[رضا البطاوى]

انظر : المستصفى _ للغزالي _ 2/350 ، المحصول _ لفخر الدين الرازي _2/33 ، البحر المحيط _ للزركشي _6/199
2 معرفة السنة ، كالسابق في حد المراد
انظر : البحر المحيط 6/200
3 معرفة اللغة العربية ، و المشترط العلم بما يتعلق بنصوص الأحكام
قال الطوفي _ يرحمه الله _ [ شرح مختصر الروضة 3/581 ] : و يشترط أن يعرف من النحو و اللغة ما يكفيه في معرفة في معرفة ما يتعلق بالكتاب و السنة من : نص ، و ظاهر و مجمل ، وحقيقة ومجاز ، وعام وخاص ، ومطلق ومقيد ، ودليل الخطاب ونحوه كـ : فحوى الخطاب ، ولحنه ، و مفهومه ، لأن بعض الأحكام يتعلق بذلك و يتوقف عليه توقفا ضروريا ا،هـ
انظر : البحر المحيط 6/202 ، التحبير _ للمرداوي _ 8/3875
4 معرفة مواقع الإجماع ، وذلك لأمرين :
أ _ التحرز من القول بما يخالفه ، ويلحق بذلك : إحداث قول ثالث
ب _ التحرز من القول بالخلاف أو القول المهجور المتروك
انظر : المستصفى 2/351 ، البحر المحيط 6/201
فائدة : قال الإمام الزركشي _ يرحمه الله _ [ البحر المحيط 6/201 ] : و لابد مع ذلك أن يعرف الاختلاف ا،هـ
5 معرفة الناسخ و المنسوخ ، حتى لا يستدل بنص منسوخ
انظر : البحر المحيط 6/203 ، التحبير 8/3873
6 معرفة أصول الجرح و التعديل قال المرداوي _ يرحمه الله _ [ التحبير 8/3875 ] : لكن يكفي التعويل في هذه الأمور كلها في هذه الأزمنة على كلام أئمة الحديث كأحمد ، والبخاري ، ومسلم ، و أبي داود ، و الدارقطني ، و نحوهم ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك ، فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ بقول المقيمين في القيم ا،هـ
انظر : البحر المحيط 6/203 ، التحبير 8/3875
7 معرفة أصول الفقه
انظر : المحصول 2/36 ، إرشاد الفحول _ للشوكاني _ ص 234 ، التحبير 8/3870
فائدتان متممتان :
الأولى : قال الصيرفي _ يرحمه الله _ : و من عرف هذه العلوم فهو في المرتبة العليا ، و من قصر عنه فمقداره ما أحسن ، و لن يجوز أن يحيط بجميع هذه العلوم أحد غير النبي _ ص _ و هو متفرق في جملتهم
والغرض اللازم من علم ما وصفت ما لا يقدر العبد بترك فعله ، و كلما ازداد علما ازداد منزلة قال _ تعالى _ : { و فوق كل ذي علم عليم } ا،هـ [ البحر المحيط 6/203 ]
الثانية : قال الشوكاني _ يرحمه الله _ : ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصراتها ، أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعد ، بل الاستكثار من الممارسة لها و التوسع في الإطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث ، و بصرا في الاستخراج ، و بصيرة في حصول مطلوبه
و الحاصل : أنه لابد أن تثبت له الملكة القوية في هذه العلوم ، و إنما تثبت هذه الملكة بطول الممارسة ، و كثرة الملازمة لشيوخ هذا الفن ا،هـ [ إرشاد الفحول ص 234 ]
و بعد ذكر هذه الشروط المؤهلة للتصدر للاستنباط في الشريعة نعرف عظم الأمر ، و خطورة الإقدام على مثل هذا فهذان عبئان من أعباء الفقه ، يبين منهما عظم قيمة الفقه عند العلماء ، و مدى حاجة الناس له ، و ليس علما يؤخذ عبر حالات لا يؤبه به فيها ، و إنما أمره أن يؤخذ عن : قانون معتبر ، و بجد و حزم ، وأن يكون ذلك مصحوبا بعمل في الباطن والظاهر
رزقنا الله الفقه في الدين ، ولزوم جادة العلماء العابدين ، والله الموفق لا رب سواه "
وما ذكره الرجل من وجوب معرفة الفقيه بالنحو واللغة ومواقع الإجماع وغير هذا هو من ضمن الخبل الذى وقع فيه القدماء فالفقيه اهتمامه الوحيد هو نصوص الوحى ولا علاقة للنحو المخترع بعد القرآن بقرون بالفقه وما زال فيه اختلافات شنيعة بين القوم وكذلك معانى اللغة أكثرها بعيد عما قاله الوحى
والمفروض هو وضع منهج من الوحى لكيفية استخراج الأحكام مثل :
1 - تجميع كل الآيات التى ذكر فيها الموضوع
2 - استبعاد الآيات التى لا تدل على المعنى المطلوب
3- معرفة الآيات التى نزلت أولا من التى نزلت ثانيا وهو ما يسمى الناسخ والمنسوخ
4-تجميع كل الروايات التى لها علاقة لها بالموضوع وهذا طبقا للموجود حاليا حيث تفسير القرآن الإلهى وهو الذكر غير معروف مكانه
5-استبعاد الروايات التى لا تدل على المعنى المطلوب
6- معرفة الروايات التى قيلت أولا من التى قيلت ثانيا وهو ما يسمى الناسخ والمنسوخ
7- الروايات التى تكون فى الموضوع يتم عرضها على القرآن فإن عارضت القرآن تم استبعادها على الفور لكون النبى(ص) لا يقول ما يخالف كتاب الله
8- استخراج الحكم من آيات القرآن مع كون الروايات شىء مساعد إن وجدت
قطعا هذا المنهج هو الذى يجب استعماله حاليا لعدم معرفة تفسير القرآن الإلهى وهو الذكر وأما فى حالة وجود الوحيين معا فلا حاجة للفقهاء وهم أهل الذكر سوى لمراجعة حفظهم لاستخراج الحكم فهم لا يفكرون فى شىء وإنما الحكم موجود ويتم معرفته على الفور من الحفظ