[جهراوي]

في ظروف تصاعد الأرباح القياسية من نمو محصول الأفيون، تقول السلطة الأفغانية أنهم يدرسون حلاًّ يصعب التفكير به لإنهاء هذا البلاء، مثلاً رش حقول الخشخاش/ نبات الأفيون بمادة عشبية سامَّة herbicide.

ازدادت المساحة المزروعة بالأفيون إلى 165 ألف هكتار عام 2006 مقارنة بـ 104 ألف هكتار عام 2005 (و) 7606 ألف هكتار عام 2001 في ظل حكم طالبان السابق!

"في هذه السنة سننتظر ونرى كيف سيكون اتجاه هذه الظاهرة. وسوف نعلم مستوى زراعة هذه المادة في موسم 2008،" قالها أحد كبار الضباط الأفغانيين في جلال آباد، حيث كانت في السابق قلب حزام زراعة الأفيون في أفغانستان.
حذَّر مسؤول الأمم المتحد لمكافحة المخدرات الشهر الماضي من تعاظم انتشار تجارة الأفيون في أفغانستان، وحثَّ الحكومة الأفغانية على بذل مزيد من الجهد لاتخاذ إجراءات وقائية صارمة ضد كبار تجار الأفيون وإبعاد المسؤولين المرتشين من الوظائف المدنية والشرطة.

تحتل أفغانستان المركز الأول بزراعة الأفيون في العالم. ارتفعت المساحة المزروعة بخشخاش الأفيون فيها هذا العام بمقدار 60%، حسب مسؤول الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات.

رغم ضخ مئات الملايين من الدولارات خلال السنتين الماضيتين والتي جاءت في شكل مساعدات خارجية لمحاربة المخدرات، وفي حين يرى الكثيرون من الخبراء والسياسيين أن هذه الزيادة في المساحة المزروعة وتجارة الأفيون سببها الاحتلال الأمريكي لأفغانستان، فإن الإعلام الغربي يضع اللوم على حركة طالبان والقادة العسكريين لاتساع هذه التجارة المحظورة.

وفي حين تُكرر إدارة بوش ادعاءاتها بأنها تعهدت لكبح تجارة الأفيون الأفغانية، تُبرهن الإحصاءات أن الاحتلال الأمريكي خدمتْ باتجاه إعادة إحياء وتنمية هذه التجارة بدلاً من استئصالها.

تصاعد إنتاج المخدرات إلى حدود الضعف منذ الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2001. بينما اتجهت زراعة خشخاش الأفيون نحو الانحدار للفترة 1996-2001- فترة حكم طالبان- من خلال القانون والمواعظ الدينية واستخدام القوة بقسوة. وبعد تولي حكومة الاحتلال الأفغانية، عادتْ وظهرت أفغانستان أكبر منتجة لخشخاش الأفيون في العالم، إذ أن السائل الذي يحتويه الخشخاش يُشكل المادة الأولية للهيرويين.

لكن تقرير الأمم المتحدة الذي حذًّر من ارتفاع تجارة وأرباح الأفيون، تجاهل ذكر حقيقة أن نظام طالبان كان عاملاً مساعداً في تنفيذ حملة ناجحة بالتنسيق مع الأمم المتحدة لإنهاء هذه التجارة المحرًّمة.

قاد تنفيذ حملة طالبان للفترة 2000-2001 إلى تخفيض زراعة الأفيون في أفغانستان بمقدار 94% وانخفاض إنتاج الأفيون إلى 185 طن حسب بيانات الأمم المتحدة.ولكن بعد فترة قصيرة من الاحتلال الأمريكي اتسع الإنتاج مرة أخرى، وربما تعدى معدلاته التاريخية.

ووفق المعلومات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات- فينا- فإن إنتاج الأفيون لعام 2006 سيرتفع 33 مرة أكثر عن مستوى إنتاجه قبل الاحتلال الأمريكي (3200% زيادة خلال خمس سنوات!).

ذكرت الأمم المتحدة أن مساهمة تجارة الأفيون في الاقتصاد الأفغاني لهذه السنة بلغت بحدود 2.7 بليون دولار،لكنها تحاشت ذكر الحقيقة المذهلة، وهي أن 95% من العوائد الناجمة عن عمليات التهريب المربحة تذهب إلى: اتحادات الأعمال، الجريمة المنظمة، البنوك والمؤسسات التمويلية. وتبقى نسبة صغيرة جداً كحقوق للفلاحين والتجار الصغار في البلد المنتج حسب Global Research Website.

وبموجب أسعار الجملة والمفرق/ المفرد في الأسواق الغربية، تُشكل الإيرادات المتولدة من تجارة الأفيون الأفغانية مبالغ هائلة. وحسب أسعار الشارع في بريطانيا- تموز/ يوليو 2006- البالغة 54 باون استرليني أو 102 دولار للغرام الواحد، تصل الإيرادات الكلية لتجارة الهيرويين الأفغانية إلى 124.4 بليون دولار بافتراض درجة نقاء 50%. وعند افتراض درجة نقاء 36% وبمعدل سعر الشارع لبريطاني ، يصل المبلغ النقدي لمبيعات الهيرويين الأفغاني إلى 194.4 بليون دولار.

يوضح الرقم الأول أن القيمة النقدية لهذه المبيعات حال وصولها لأسواق المفرق الغربية تتصاعد على نحو مفرط لتصل إلى حدود لا تقل عن 120 بليون دولار سنوياً.

هناك تجارة ضخمة وفوائد عالية تعتمد على المخدرات. وهذا يُبين بدوره لماذا تكون السيطرة الجيوبولتكية (العوامل الجغرافية والبشرية) والعسكرية على زراعة المخدرات ذات أهمية استراتيجية كما في حالة النفط!

كما أن الحصة الكبرى من هذه البلايين المتعددة من الدولارات الناجمة عن تجارة المخدرات تودع في النظام المصرفي الغربي.

لكن المسألة الجوهرية هنا هي أن هذه التجارة "المحرَّمة" لا يمكنها البقاء والاستمرار survive ما لم يكن للمساهمين الكبار في هذه التجارة "أصدقاء سياسيين في المناصب العليا."

تُشكل إيرادات وكيل CIA في أفغانستان من تجارة المخدرات مبالغ ضخمة. إذ أن التجارة الأفغانية في مادة الانيوني (مخدر/ منوم) Opiate تمثل حصة كبيرة من المبيعات السنوية للمخدرات.

كما أن غسيل النقود laundering يتراوح ما بين 590 بليون (ألف مليون) دولار (و) 1.5 ترليون (ألف بليون/ مليار) دولار سنوياً تمثل 2%-5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وأن نسبة كبيرة من غسيل النقود ترتبط بتجارة المخدرات.

وتُشكل تجارة المخدرات- وفق بيانات 2003- ثالث أكبر مدفوعات نقدية في التجارة العالمية بعد تجارة النفط وتجارة الأسلحة، حسب Independent,29 Feb.,2004.

وبالعلاقة مع البينات المذكورة، يتبين أن غالبية الإيرادات التي تدخل في التجارة العالمية للمخدرات، ليست محل عمليات المنظمات "الإرهابية والقادة العسكريين" كما يزعم الرسميون في الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي بوش!