قلت: والذي يترجح عندي ما اختاره الذهبي: أنه ثقة، وذلك من وجهين:
[الأول] رواية عبد الرحمن بن مهدي عنه، وهو لا يروي إلا عن ثقة.
ففي «تاريخ بغداد» (11/ 512) عن يحيى بن صاعد قال: سمعت الأثرم يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إذا حدث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة.
[الثاني] أنه لا خلاف أن قولهم: ثقة أرفع من قولهم: ليس به بأس، لكن نقل عن يحيى بن معين ما أوهم التسوية بينهما.
قال ابن أبي خيثمة: قلت ليحيى بن معين: إنك تقول: فلان ليس به بأس، وفلان ضعيف
، قال: إذا قلت لك: ليس به بأس، فهو ثقة، وإذا قلت لك: هو ضعيف، فليس هو بثقة لا يكتب حديثه.
قال الحافظ ابن الصلاح: «ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث، فإنه نسبه إلى نفسه خاصة» اهـ.
قلت: بل نقل مثله عن أحمد بن حنبل، وعبد الرحمن بن إبراهيم دحيم.
قال ابن أبي حاتم «الجرح والتعديل» (2/ 531): أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: قال أبي: جويرية بن أسماء ليس به بأس ثقة.
وقال (4/ 413): أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: قال أبي: صالح بن مسلم البكري ليس به بأس ثقة.
وقال (6/ 10): أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل فيما كتب إلي قال: قال أبي: عبد الحميد بن جعفر ليس به بأس ثقة.
وقال أبو زرعة الدمشقي التاريخ (ص 395): قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم: ما تقول في علي بن حوشب الفزاري؟، قال: لا بأس به، قال: قلت: ولم لا تقول: ثقة، ولا نعلم إلا خيرا؟، قال: قد قلت لك: إنه ثقة.
والخلاصة؛ فهذا توجيه كلام الذهبي، الذي زعموا أنه تفرد بتوثيق عبد الرحمن بن بديل العقيلي.
قلت: وأما الوجهان الآخران عن أنس بن مالك:
[فأولهما] الحسن بن أبى جعفر الجفري عن بديل عنه:
قال الدارمي (3326): حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا الحسن بن أبى جعفر حدثنا بديل عن أنس قال قال رسول الله: «إن لله أهلين من الناس»، قيل: يا رسول الله من هم؟، قال: «أهل القرآن».
وأخرجه أبو الحسن ابن السقا «جزء من حديثه عن شيوخه» (ح 20) من طريق عصام بن يوسف، وأبو علي ابن شاذان «جزء من حديث أبي عمر العطاردي وغيره» (ح 84) من طريق مسلم بن إبراهيم، كلاهما عن الحسن بن أبى جعفر بإسناده نحوه.
قلت: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا الحسن بن أبي جعفر، وهو الجفري البصري، فإنه متفق على ضعفه، غير أن ضعفه مما ينجبر بالمتابعات والشواهد.
وبيان حال الجفري: ضعفه يحيى بن سعيد القطان، والعجلي، والنسائي، والدارقطني. وقال علي بن المديني: كان الحسن يهم في الحديث. وقال أحمد: كان شيخآ صالحا، ولكن كانت عنده أحاديث مناكير. وقال عمرو بن علي الفلاس: صدوق منكر الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي في الحديث، وكان شيخا، وفي بعض أحاديثه إنكار.
وقال ابن حبان: كان من خيار عباد الله من المتقشفة الخشن، ضعفه يحيى، وتركه أحمد، وكان من المتعبدين المجابين الدعوة في الأوقات، ولكنه ممن غفل عن صناعة الحديث وحفظه، واشتغل بالعبادة عنها، فإذا حدث وهم فيما يروي، ويقلب الأسانيد وهو لا يعلم، حتى صار ممن لا يحتج به، وإن كان فاضلا.
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وهو يروي الغرائب خاصة عن محمد بن جحادة، له عنه نسخة يرويها المنذر بن الوليد الجارودي عن أبيه عنه، وهو عندي ممن لا يتعمد الكذب، وهو صدوق كما قال عمرو بن علي، ولعل هذه الأحاديث التي أنكرت عليه توهمها توهما، أو شبه عليه فغلط.
قلت: فالجفري كما وصفه ابن عدي، فشفى وكفى: إنما ضعف لما وقع في روايته من المناكير على جهة الوهم، وسوء الحفظ، وقد يؤتى من قبل الرواة عنه، وليس هو ممن يتعمد الكذب، ولا بمتهم في صدقه وديانته، بل كان من العباد الورعين، والنساك الزاهدين.
فمثله لا يترك بمرة، بل ينظر في حديثه، فلا يحتج بما تفرد به من المناكير، ويحتمل حديثه ويستشهد به، ويترقى للحسن إذا توبع.
[ثانيهما] رواية موضوعة على مالك عن الزهري عنه:
أخرج ابن المقرئ «المنتخب من غرائب أحاديث مالك» (ح 4)، والخليلي «الإرشاد» (1/ 406، 169)، وأبو الفضل الرازي «فضائل القرآن» (37)، وأبو عثمان البحيري «السابع من فوائده» (ح 95)، والخطيب «موضح الأوهام» (2/ 429)، والمقدسي «المنتقى من مسموعات مرو» (529) جميعا من طريق محمد بن عبد الرحمن بن غزوان حدثنا مالك بن أنس - زاد الخليلي: وإبراهيم بن سعد - عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: قال النبي: «أهل القرآن أهل الله، وخاصته».
وقال أبو يعلى الخليلي: «وهذا منكر بهذا الإسناد، ما له أصل من حديث ابن شهاب، ولا من حديث مالك، والحمل فيه على ابن غزوان».
قلت: بل موضوع بهذا الإسناد. ومحمد بن عبد الرحمن بن غزوان، مدني وضاع، كان يحدث عن مالك وإبراهيم بن سعد وحماد بن زيد وابن المبارك وشريك ببلايا وأباطيل، كأنه المتعمد لها.
قال ابن حبان: يروي عن أبيه وغيره من الشيوخ العجائب التي لا يشك من هذا الشأن صناعته أنها معمولة، أو مقلوبة. وقال ابن عدي: له أحاديث عن ثقات الناس بواطيل، وهو ممن يضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك يضع الحديث. وقال الحاكم: روى عن مالك وإبراهيم بن سعد أحاديث موضوعة."
وبعد كل الكلام القول والرد عليه ومع ان أسانيد الحديث فيهما ما فيها من الضعفاء والمتروكين فإن الرجل انتهى إلى النتيجة الآتية:
"والخلاصة فالحديث ثابت صحيح بهذا الإسناد: عبد الرحمن بن بديل بن ميسرة عن أبيه عن أنس بن مالك مرفوعا"
وهذا بالقطع هو كلام ينسى أن الحديث مناقض لكلام الله فى التالى :
الخطأ وجود أهل لله من الناس وهو ما يكذب قوله تعالى :
" لم يلد ولم يولد "
فالأهلية وهى القرابة تكون لمن يكون آباء أو أبناءهم من يولدون أو يولدون
أن القول بمثابة تكرار لقول اليهود والنصارى :
نحن أبناء الله وأحباؤه
وهو قول رده الله فقال :
"وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السموات والأرض وما بينهما وإليه المصير"
فأهل القرآن هم بشر من الخلق وليسوا أبناء أى أهل لله
أن الأهلية تقتضى حاجة الله لأهله فى حال العجز والمرض وغير هذا وكله هذا محال فى حق الله ومن ثم فليس له أهل ولا أقارب
|