ثم زاد فيه المهدي سنة إحدى وستين ومائة، ولم يزد بعده أحد شيئا، ثم عمر الخليفة الناصر سنة ست وسبعين وخمسمائة في صحنه قبة لحفظ حواصل الحرم وذخائره، ثم احترق المسجد الشريف بالنار التي خرجت من الخلوة في ليلة الجمعة، أول شهر رمضان سنة أربع وخمسين وستمائة، فكتب بذلك إلى الخليفة المستعصم فأرسل الصناع والآلات مع حجاج العراق، سنة خمس وخمسين وستمائة، فسقفوا في هذه السنة الحجرة الشريفة وما حولها إلى الحائط القبلي والشرقي، إلى باب جبريل، وسقفوا الروضة الشريفة إلى المنبر، ثم قتل الخليفة سنة ست وخمسين، واستولى التتار على بغداد، فوصلت الآلات من صاحب اليمن؛ الملك المظفر يوسف بن عمر بن رسول، فعمل إلى باب السلام، ثم عمل من باب السلام إلى باب الرحمة من سنة ثمان وخمسين من جهة صاحب مصر الملك المظفر قطز المعزي، ثم انتقل الملك آخر هذه السنة إلى الملك الظاهر بيبرس الصالحي، فعمل في أيامه باقي المسجد، وجعلت الأبواب أربعة، ثم لما حج سنة سبع وستين أراد أن يدير على الحجرة الشريفة درابزينا من خشب، فقاس ما حولها بيده، وأرسله سنة ثمان وستين وعمل له ثلاثة أبواب، وطوله نحو قامتين، ثم في سنة ثمان وسبعين في أيام الملك المنصور قلاوون عملت القبة على الحجرة الشريفة، ثم في سنة أربع وتسعين في أيام الملك العادل كتبغا زيد في الدرابزين الذي على الحجرة، حتى وصل سقف المسجد الشريف، ثم في أيام الملك الناصر محمد بن قلاوون في سنة إحدى وسبعمائة جدد سقف الرواق الذي فيه الروضة الشريفة، ثم جدد السقف الشرقي والغربي في سنة خمس وسبعمائة، ثم أمر بعمارة المنارة الرابعة مكان التي هدمها سليمان بن عبد الملك، فعمرت سنة ست وسبعمائة، ثم أمر بإنشاء الرواقين في صحن المسجد من جهة القبلة في سنة تسع وعشرين وسبعمائة، ثم في أيام الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون جددت القبة التي على الحجرة الشريفة، ثم أحكمت في أيام الملك الأشرف شعبان بن حسين بن محمد بن قلاوون سنة خمس وستين وسبعمائة ، بأن سمر عليها ألواح من خشب، ومن فوقها ألواح الرصاص ثم في أيام سلطان العصر، الملك الأشرف قايتباي، في شهر رمضان سنة ست وثمانين وثمانمائة عمر قبة أخرى، وأنشأ في المسجد، ثم أعقب ذلك نزول صاعقة من السماء، فأحرقت المسجد بأسره، وذلك في ليلة ثالث عشر رمضان سنة ست وثمانين ، فأرسل السلطان الصناع والآلات سنة سبع وثمانين، وعليهم الخواجا شمس الدين بن الزمن ، فهدم الحائط القبلية، وأراد أن يبني بجوار المسجد مدرسة باسم السلطان، ويجعل الحائط مشتركا بين المسجدوالمدرسة، ويفتح فيه بابا يدخل منه إلى المسجد، وشبابيك مطلة عليه، فمنعه جماعة من أهل المدينة، فأرسل يطلب مرسوما من السلطان بذلك، فبلغه منع أهل المدينة، فقال: استفتوا العلماء، فأفتاه القضاة الأربعة وجماعة بالجواز، وامتنع آخرون من ذلك، وجاءني المستفتي يوم الأحد رابع عشر من رجب من السنة المذكورة، فجمعت الأحاديث المصدر بها، وأرسلتها لقاضي القضاة الشافعي، فذكر أنه يرى اختصاصها بالجدار النبوي، وقد أزيل، وهذا الجدار ملك السلطان، يفتح فيه ما شاء، ولا يصير وقفا إلا بوقفه، فذكرت الجواب عن ذلك من تسعة وعشرين وجها، وألحقتها بالأحاديث