خامسا: الشروط الواردة في قانون رقم 08 - 11 لسنة 2008 المتعلق بدخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم فيها:
لقد أرسى هذا القانون قواعد لم تكن موجودة من قبل، بهدف تقييد إقامة العامل الأجنبي في البلاد منها:
1 - ما تضمنته المادة 17، من أن كل أجنبي يرغب في الإقامة بالجزائر بقصد ممارسة عمل، لا يستطيع الحصول على بطاقة الإقامة إلا إذا كان حاصلا على تصريح بالعمل، أو إذن بالعمل، أو حاصل على تصريح بتشغيله كأجنبي ويشترط الأردن ذات الإجراء [26].
2 - ألزمت المادة 28 كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل أجنبيا بأية صفة كانت أن يعلم الجهات المختصة في وزارة العمل، أو في حالة عدم وجود مايمثل هذه الجهات في الإقليم فيمكن بلاغ البلدية أو محافظة الشرطة أو فرقة الدرك، وهذا الإجراء ينطبق في حالة إنهاء علاقة العمل. كما منحت صلاحية للمسؤولين المعنيين أن يطلبوا من المستخدم، المستندات اللازمة والتي تثبت الموافقة على تشغيل الأجنبي.
سادسا: الجهاز الرقابي على مخالفات رب العمل والعامل الأجنبي للقيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية والجزاءات المقررة لها في التشريع الجزائري:
لم يكتف المشرع بمعاقبة رب العمل على مخالفته القيود الواردة على استخدام العمالة الأجنبية، بل قرر أيضا معاقبة العامل الأجنبي لمخالفته القوانين الخاصة بممارسة الأجنبي لأي نشاط تجاري أو مهني مقابل اجر، وعلى خلاف ماهو متبع في الأردن حيث تكتفي بترحيل العامل الأجنبي. وقد أشارت المادة 138 من قانون العمل 90 - 11 إلى أن الرقابة على المخالفات التي يرتكبها رب العمل تكون من مهمة مفتشي العمل، ويسجلون المخالفات حيال أحكام القانون، وقد صدر قانون 90 - 03 لسنة 1990 المتعلق بمفتشية يبين اختصاصات مفتشية العمل وصلاحياتهم و، والعقوبات المقررة على من يعرقل مهمة المفتش.
فقد تضمن نص المادة 2 على أن من اختصاص مفتشية العمل، مراقبة تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل المختلفة، وقد انيطت هذه المهمة بموجب صلاحيات منحتها لهم المادة الثالثة، حيث منحتهم صلاحية التفتيش على أي مكان يتواجد فيه عمالا أجراء أو ممتهنين من الجنسين. وقد استثنى القانون المفتشية من التفتيش على المستخدمين الخاضعين للقانون الوظيفة العسكرية لضرورات يقتضيها الدفاع والأمن.
وبموجب الاحكام السابقة فان مفتشية العمل تتمتع بذات الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية في قوانين أصول الإجراءات الجنائية، التي يراها المفتش ضرورية للتحقق من احترام القانون، وبذلك تتشابه بشأن صلاحية المفتشين في القانون الجزائري مع الاحكام المقررة بهذا الشأن مع القانون الأردني السابق بيانها.
أما عن العقوبات التي قررتها قوانين ومراسيم وأوامر العمل بشأن مخالفة رب العمل لهذه القوانين والأنظمة فقد توزعت بينها، ووفقا لمايلي:
1 - قررت المادة 25 من قانون 81 - 10 لسنة 1981 المتعلق بشروط تشغيل العمال الأجانب، عقوبة على من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة تتراوح بين 1000 أو 500 د. ج، وبالحبس لمدة تتراوح بين 10 أيام وشهر واحد أو بإحدى العقوبتين فقط، دون الإخلال بالإجراءات الإدارية الأخرى التي تتخذ ضده، (كالإبعاد مثلا).
2 - فرض قانون رقم 08 - 11 لسنة 2008 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر، وإقامتهم بها وتنقلهم فيها عقوبات عديدة على العامل الأجنبي وعلى من يأوي أجنبي ويغفل القيام بالتصريح التي فرضته م/29 من هذا القانون منها، حيث قررت المادة 38 عقوبة الغرامة من 5000 د. ج-20000 د. ج على الشخص المخالف، كما قرر المشرع وفقا لأحكام هذا القانون، عقوبة الغرامة من 5000 د. ج -20000 د. ج على الشخص المستخدم عمالا أجانب مخالفا نص المادة 29 من القانون (مخالفة تشغيل عمال أجانب دون علم السلطات المختصة أو عند انتهاء عمله أو عدم إبراز الوثائق الخاصة بالعامل الأجنبي لمفتشي العمل. وقررت عقوبة في المادة 41 من القانون على الأجنبي الذي يرغب بممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي دون استيفاء الشروط القانونية الواردة في المادة 20 بالغرامة من 5000 د. ج إلى 20000 د. ج.
