثاق الأمم المتحدة ومنظماتها أو العهود الدولية كمواثيق حقوق الإنسان واتفاقية جنيف وأشباه تلك العهود القضائية
استهل وسيم حديثه أن المسلمين يحتكمون إلى شىء واحد فقط وهو شرع الله فقال:
"لقد قرر الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته وتابع الصحابة رضوان الله عليهم بإجماعهم الذي هو حجة لازمة أن الحكم والتحاكم لا يكون أبدا إلا لشرع الله تعالى، وأعني بطبيعة الحال الكون الشرعي، وليس هذا محل النزاع في هذا المقال، لأن المجتمعات التي تسعى إلى التحاكم إلى الشريعة فقط وإلى تطهير منظومة الحكم من شرك الطاعة والانقياد لا تنازع فيه."
وتحدث عن ان من يفرقون بين تحكيم الشرع فى الداخل المسلم وعدم تحكيمه فى الخارج عند التعامل مع الكفار هو خروج على الشرع فقال:
"وإنما محل النزاع هو في قصر صفة التحاكم لغير شرع الله - الذي هو مناط الكفر - على تحكيم الشريعة الإسلامية في قوانين الدولة الداخلية وتوهم البراءة من الشرك بذلك، فإذا تبين هذا فاعلم رحمك الله أن صورة التحاكم إلى الطاغوت المنهي عنها في قوله تعالى: {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا}، لا تقتصر هذه الصورة على الشؤون الداخلية للدولة المسلمة أبدا بل من صورها ما يتعلق بالسياسة الشرعية لا سيما ما يعرف اليوم بالسياسة الخارجية للدول."
وبنى الرجل أن التحاكم إلى الشرع فى الداخل يعنى بالضرورة التحاكم إلى الشرع مع الكفار فى الخارج به فقال :
"فنحن إذا سلمنا جدلا أن الشريعة محكمة في الداخل على الوجه الصحيح المعتبر شرعا فأي معنى لذلك التحاكم والتحكيم إذا كانت حكومة الدولة المسلمة تسلم رقبة المجتمع الإسلامي بأسره إلى طاغوت أكبر وهي تقر لهذا الطاغوت بالشرعية وتتحاكم إليه في المسائل الدولية."
وتحدث عن أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله هو كفر فى الداخل وهو كفر فى التعامل مع الخارج أيضا فقال:
"ولئن كان التحاكم إلى القوانين الوضعية في شؤون الدولة الداخلية - وهو كفر قولا واحدا - يؤدي إلى تعبيد الأفراد للطاغوت الوضعي (الدستور) فأي شيء يكون التحاكم في شؤون الدولة الخارجية إلى الأعراف والقوانين الدولية الذي يؤدي إلى تعبيد المجتمع المسلم بأسره إلى الطاغوت العالمي المسمى زورا وبهتانا وكذبا وافتراء على الله تعالى بالشرعية الدولية ومرجعية الأمم المتحدة وما إلى ذلك من الأباطيل.
إن لازم القول بكفر من تحاكم إلى القوانين الوضعية المحلية القول بكفر من يتحاكم إلى القوانين الوضعية العالمية، وإن الأمة اليوم بأشد الحاجة إلى بيان الحكم الشرعي في التحاكم إلى هذا الطاغوت الدولي لما يجر إليه هذا التحاكم من ويلات ودمار على الأمة بل ومن مناطات مكفرة أخرى كما نبين لاحقا إن شاء الله."
واعتبر أن المفرق بين الداخل والخارج مخطىء فيما قال لجهله فقال :
"والحاصل أن التفريق بين هاتين الصورتين من صور التحاكم إلى الطاغوت قصور في النظر وتفريق بغير مفرق، ولئن أجمعت كلمة العلماء المعتبرين في كل دهر على انطباق وصف الكفر على الحكومات التي تتحاكم لغير شرع الله فإن قصر صفة التحاكم الكفري هذا على القوانين الداخلية دون الخارجية تحكم لا معنى له سوى الجهل أو الافتئات على الله تعالى، فتأمل.
وهنا استطراد لا بد منه، فكما أننا حين نتكلم عن التحاكم إلى القوانين الوضعية نفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في آحاد الحوادث مع بقاء أصل التحاكم إلى الشريعة قائما وبين التحاكم ابتداء إلى غير ما أنزل الله بحيث يكون الدستور الوضعي هو مرجع الحكم ويكون الحكم بغير ما أنزل الله أصيلا لا مجرد زلة هوى في حادثة بعينها، فإننا نفرق هنا أيضا في مجال السياسة الخارجية ونقول إننا لا نعني بالمناط المكفر هنا أن تزل قدم الحكومة لهوى أو ضعف أو زلة فيخطئ في الحكم في واقعة بعينها ويحكم فيها بغير ما أنزل الله وإنما نتكلم عن التحاكم كليا وأصالة إلى ميثاق الأمم المتحدة مثلا واعتباره مرجعا شرعيا معتبرا تنزل الحكومة عند حكمه وتنفذ ما يأمر به من باطل وترتدع عما يزجر عنه من حق، إنها الطاعة الشركية المخرجة من الملة الحنيفية، قال تعالى: {وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون}."
