وقال ابن القيم في زاد المعاد (3/ 301): (الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك [إذ أن النبي (ص) لما كان بذي الحليفة أرسل عينا له مشركا من خزاعة يأتيه بخبر قريش]، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم)."
في كل الأحوال لا يجوز الاستعانة بالكفار فمهما أظهروا لنا التعاون والحب فالنتيجة هى دائما سيئة كما قال تعالى :
يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون"
وقال:
" لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين"
فنتيجة الاستعانة بالكفار هى دوما نتيجتها فشل فهم في قرارة أنفسهم يريدون إضرار المسلمين حتى ولو كانوا يرضونهم بقتل كفار أخرين والحرب الأفغانية هى خير مثال فقد أعان الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة المقاتلين بالسلاح وغيره ولم يظهر الهدف الضار إلا بعد اكثر من عقد حيث جمع الغرب المعلومات عن أفغانستان التى كانوا يجهلونها ثم احتلوها فيما بعد ولم يخرجوا منها إلا بعد أن زرعوا عملاءهم في كل الجماعات دون استثناء ونجد الرضا عن طالبان ألان بعد أن وضعوا عملاءهم على رأسها من خلال قتل زعمائها وعمل عمليات تغيير وجوه من الكفار بوجوه من قتلوهم ووضعوهم على رأس الحكومة وفى المناصب المختلفة
وتحدث عن المسألة الثانية فقال :
"المسألة الثانية: الاستعانة بالكافر على المسلم العادل، وهذه محل الكلام، ومربط الفرس، وذلك كمن يعين الكافرين على المسلمين، أو يستعين بهم ويدخل تحت مظلة الصليبيين، فهذه ردة عن دين الله، فالاستعانة بالكافر على المسلم حيث تكون الراية للكافر تحرم بالإجماع، بل هو ناقض من نواقض الإسلام، وردة صريحة، قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض}، قال ابن حزم في المحلي (11/ 138): ({ومن يتولهم منكم فإنه منهم}: إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين). قول ابن باز تعالى أجمع علماء الإسلام أن من ظاهر الكفار على المسلمين وساعدهم بأي نوع من المساعدة فهو كافر مثلهم.
وقال الشيخ أحمد شاكر (كلمة حق ص 126) عن حكم تعاون المسلم مع الإنجليز والفرنسيين أثناء عدوانهم على المسلمين في مصر: (أما التعاون بأي نوع من أنواع التعاون قل أو كثر فهو الردة الجامحة والكفر الصراح لا يقبل فيه اعتذار ولا ينفع معه تأول سواء كان من أفراد أو جماعات أو حكومات أو زعماء كلهم في الكفر والردة إلا من جهل وأخطأ ثم استدرك فتاب).
وهذا - أي الاستعانة بالكافر على المسلم وإعانة الكفار على المسلمين - هو الناقض الثامن من نواقض الاسلام والذي غيب للأسف عن مناهج الشعوب المسلمة في بلاد المسلمين وحذف من كثير من الكتب وقد نص عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نواقض الاسلام"
والخطأ هى وصف من يسمى بأسماء المسلمين مسلما فهى ليست استعانة بكافر على مسلم فالمستعين بكافر هو كافر مثله لأنه يحارب مسلما وهو ما فعلته بنو إسرائيل عندما كانوا يعينون الكفار على اخوانهم حتى يأسروهم فيقوموا الفريق المعين للكفار بدفع الفدية حتى يفكوا أسرهم حتى يصبحوا أهل فضل عليهم وفيهم وهو كونهم كفرة لأنهم لا يطبقون الدين كله وإنما يطبقون بعضه وهو فك الأسير ويكفرون ببعضه وهو اعانة الكافر على بعض قومهم فقال :
"ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون"
فالمستعين أو المعين كافر ليس مسلما وتحدث عن الصورة الثالثة وهى صورة كما سبق القول لا وجود لها لأنه لا يوجد ما يسمى بالمسلم الباغى لكون الباغى كافر فقال :
"المسألة الثالثة: الاستعانة بالكافر على المسلم الباغي.
