ولم يفت على ابن تيمية وابن قيم الجوزية رحمهما الله تعالى أن يناقشا قضايا متنوعة للمعاقين ومن في حكمهم فيما يتصل بالأحكام الفقهية ذات العلاقة بالصلاة أو الصوم أو السفر ونحو ذلك"
والغريب ألا يذكر المؤلف تلك الأحكام هنا والملاحظ أن القوم وهم الفقهاء سموا القوم بأصحاب الأعذار مبتعدين عن التسميات الإلهية ونلاحظ أن الرجل يخلط بين أصحاب الأمراض كالجذام والبرص وبين أولى الضرر فالمرضى بالجذام طالما كانوا فى مراحله الأولى لا يعتبرون من أولى الضرر لعدم تساقط أو قطع بعض أطرافهم فإن قطعت أو تساقطت بعض أطرافهم أصبحوا من أولى الضرر وأما البرص فليس إعاقة لأنه لا يمنع الإنسان من الكسب ولا من العقل وإنما مرض
ثم دخل بنا فيما سماه وقفة اجتماعية فقال:
" وقفة اجتماعية:
إن علم الاجتماع الإسلامي ليس بدعا من علوم الشريعة، فامتدادا لاهتمام الشرع المطهر والفقه الإسلامي والعلماء المسلمين، كان اهتمام علماء الاجتماع قديما وحديثا بفئة المعاقين
وساعدهم في ذلك تغير نظرة المجتمعات المعاصرة للمعاقين من نظرة رحمة وشفقة إلى نظرة تقدير وإعجاب خاصة أن بعض المعاقين فاق إخوانه في الابتكار والموهبة والإبداع والتميز
فقد تغلب مجموعة من المعاقين على إعاقتهم ولم يستسلموا لها، وكافحوا وحاولوا فوفقهم الله عز وجل للنجاح والتألق، فمنهم من حفظ القرآن الكريم في زمن قياسي، ومنهم من أبدع في مجالات علمية، وبعضهم تفرد في حقل الرعاية الاجتماعية، وآخرون ابتكروا وسائل معينة فتحت لزملائهم المعاقين سبل إعانة ومساعدة
إن علماءنا الاجتماعيين مدعوون إلى مزيد من العناية والاهتمام بمثل هؤلاء وغيرهم من المسنين والأرامل والمطلقات والأيتام، كي يكون مجتمعنا مجتمعا متماسكا متعاونا قويا"
قطعا هذا كلام عام فالمفروض أن يفصل الرجل الكلام فالمجتمع السليم يجب أن يحترم ويقدر تلك الفئات لا أن يشرع من عنده شىء فى حقهم لأن الشريعة جاءت كاملة أعطتهم حقوقهم كاملة دون نقص وإنما المقصود هنا تعامل المجتمع معهم كأفراد فلا سخرية ولا استهزاء ولا إضرار لهم
ثم تحدث خالطا الأمور عن وقفة مؤسسية والمفروض أن المجتمع الذى تحدث عنه مكون من مؤسسات فقال :
" وقفة مؤسسية:
إن مؤسسات الرعاية الاجتماعية والدور الخيرية والهيئات الإنسانية في هذا الزمن جيدة، هدفها العام رعاية فئات معينة من المجتمع فكريا وتربويا واجتماعيا وإنسانيا
فهناك مؤسسات تعليمية، وأخرى اجتماعية، وثالثة خيرية، بل إن هناك نوادي وأنشطة رياضية ومؤسسات ثقافية
وبعض الدول الإسلامية أنشأت وزارات وإدارات مخصصة للشؤون الاجتماعية والرعاية الاجتماعية والتأهيل والتدريب والتعليم لشرائح معينة من المجتمع
وهذه المؤسسات وغيرها تستهدف معالجة أوضاع معينة من أبناء وطننا الكبير، سواء من ناحية التأهيل الصحي أو الرعاية الاجتماعية أو التدريب المهني أو التحصيل الدراسي
وفي خليجنا مؤسسات اجتماعية ودور رعاية ومراكز إنسانية رائعة تشهد بحق أن ولاة الأمر وإخواننا المهتمين قد أولوا المجتمع بكافة شرائحه الاهتمام اللائق به"
وقطعا السبب فى هذا الخلط وهذا الكلام هو وجود فى مجتمعات لا تحكم بشرع الله فلا يوجد مؤسسات خاصة بأولى الضرر لأن كل شىء نظمه الله ومن اخترعوا تلك المؤسسات لا يوجد فى دينهم شىء عن الطائفة ومن ثم حاولوا سد النقص فى أديانهم بعمل تلك المؤسسات ولأنهم بشر فقد خطئوا فى كثير من تلك المؤسسات كمشافى المجانين فالمجنون فى الإسلام لا يعزل عن المجتمع وإنما يعيش فيه وكوجود وسائل مواصلات خاصة بهم مع أن المفروض أن العاديين يقومون بخدمتهم بتوصيلهم
المجتمعات الكافرة خاصة الأغنياء قرروا التخلى عن أولى الضرر فبدلا من قيامهم بخدمة أقاربهم أولى الضرر بأنفسهم وهو واب كل أم وأب و أخ وأخت أدخلوهم دور الرعاية حتى يتمتعوا هم بحياتهم كما يحلو لهم ومن ثم ساءت حالات كثير منهم لافتقادهم للرعاية الأسرية
