اما الحالة المرضية التالية من الغربان
غراب من العراقية يعد
نعم هو يعد ولم يقدم للكشف
يعد بكشف اوراق فساد لغراب من حزب ثاني
ليش هسه كشفهم
لان تضاربت مصالحهم
بس اذا تراضو ومشت امورهم
ماراح يكشف شي
لان الله امرنا بالستر
وشوفو الغربان هنا
11Sep
العلواني يعد بكشف مسؤولين (متنفذين) متورّطين بصفقات تهريب العملة الصعبة
بغداد – شبكة أخبار العراق: شكك ثلاثة نواب من الأحرار والقانون أو ساندوا بتحفظ (تهديدات) النائب عن العراقية أحمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية بكشف صفقات فساد وغسيل أموال زعم أن مسؤولين متنفذين في الحكومة تورّطوا بها (بالتنسيق مع مسؤولين في البنك المركزي) لتهريب العملة الصعبة إلى خارج البلد. وقال النائب عن كتلة الاحرار رافع عبد الجبار: “نحن نطالب أي مسؤول اذا كانت لديه أوراق تثبت حالات فساد بأن يقوم بالكشف عنها لمعرفة الحقائق”. واشار عبد الجبار في حديث لـه الى “وجود تصريحات كثيرة من قبل بعض المسؤولين تنتهي بمجرد تصريح لا ترتقي لكشف الحقائق”. داعيا رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية احمد العلواني الذي توعد بالكشف عن وجود شخصيات سياسية متنفذة بالحكومة ومتورطة في صفقات تهريب العملات الصعبة من خلال التواطؤ مع مسؤولين في البنك المركزي إلى كشف هذه الوثائق إن وجدت لمعرفة الحقيقة عاداً هذا التصريح تصعيداً إعلامياً يتناغم مع الموقف السياسي المتأزم حالياً. وانتقد عبد الجبار بعض المسؤولين الذين يذهبون الى الاعلام والتوعد بكشف اوراق الفساد دون الرجوع الى الجهات الرسمية المختصة قائلاً: “على رئيس اللجنة الاقتصادية ان يقوم بتقديم الوثائق الكافية وبعد الاستجواب يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام”. ومن جانب آخر رحب نائبان من ائتلاف دولة القانون بتصريح رئيس اللجنة الاقتصادية احمد العلواني. وقالا على التوالي: “نرحب بالتصريح مع وجود الأدلة الكافية”، و”هذا التصريح حالة صحية لأن من أهم أعمال مجلس النواب الرقابة على الجهة التنفيذية”. وتمنى النائب عن ائتلاف دولة القانون ابراهيم الركابي الكشف عن جميع المفسدين وحالات الفساد سواء كانت بالبنك المركزي أم غيره. وقال الركابي “أنا مع تصريح رئيس اللجنة الاقتصادية احمد العلواني” مشيرا الى وجود “حالات نهب وخزين أموال وغسيل لأموال الدولة”. واضاف النائب: “ان ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي يؤثر سلباً في الاقتصاد العراقي” داعيا الجميع المختصين في هذا المجال إلى النظر باهتمام في هذه القضية. وفي السياق نفسه اوضحت النائبة عن ائتلاف دولة القانون جنان البريسم ان من اهم اعمال مجلس النواب الرقابة على الجهة التنفيذية. وقالت: “إذا كانت هناك اوراق فساد ثبوتية من خلال مراقبته كرئيس لجنة او من خلال مراقبة اللجنة الاقتصادية فعليهم تقديمها الى الجهة المسؤولة”. ووصفت النائبة هذه المراقبة بالحالة الصحية، لأن الواجب الرقابي لأعضاء مجلس النواب الكشف عن حالات الفساد وعلى وجه الخصوص اذا ثبتت حالات فساد في البنك المركزي لأنه سيؤثر سلبا في اقتصاد البلاد ولأنه المفصل المهم في الدولة. واختتمت البريسم قائلة "نحن مع كشف اوراق الفساد ونطالب باتخاذ اللازم بحق المفسدين اذا ثبتت ادانتهم شريطة ان لا يكون الاتهام مجرد ادعاءات لأغراض سياسية او شخصية”. وكان رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عن /ائتلاف العراقية/ احمد العلواني، أعلن عن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق عن الخروقات التي حدثت مؤخراً في عمل البنك المركزي كتهريب العملات الصعبة وغسيل الاموال كاشفاً عن وجود شخصيات سياسية متنفذة في الحكومة تعمل كغطاء لبعض البنوك العراقية لتساعدها على تهريب العملات الصعبة الى الخارج. وقال العلواني: “هناك بنوك موجودة في العراق وشركات تمويل خارجي مرتبطة بتلك المصارف تعمل بالتواطؤ مع بعض المستشارين في البنك المركزي والمسؤولين عن عملية المزاد للعملات الصعبة وبمباركة شخصيات سياسية متنفذة في الحكومة لتسهيل عملية تهريب العملات الصعبة للخارج لاسيما الى الدول التي تعاني من حصار اقتصادي دولي”. ولفت الى: “ان هذه الشخصيات السياسية تعمل كغطاء لبعض البنوك كي تمارس عملها غير القانوني بدون ضغوط” مؤكداً "ان الايام القادمة ستفضح هؤلاء وستكشف عن الجريمة الممنهجة لتهريب العملة خارج البلاد”. وأضاف: “هناك خروقات كثيرة وواضحة في عمل البنك المركزي من خلال التعامل معه بوثائق مزورة فانها تأتي مصدقة من الملحقيات التجارية العراقية بحجة انه يتم استيراد مواد معينة لكن في الحقيقة لا توجد بضائع مستوردة بل عملية لتهريب الاموال للخارج”. وذكر: “تم تشكيل لجنة نيابية وانا احد اعضائها للتحقيق والتدقيق في الخروقات الحاصلة في بيع العملات الصعبة” مؤكداً ان “اللجنة المشكلة ستعد تقريراً مفصلاً عن هذه العمليات وفي حال اثبات القصور لأي جهة كانت فانه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وسيحاسبون وبشدة لأن هذه ثروة وطنية لأبناء العراق فلا يمكن التفريط بها بأي حال من الأحوال”.