وهذه هي المسألة الأدق وهي المزلق الذي بسبب الجهل به هوى كثير من شباب المسلمين في مهاوي تكفير المسلمين بغير حق فاستبيحت به الدماء، واستبيحت أموال المسلمين ممن منهجه التكفير بأدنى الأسباب، مع أن الواجب المعلوم من الدين بالضرورة هو عدم جواز التكفير إلا بدليل أوضح من الشمس كما سبق بيانه، ولكن تجرأ على هذا الأمر من قل علمه وخف ورعة، وضعفت تقواه وخوفه من السؤال بين يدي الله تعالى.
ومسألة الاستعانة بالكافر على المسلم الباغي، كمن يستعين بدعم خارجي للقتال الحاصل اليوم في الشام فيما بين الفصائل، فهو ينظر إلى الفصيل الآخر على أنه فصيل بغى عليه وظلمه، ثم من خلال هذا الأمر استعان بالكافر فأخذ مالا للقتال، فما حكم هذا الفعل؟
نقول: اعلم أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة اختلافا عريضا بين محرم ومجرم وبين مبيح في حالات ضيقة، ولكن الأمر الذي لابد أن يدركه كل طالب حق أنه لم يقل أحد من العلماء بكفر من وقع في ذلك الذنب العظيم، فمدار الخلاف بين مؤثم ومجرم ومبيح في حالات ضيقة؛ فتأمل.
وقد قسم العلماء الاستعانة بالكافر على المسلم الباغي إلى قسمين:
- القسم الأول: أن يعين الكفار على قتال البغاة والراية والتمكين والغلبة والمعركة للكفار فذلك ردة عن دين الله سبحانه وتعالى لأنه تمكين للكفار على بلاد المسلمين واعانة لهم على قتال المسلمين ومظاهرة لهم.
- القسم الثاني: أن يستعين بالكفار والراية للمسلمين وفي هذا القسم كفر جماعة البغدادي جميع الفصائل المقاتلة حينما قاتلتها إلا ما ندر وكذلك وقع بعض المجاهدين من غير جماعة البغدادي في التكفير في هذا القسم وألتبس عليهم الأمر، نقول القسم الثاني أن يستعين المسلم بالكفار والراية للمسلمين والغلبة لهم.
مسألة: معني قولنا: الراية، أي: الغلبة، والتمكن في حكم الأرض بعد الانتصار في المعركة ...
- القول الأول في مسألة الاستعانة بالكفار على قتال البغاة: هو التحريم الشديد والتغليظ، وهو قول جمهور العلماء المالكية والشافعية والحنابلة.
قال النووي في روضة الطالبين وعمدة المفتين 10/ 60: (لا يجوز أن يستعان عليهم بكفار لأنه لا يجوز تسليط كافر على مسلم).
وقال ابن قدامة في المغني (8/ 529): (ولا يستعين على قتالهم بالكفار بحال ولا بمن يرى قتلهم مدبرين وبهذا قال الشافعي).
قال الشافعي في الأم: (ولا يجوز لأهل العدل عندي أن يستعينوا على أهل البغي بأحد من المشركين ذمي ولا حربي ولو كان حكم المسلمين هو الظاهر ولا أجعل لمن خالف دين الله - عز وجل - الذريعة إلى قتل أهل دين الله).
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ: (أما استنصار المسلم بالمشرك على الباغي فلم يقل بهذا إلا من شذ واعتمدها القياس ولم ينظر إلى مناط الحكم والجامع بين الأصل وفروعه).
القول الثاني في المسألة: الإباحة بشرط أن تكون الراية لمسلم.