في حين قررت عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات على كل أجنبي يمتنع عن تنفيذ قرار الإبعاد أو الطرد إلى الحدود، كما أجاز القانون للمحكمة المختصة أن تصدر حكما يقضي بمنعه من الإقامة في الجزائر لمدة لا تتجاوز عشر سنوات."
كما قال الراوى فإن العمالة الوافدة للجزائر كانت في البداية تؤدى دورا لتعريب التعليم المتفرنس فقد كان المعلمين والواعظين هم الفئات الأكثر وجودا بين تلك العمالة ولكن الحالة الجزائرية تختلف عن الحالة الأردنية في كون الجزائر بلاد جاذب وطارد في نفس الوقت للعمالة الوافدة فالعمالة المطرودة من نفسها أو بسبب الوضع الاقتصادى تعد بالملايين خاصة في فرنسا وأجوارها وهو ما يحدث فراغا في داخل الجزائر تسده العمالة الوافدة وربما كانت تلك العمالة في بدايتها هو ما يسمى بخونة الجزائر الذين كانوا يعملون مع الفرنسيين أثناء الاحتلال ولكن فيما بعد تحولت تلك العمالة لنوعين وهم المعارضين السياسيين والفئات الأكثر فقرا في الجزائر والذين لديهم طموح للخروج من الفقر عن طريق الهجرة غير الشرعية
بالقطع هذه المشكلة التشريعية الوضعية والاقتصادية ناتجة من ابتعاد النظام في البلدين عن الحكم بما أنزل الله من حيث توزيع الثروات والوظائف فإذا كان الملك وحواشيه هم من يملكون كل شىء من خلال نظام ألأعيان فإن الجيش الجزائرى وحواشيه من الأحزاب التى أنشأهها المخابرات كالحزب الاشتراكى الذى حكم البلاد عقود طويلة والذى قسموا بعضه لأحزاب أخرى تديرها المخابرات بعضها يتخذ وجهة يقال أنها إسلامية وبعضها قبلى وبعضها يسارى هم من يملكون ناصية الأمور بغض النظر عن الأسماء التى تحكم في الظاهر وقد تكون مدنية ولكنها تنفذ ما يملى عليها
الخاتمة
يتبين من خلال الدراسة أن كل من المشرعين الأردني والجزائري قد قيدا من استخدام العمالة الأجنبية بسن مجموعة من القوانين والمراسيم والأوامر التي تضمنت تطبيق هذه القوانين، إلا أن الإشكالية تبرز في أن هذه العمالة الوافدة وخصوصا الآسيوية لاتزال تستحوذ هيكل وتركيبة السوق المحلي في الجزائر، ...ونتيجة لذلك تفاقم مشكلة البطالة بسبب منافسة العمالة الأجنبية للقوى العاملة الوطنية، ومن الناحية الاقتصادية: إن العمالة الوافدة تكلف خزينة الدولة نفقات باهظة، خصوصا في مجال الصحة، والخدمات الأخرى، وتؤدي التحويلات النقدية العكسية دورا في تسرب رؤوس الأموال وتحركها إلى الخارج، كما أن هذه العمالة تأتي من دول أجنبية لا ترتبط باتفاقيات دولية كما هو الحال في الجزائر بشأن استخدامهم، وتنحدر من ثقافات مختلفة قد تؤثر على حضارة الشعوب العربية وتنشئ كثير من المشاكل الاجتماعية والجرائم والظواهر السلبية التي هي غريبة عن مجتمعنا العربي...وعلى خلاف العمالة الأجنبية في الأردن التي احتل المصريون معظمها، وشغلت مهن يعزف عن العمل بها الشباب الأردني، ويتم استخدامهم بموجب اتفاقيات بين الأردن ومصر، كما أن الأجور الزهيدة التي يقبل بها العامل الأجنبي لا يقبل بها المواطن الأردني. ومن الناحية التشريعية يختلف الوضع القائم في الأردن مما هو كائن في الجزائر، من حيث عدد السكان وان كانت نسبة البطالة من الشباب منتشرة في كلا البلدين ففي الجزائر تناثرت النصوص القانونية بين القوانين والمراسيم والأوامر بشكل أصبحت معالجة المشكلة ينظر إليها من جهات مؤسسية مختلفة، الأمر الذي يتطلب إيجاد نصوص موحدة حديثة تواكب الأزمة الحالية وتجميعها في قانون واحد يعالج مشكلة العمالة الأجنبية."
كما سبق القول المشكلة هى فيمن يحكمون وماذا يريدون فالحكام لا يريدون تنظيم العمل وهم لو أرادوا لأنهوا مشكلة البطالة تماما في شهور قليلة جدا ولكنهم ككل حكام المنطقة يريدون أن يشغلوا الناس بمشاكل حتى لا يجدوا وقتا للتفكير في إخراجهم من كراسيهم ومناصبهم ولا في توزيع ثروات البلاد بالعدل
|