واعتبر التحاكم لميثاق الأمم المتحدة كفر حتى لو وافقت الشرع فى بعض الأمور فهو تحاكم إلى ما سماه العلمنة فالمسلم ليس له اختيار مع حكم الله فقال :
"فإذا علم ذلك تبين أن التحاكم إلى ميثاق الأمم المتحدة ليس إلا عولمة لعلمانية التحاكم إلى القوانين الوضعية الكافرة، إنها عولمة العلمنة؛ ذلك المدخل العريض لعولمة الكفر، وإن من فرق بين هاتين الصورتين أضل من حمار أهله، نسأل الله السلامة والعافية، قال تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}، وقال تعالى: {أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون}."
واعتبر التحاكم إلى المواثيق الدولية هو كفر ببعض الإسلام وإيمان ببعض منه وهو ما جعل الله جزائه دخول النار لكل فعل هذا الفعل فقال:
"ولا يغني أمام هذا أيها المسلمون أن تتحقق صورة تحكيم الشريعة في الداخل بأكمل صورها إذا ما عميت الأبصار عن عدم تحكيمها في الخارج أيضا، فلقد قال تعالى: {أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض}، وإن الفتنة العظيمة التي ترتبت على هذا البلاء والكفر - أعني التحاكم إلى ميثاق ومرجعية الأمم المتحدة - لا تدع لساكت عذر ولا لمتقاعس عن البيان حجة"
وبين وسيم أن ما سترتب على الالتزام بميثاق بشرى كالأمم المتحدة يفضى إلى عصيان الله فى العديد من الأمور التى تكفر المسلمين عاجلا أو آجلا فقال :
"وإليكم جملة من اللوازم الفاسدة الباطلة التي ترتبت فعلا على تعبيد الدول الإسلامية وشعوبها لهذا الطاغوت المجرم والتي يفي كل منها بتحقق مناط الكفر ناهيك عن اجتماعها:
أولا: الإفضاء إلى تولي الكفار على المسلمين:
فها هي الدول الإسلامية تتحاكم إلى الميثاق الدولي للأمم المتحدة القاضي بأن ما يجري في حدود الدول الأعضاء من أحداث هو قضايا داخلية لا يحق لدولة أخرى التدخل فيها، فإذا بالمسألة الشيشانية مثلا تصير قضية داخلية لروسيا وإذا بالقضية الكشميرية قضية داخلية للهند، وإذا بتيمور الشرقية قضية داخلية لإندونيسيا، وتقع الدول المعلنة بالتحاكم إلى الطاغوت الدولي في هذا المستنقع الآسن تقر بذلك وتتعهد بلوازمه من عدم التدخل في هذا الشأن الداخلي لدول الكفر التي تضطهد مئات الألوف من إخواننا المسلمين أصحاب حق النصرة علينا، فتأمل أي خذلان لأخيك المسلم جره مثل هذا التحاكم والالتزام الجائر، وأي تول لملل الكفر بألوانها على الحنيفية المجاهدة أفضى إليه هذا الانقياد ... قال تعالى: {إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون}.
ثانيا: الإفضاء إلى استباحة الحرام:
ومن أعظم الحرام حرمة دم المسلم، قال تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}، ولست من المبتدعين الذي يكفرون المسلمين بارتكاب كبيرة قتل المؤمن عمدا، ولكني من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يكفرون من استحل الكبيرة هذه، والنكتة هنا أن حكومات الدول المسلمة حين التزمت بقرارات الأمم المتحدة الطاغوتية القاضية بحصار وتجويع المسلمين المفضي حتما إلى القتل قد تلبست بما هو أعظم من هذا القتل ألا وهو استحلال القتل، وإن هذا الاستحلال هو مناط الكفر لا نفس القتل الذي ذهب ضحيته ما يزيد على مليون مسلم في العراق المحتل مثلا وغيرهم في أفغانستان قبل احتلالها مباشرة اليوم، فهذه الحكومات قد وقعت في خطر عظيم حين التزمت بحكم الطاغوت في تجويع واستباحة دماء المسلمين في السياسة الخارجية الدولية، وهذا هو مناط الكفر ولو لم يفض إلى قتل أحد حقيقة فما بالك وقد زهقت مئات الألوف من الأرواح المسلمة من جرائه، فتأمل.
ثالثا: تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض:
وهذا قد ضاهت فيه بعض الحكومات فعل اليهود كما قال تعالى: {ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون}، فهذه يهود كانت تظاهر الأوس على الخزرج ومن معهم من يهود والعكس، حتى إذا انقضت الحرب سارعوا لفكاك أسر إخوانهم اليهود الذي استباحوا للتو قتلهم ودماءهم، وتأمل مضاهاة الحكومات المعاصرة لفعل يهود، كيف ظاهروا أهل الكفر على قتال حكومة طالبان الشرعية الوحيدة في الإمارة الإسلامية فلما وضعت الحرب أوزارها - في الظاهر -