قال ابن حزم: (اختلف الناس في هذا فقالت طائفة لا يجوز أن يستعان عليهم بحربي ولا بذمي ولا بمن يستحل قتالهم مدبرين وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وقال أصحاب أبي حنيفة لا بأس بأن يستعان عليهم بأهل الحرب وبأهل الذمة وبأمثالهم من أهل البغي وقد ذكرنا في كتاب الجهاد).
قال السرخسي في المبسوط: (ولا بأس بأن يستعين أهل العدل بقوم من أهل البغي وأهل الذمة على الخوارج إذا كان حكم أهل العدل ظاهرا لأنهم يقاتلون لإعزاز الدين).
فتأمل أن أحدا من أهل العلم لم يقل بتكفير المخالف في هذه المسألة بل ابن قدامة علل المنع من الاستعانة بالكفار بقوله ولا بمن يرى قتلهم مدبرين أي ولا يجوز الاستعانة على البغاة بمن يرى قتل البغاة مدبرين لأن الفقهاء تكلموا في قتل البغاة أنه لا يقتل مدبرهم فمحل الخلاف هو في مسألة أن الكافر يخشى أن يقتل البغاة مدبرين فلم يذكره في باب مظاهرة الكفار ونحو ذلك وأنظر الى كلام الغزالي حينما سأله ابن العربي عن ملوك الأندلس الذين استعانوا بالكفار على المسلمين ..
قال أبو حامد الغزالي: ( .... فيجب على الأمير وأشياعه قتال هؤلاء المتمردة (ولم يسمهم المرتدين) عن طاعته، ولا سيما وقد استنجدوا بالنصارى المشركين وأوليائهم، ........ إلى أن قال رحمه الله: وإذا قاتلوا، لم يجز أن يتتبع مدبرهم، ولا أن يذفف [لا يجهز] على جريحهم. بل متى سقطت شوكتهم وانهزموا، وجب الكف عنهم، أعني المسلمين منهم دون النصارى).
يقصد بذلك أولئك الذين استعانوا بملوك النصارى على قتال المسلمين في الأندلس.
- بل يقول الإمام حمود بن عقلاء الشعيبي في هذا الباب في كتابه في كتابه القول المختار في حكم الاستعانة بالكفار ص (84): (وقد ذهب بعض العلماء إلى أن من صور الاستعانة بالكفار على أهل البغي ما يكون كفرا).
فليس كل صور الاستعانة على أهل البغي كفرا، بل ان من صور الاستعانة أي بعض صور الاستعانة هي التي تكون كفرا"
الحقيقة هى غير ما قال المحيسنى والصورة الأخيرة لا وجود له فالمسألة منحصرة في الاستعانة بكافر على كافر أو بكافر على مسلم من قبل مسلم كفر باستعانته بالكفار
وصورتها في أذهان الناس هى حروب الخليج بين العراق وإيران وبين العراق والكويت والحلفاء فالحكام المتحاربون في كل الأحوال كفرة ومن عاونوهم وباعوا لهم السلاح كانوا كفارا وأمثلتها التى ذكرها المحيسنى هر في الغالب حروب كفار فالبغدادى وامثاله من داعش هم عملاء أو بالأحرى كفارا تسموا بأسماء المسلمين زرعتهم المخابرات العالمية في المنظمات التى ساعدت على قيامها كالقاعدة وداعش فهى وضعتهم على رأس تلك المنظمات حتى توجد سببا لاحتلال بلاد المسلمين وهدمها ثم بناءها فيما بعد صحيح ان الغالبية ممن هم في موقف التبعية هم مغفلون مضحوك عليهم فهم يظنون أنهم يجاهدون فعلا ولكنهم مجرد كرة تضرب أقدام رءوس المنظمات الذين هم عملاء
في كل أحوال الاستعانة المسلمون حقا هم خاسرون للنفوس وثروات البلاد وادخالهم في دائرة لا تنتهى من الخلافات والصراعات التى تصب كلها فى صالح الكفار
وفى ختام الكتاب لخص الرجل ما جاء في الكتاب ومن ثم لم نذكره لعدم التكرار
|