[عادل محمد سيد]

والشاهد العام من كل هذه الأحاديث الصحاح هو :
1- يقينية مسألة كتابة السنة فى حياة النبى .
2- تواتر الأدلة حول هذه المسألة.
3- تعدد مرات الكتابة حسب مقتضى كل موقف.
4- قد تكون الكتابة تصريح لصحابى بعينه أو لأهل بلد بعينهم أو للجميع.
ويكفينا هنا ما رواه الإمام مسلم فى مقدمة صحيحه عن مسألة التعريف برجال الإسناد حيث قال : (حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح حدثنا إسمعيل بن زكرياء عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم).
ومحمد بن سيرين الذى ذكر هذا الكلام توفى فى 110هـ وهو يخبر عمن سبقه يعنى عن أناس عاشوا فى القرن السابق أى فى القرن الأول الهجرى.

ثم نعود لما كتبه صبحى منصور يقول :

(ولنأخذ على ذلك مثلا من أحاديث البخارى ...ونناقشه من حيث الاسناد ومن حيث المتن والموضوع........ اورد البخارى احاديث تؤكد ان النبى كان يباشر نساءه جنسيا اثناء المحيض ،ونختار منها هذا الحديث باسناده ((حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا عن بن مسهر ،قال اخبرنا ابوا اسحاق هو الشيبانى عن عبد الرحمن بن الا سود ، عن ابيه عن عائشة قالت :كانت احدنا اذا كانت حائضا فأراد رسول الله ان يباشرها امرها ان تتزر فى فور حيضتها ثم يباشرها ،قالت :وايكم يملك اربه كما كان النبى يملك اربه ))(صحيح بخارى بحاشية السندى مكتبة زهران مجلد 1 الجزء الاول ص64 )والحديث السابق ينقسم الى جزئين السند والمتن :
فالسند هو سلسلة الرواة الذين عن طريقهم تم اسناد الحديث الى النبى (صلى الله عليه وسلم )،وهم ستة انتهى كلامه

قلت :

وهو هنا يدلس على الناس فيذكر أن عدد الأجيال بين البخارى وبين النبى صلى الله عليه وسلم ستة أجيال وأنه يروى الحديث المذكور بواسطة ستة من الرواة وهذا صحيح بالنسبة لهذا الحديث الذى ساقه ، وبالنسبة أيضاً لعدد آخر من الأحاديث فى صحيح البخارى ولكنه أغفل حقائق كثيرة لخدمه أغراضه نذكر منها :

1- متوسط إسناد الإمام البخارى فى صحيحه خمسة رجال وأحياناً قليلة ستة وسبعة نادراً ، ولكنه كثيراً ما يعلو بإسناده فيروى بأربعة رجال بل وبثلاثة ، وهذا موجود كثيراً فى صحيحه حيث يروى ثلاثياً بعدة طرق منها : (عن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر) وأيضاً ثلاثياً عن : (مكى بن إبراهيم عن يزيد بن أبى عبيد عن سلمة بن عمرو الأكوع). ولا شك أن الإسناد العالى يقل فيه فرصة حدوث الخطأ فى الحديث.

2- ولكن ما يحاول أن يثبته صبحى ويدعيه أن إسناد البخارى ستة رجال وأن بينه وبين النبى ستة أجيال ويحاول أن يجعل هذه هى القاعدة وما عداها شاذ عليها فهذا من الخطأ المفضوح ، ومن التدليس البين الذى يخدم أغراض دنيئة وهى زعزعة الثقة فى الإسناد عامة.

3- والعجيب أنه تحدث عن إسناد البخارى السداسى ولكنه لم يتحدث عن إسناد الإمام مالك الثلاثى فى موطئه لنفس هذا الحديث فهو – أى مالك – يروى الحديث من طريقين أحدهما عن أم المؤمنين عائشة (برقم 128) عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة. كما رواه عبد الرزاق فى مصنفه بإسناد ثلاثى أيضاً (1/322) (1236) عن ابن جريج عن عكرمة عن بعض أزواج النبى صلى الله عليه وسلم.

فلماذا لم يذكر هذا الإسناد العالى (الثلاثى) وركز على إسناد البخارى النازل (السداسى)!؟

4- كما أن نفس هذا الحديث ورد فى كتب كثيرة جداً من طرق هى أقصر من طرق الإمام البخارى فهو عند الدارمى (1033) وفى مصنف عبد الرزاق (1240 ، 1241) رباعياً ، و فى مسند أحمد (برقم 24987) ، وأبى داود (269) ، والنسائى (284) خماسياً ، وغيرها الكثير فهذه مجرد أمثلة فحسب.

ولننظر نظرة علمية سليمة ومتفحصة إلى الحديث الذى ساقه لنعلم مدى غشه وتدليسه على الجهلاء وقليلى العلم وضعاف النفوس :

وسوف أتحدث عن الحديث - إن شاء الله - سنداً ومتناً.