ثم دخل فى موضوع الكتاب فقال :
"وقفة إشكالية:
المشكلة: عزوف الفتيات عن الزواج من معاق؟
الأسباب: نفسية، داخل كيان الفتاة، حيث تخشى أن يعرف الناس أن زوجها معاق، ومن ثم تكون في موضع شفقة ورحمة
وربما كانت أسبابا اجتماعية، داخل كيان المجتمع، حيث ما زالت كثير من الأسر تنظر إلى المعاق نظرة خاصة معينة
وقد تكون أسبابا اقتصادية، داخل كيان عش الزوجية، إذ ربما توهمت الفتاة أن زوجها المعاق غير قادر على إعالة الأسرة ماديا، وقد يكون غير قادر على توفير حياة كريمة وعيشة رضية من الناحية الاقتصادية
وهناك الأسباب العرفية، داخل كيان الأعراف والتقاليد والعادات، إذ درجت كل فتاة على أن تحلم بزوج مثالي كامل الأوصاف والخلقة جاهز من الناحية المادية وافر القوى والعقل، حتى ولو كان مخلا ببعض السلوكيات والآداب
بيد أن هناك بعض الاستثناءات موجودة في الآونة الأخيرة بكثرة تتمثل في زيجات عديدة بين أناس أسوياء ومعاقين أو مشتركي إعاقة وكانت حياتهم سعيدة ورزقهم الله سبحانه أولادا، وهيأ لهم دخلا وعيشة طيبة وفتح لهم أبواب خير وفلاح
ومن الناحية الشرعية: فإن من شروط الزواج الرئيسة الرضا والقبول، إلى جانب (الإسلام، الحرية، العقل، البلوغ، الكفاءة ) فإذا قبلت الفتاة الزواج من معاق، ففي هذا خير كثير
ولكن إذا رفضت، فذلك لأسباب خاصة، سبق بيان بعضها، والشرع يتيح لها ذلك، ولكن أختي الفاضلة ألا تقبلي به إذا كان قادرا على أمور كثيرة وإن كان معاقا في بعض الأمور، على سبيل الابتلاء والاختبار واحتساب الأجر من الله، وقد يهيئ الله سبحانه لك خيرا كثيرا، كما يسره لآخرين كثر
واعلمي أن من أنبياء الله عز وجل من كان أعمى، وفي الصحابة رضي الله عليهم أعمى وأقرع وأبرص وأعرج، وسير السلف الصالح لا تخلو من ذلك، ولنا في رسول الله القدوة وفي أصحابه الأسوة
خاصة أن الأطباء أثبتوا أن الإعاقة في العموم لا تمنع من الإنجاب، فكم من معاق أو معاقة رزقهم الله بأولاد أسوياء
ثم إن الشكل الخارجي ليس مقياسا شرعيا، فرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
«إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته (خلقه) فزوجوه»"
ما قاله المؤلف هنا كلام صحيح ولكنه ناتج من العيش فى مجتمعات لا تحكم بشرع الله فلو أن المجتمع ربى على شرع الله لكان زواج أولى الضرر أمرا عاديا ولكنه تربى على غير شرع الله ولذا أصبح هناك نفور كبير من زواج المضرورين والمضرورات وبالقطع ليس حله زواجهم من بعضهم البعض لأن فى بعض حالات الضرر يكون الزواج محرما لأنه يؤدى لأضرار فادحة كما فى زواج العميان بعضهم البعض ولذا قالوا " إذا كان أعمى يقود أعمى فإنهما يسقطان فى حفرة"أو زواج المشلولين شللا نصفيا بعضهم البعض فزواج مختلفى الضرر مباح لأن عجز أحدهم عن شىء يكمله صحة الأخر فى نفس الأمر
وقدم الرجل فى الحتام نصائحه لأولى الضرر وغيرهم فقال :
"الخاتمة
أقدم بعض النصائح والتوجيهات، علها أن تكون وسائل مناسبة لمواجهة تلك الظاهرة وأمثالها:
أولا: الرضا بالقضاء والقدر والتسليم به ركن ركين من أركان الدين الإسلامي، ولابد من الإيمان به والعمل بمقتضاه
ثانيا: الدين والأمانة والخلق الحسن مقاييس شرعية ينبغي الأخذ بها عند الرغبة في الزواج وغيره
ثالثا: العادات والتقاليد الاجتماعية ينبغي الحذر من بعضها، لكونها تخالف الشرع وكذا الفطرة، ومن ذلك رفض الزواج من معاق
رابعا: الابتلاء والاختبار من الله عز وجل لا يكون إلا لمن اختصهم الله، فيبتلي الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، وقد يكون الزواج من معاق ابتلاء واختبارا من الله لامتحان إيمان الفرد
خامسا: ينبغي أن لا نكره أمرا من أمور الله سبحانه أو قدرا شرعيا أو مصيبة دن أهمها أن يقدم الحكام والقضاة القدوة للأخرين بزواج بعض المضرورات
|