وقال عن زكريا: (إني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب)، وناقض فعله أيضا هذه الرواية، لأن أمير المؤمنين والعباس، اختلفا في بغلة رسول الله (ص) وسيفه وعمامته وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين، ولو كانت صدقة لما حلت على علي (ص)، وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه، ولكان أهل البيت الذين حكى الله تعالى عنهم بأنه طهرهم تطهيرا مرتكبين ما لا يجوز، نعوذ بالله من هذه المقالات الردية والاعتقادات الفاسدة.
وأخذ فدكا من فاطمة وقد وهبها إياها رسول الله (ص) فلم يصدقها، مع أن الله قد طهرها وزكاها واستعان بها النبي (ص) في الدعاء على الكفار على ما حكى الله تعالى وأمره بذلك فقال تعالى: (قل تعالوا ندع أبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) فكيف يأمره الله تعالى بالاستعانة - وهو سيد المرسلين - بابنته وهي كاذبة في دعواها غاصبة لمال غيرها نعوذ بالله من ذلك فجاءت بأمير المؤمنين (ص) فشهد لها فلم يقبل شهادته، قال:
إنه يجر إلى نفسه، وهذا من قلة معرفته بالأحكام، ومع أن الله تعالى قد نص في آية المباهلة أنه نفس رسول الله (ص) فكيف يليق بمن هو بهذه المنزلة واستعان به رسول الله (ص) بأمر الله في الدعاء يوم المباهلة أن يشهد بالباطل ويكذب ويغصب المسلمين أموالهم نعوذ بالله من هذه المقالة.
وشهد لها الحسنان عليهما السلام فرد شهادتهما وقال: هذان ابناك لا أقبل شهادتهما لأنهما يجران نفعا بشهادتهما، وهذا من قلة معرفته بالأحكام أيضا، مع أن الله قد أمر النبي (ص) بالاستعانة بدعائهما يوم المباهلة فقال: (أبناءنا وأبناءكم).
وحكم رسول الله (ص) بأنهما سيدا شباب أهل الجنة، فكيف يجامع هذا شهادتهما بالزور والكذب وغصب المسلمين حقهم نعوذ بالله من ذلك.
ثم جاءت بأم أيمن فقال: امرأة لا يقبل قولها مع أن النبي (ص) قال: " أم أيمن من أهل الجنة "، فعند ذلك غضبت عليه وعلى صاحبه وحلفت أن لا تكلمه ولا صاحبه، حتى تلقى أباها وتشكو إليه فلما حضرتها الوفاة أوصت أن تدفن ليلا ولا يدع أحدا منهم يصلي عليها.
وقد رووا جميعا أن النبي (ص) قال: " إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك ".
قال العلامة الأميني في الغدير:
لو كان رسول الله (ص) قال ذلك (أي حديث نحن معاشر...) لوجب أن يفشيه إلى آله وذويه الذين يدعون الوراثة منه ليقطع معاذيرهم في ذلك بالتمسك بعمومات الإرث من آي القرآن الكريم والسنة الشريفة، فلا يكون هناك صخب وحوار تتعقبهما محن، ولا تموت بضعته الطاهرة وهي واجدة على أصحاب أبيها ويكون ذلك كله مثارا للبغضاء والعداء في الأجيال المتعاقبة بين أشياع كل من الفريقين، وقد بعث هو (ص) لكسح تلكم المعرات وعقد الإخاء بين الأمم والأفراد.
ألم يكن (ص) على بصيرة مما يحدث بعده من الفتن الناشئة من عدم إيقاف أهله وذويه على هذا الحكم المختص به (ص) المخصص لشرعة الإرث؟ حاشاه. وعنده علم المنايا والبلايا والقضايا والفتن والملاحم.
وهل ترى أن دعوى الصديق الأكبر أمير المؤمنين وحليلته الصديقة الكبرى على أبي بكر ما استولت عليه يده مما تركه النبي (ص) من ماله كانت بعد علم وتصديق منهما بتلك السنة المزعومة صفحا منهما عنها لاقتناء حطام الدنيا؟ أو كانت عن جهل منهما بما جاء به أبو بكر؟ نحن نقدس ساحتهما أخذا بالكتاب والسنة عن علم بسنة ثابتة والصفح عنها، وعن جهل يربكهما في الميزان.