مع ما ذكر معها، وأفردتها تأليفا، ورأيت ليلة الثلاثاء سادس عشر من رجب في المنام النبي (ص)وهو في همة، وأنا واقف بين يديه، فأرسلني، لا أدري إلى عمر، أو غيره، ولا أدري هل أرسلني إليه لأدعوه، أو لأبلغه رسالة، ولم أضبط من المنام إلا هذا القدر، فاستيقظت وأنا أرجو أن لا يتم لهم ما أرادوه، ثم برز مرسوم السلطان بالفتح حسبما أفتاه من أفتاه، وسافر القاصد بذلك في أواخر رجب، وأرسل إلي رجلان من كبار أرباب الأحوال يخبراني أن هذا الأمر لا يتم، ففي رمضان جاء الخبر بأن ذلك قد رجع عنه، وعدلوا إلى الفتح من الجهة الغربية، وأفتى بعض الحنفية بجواز ذلك، لأن دار أبي بكر كانت من تلك الجهة، وكان له باب مفتوح فيفتح نظيره، فوجب أن ينظر في ذلك"
ومع كل الروايات التى نقلها السيوطى فى الفقرات السابقة عن بناء المسجد والتى تقول لأنه لم تكن تجاور المسجد سوى بيوت النبى(ص) إلا أن الرجل يصر على صحة أحاديث سد أبواب أبو بكر أو على وهو ما يتعارض مع تلك الروايات عن بناء المسجد وهناك مئات مثلها فى كتب الحديث تتحدث عن باب واحد للمسجد النبوى وهو أمر عادى نظرا لوجود فى منطقة خالية من المساكن وهو قوله:
"فأقول: قد ثبت في الأحاديث السابقة، وقرر العلماء أن أبا بكر لم يؤذن له في فتح الباب، بل أمر بسد بابه، وإنما أذن له في خوخة صغيرة، وهي المرادة في حديث البخاري، فلا يجوز الآن فتح باب كبير قطعا، وليس لأحد أن يقول: إن المعنى الاستطراق، فيستوي الباب والخوخة في الجواز؛ لأن النص من الشارع (ص)على التفرقة، حيث أمر بسد بابه، وأبقى خوخة، يمنع من التسوية والإلحاق
وأما جواز فتح الخوخة الآن، فأقول: لو بقيت دار أبي بكر واتفق هدمها وإعادتها أعيدت بتلك الخوخة كما كانت بلا مرية، وكان يجب مع ذلك أن يعاد مثل تلك الخوخة قدرا ومحلا، فلا تجوز الزيادة فيها بالتوسعة، ولا جعلها في موضع آخر من الحائط؛ اقتصارا على ما ورد الإذن من الشارع الواقف فيه، لكن دار أبي بكر هدمت وأدخلت في المسجد زمن عثمان، وهل يجوز أن يبنى بإزائها دار يفتح منها خوخة نظير ذلك؟ فيه نظر وتوقف فيحتمل المنع وهو الأقرب؛ لأن تلك خصيصة كانت لأبي بكر فلا تتعدى داره، ويحتمل أن الجواز؛ لأمرين، أحدهما: أن حق المرور قد ثبت من هذه البقعة التي بإزاء دار أبي بكر إلى المسجد بواسط دار أبي بكر، فيستمر والثاني: لا أبديه؛ خوفا أن يتمسك به المتوسعون، وعلى هذا الاحتمال فإنما يجوز بشرطين يتعذر الآن وجودهما:
أن يكون الذي يفتح بقدر تلك الخوخة، لا أوسع منه، وأن يكون على سمتها لا في محل آخر، والأمران لا يمكن الوقوف عليهما الآن؛ للجهل بمقدار تلك الخوخة ومحلها، وإذا لم يتحقق وجود الشرط امتنع المشروط، فتلخص من ذلك القطع بالمنع من الخوخة ومن الشبابيك أيضا، وبتحقق وجود الشرطين يجاب عن الأمر الثاني الذي رمزت إليه ولم أبده إن عثر عليه عاثر، هذا ما عندي في ذلك"
وكل الأسئلة التى طرحها السيوطى فى مؤخرة الكتاب هى أسئلة تخيلية لا أساس لها لأن الروايات متناقضة فى أمر البناء وربما لا يكون المسجد فى مكانه الأصلى حاليا مع وجود روايات تقول أن الوهابية طمسوا القبور الثلاثة ونقلوها إلى مكان غير معلوم باعتبار حرمة وجود قبور فى المساجد
|