ولماذا يصدق أبو بكر في دعواه الشاذة عن الكتاب والسنة، فيما لا يعلم إلا من قبل ورثته (ص) ووصيه الذي هتف (ص) به وبوصايته من بدء دعوته في الأندية والمجتمعات؟!. ولم تكن أذن واعية لدعوى الصديقة وزوجها؟
قال ابن أبي الحديد في شرحه على النهج:وسألت علي بن الفارقي مدرس المدرسة الغربية ببغداد فقلت له:أكانت فاطمة صادقة؟.قال: نعم.قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدكا وهي عنده صادقة؟.
فتبسم ثم قال كلاما لطيفا مستحسنا مع ناموسه وحرمته وقلة دعابته.
قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غدا وادعت لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ولم يكن يمكنه الاعتذار والموافقة بشئ،لأنه قد أسجل على نفسه أنها صادقة فيما تدعي كائنا ما كان من غير حاجة إلى بينة ولا شهود.
وهذا كلام صحيح وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل.
قال السيد شرف الدين في كتاب " النص والاجتهاد ".
وإليك كلمة في هذا الموضوع لعليم المنصورة الأستاذ محمود أبو رية المصري المعاصر، قال:
" بقي أمر لا بد أن نقول فيه كلمة صريحة: ذلك هو موقف أبي بكر من فاطمة - رضي الله عنها - بنت رسول الله (ص)، وما فعل معها في ميراث أبيها، لأنا إذا سلمنا بأن خبر الآحاد الظني يخصص الكتاب القطعي، وأنه قد ثبت أن النبي ((ص)) قد قال " إنه لا يورث " وإنه لا تخصيص في عموم هذا الخبر، فإن أبا بكر كان يسعه أن يعطي فاطمة - رضي الله عنها - بعض تركة أبيها ((ص)) كأن يخصها بفدك وهذا من حقه الذي لا يعارضه فيه أحد، إذ يجوز للخليفة أن يخص من يشاء بما شاء.
قال: وقد خص هو نفسه الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وغير هما ببعض متروكات النبي(ص)
على أن فدكا هذه التي منعها أبو بكر لم تلبث أن أقطعها الخليفة عثمان لمروان - هذا كلامه بنصه"
بالقطع النقول بينت أن الرواية لا تصح لمعارضتها كتاب الله فى التالى:
1-قوله تعالى :
" يوصيكم الله فى أولاكم للذكر مثل حظ الأنثيين"
وهى آية عامة فى ورث كل المسلمين وليس فيه استثناء للرسول(ص) أو لغيره
2- فوله تعالى " يرثنى ويرث من آل يعقوب "
فهنا الورث ليحيى(ص( من والده زكريا(ص) وحمله على ظاهره يكذب الحديث
3- قوله تعالى " وورث سليمان داود" وحمله على ظاهره يكذب الحديث
وآية الميراث كافية فى رد الحديث تماما
هدف الشيعة من رد الحديث هو إثبات ما يسمى بوراثة فاطمة لفدك والحقيقة أن لا فاطمة ولا أبو بكر ولا غيرهم يرثون شىء من أرض الفتح لأن الأرض كلها ميراث للمسلمين عامة كما قال تعالى :
" ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون"
والحقيقة أن ميراث النبى(ص) لو صدقنا كتب التاريخ فى بقاء فاطمة وزوجاته وعمه العباس بعد وفاته لكان نصيب الزوجات الثمن والبنت النصف وما بقى حسب المذاهب للعم وإن كان حسب القرآن له باعتباره أبا من آباء النبى(ص)الثلث كما اعتبر أولاد يعقوب(ص) أخو جدهم إسحق(ص) إسماعيل(ص) أبا فقال :
" أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدى قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون"
|