[جهراوي]

صحافة كويتية : باشرت النيابة العامة مساء أمس التحقيقات في قضية تفكيك شبكة التجسس التابعة للحرس الثوري الإيراني.

ووفق مصادر مطلعة، فإن النيابة استمعت الى أقوال 3 متهمين، واستمرت التحقيقات معهم لعدة ساعات.
وقالت مصادر مطلعة ان اعترافات المتهمين امام أجهزة الأمن دلت على توجيه من ضابط الارتباط في إيران بضرورة تجنيد عسكريين من الذين يرافقون الأرتال الأميركية في طريقها من وإلى العراق.
وحسب المصادر فإن التحقيق كشف أيضاً عن أسماء جديدة يشتبه بتورطها في القضية.
وفي طهران انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست تصريحات بعض أعضاء البرلمان الكويتي ضد إيران، ووصفها بأنها غير مدروسة. وقال ان هذه التصريحات متأثرة بالدعايات المغرضة التي تشن ضد إيران في المنطقة، ونرى آثارها في بعض وسائل الإعلام وفي تصريحات بعض الشخصيات الكويتية.
وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية في مؤتمره الصحفي الأسبوعي ان المسؤولين الكويتيين رفضوا الإدعاءات ضد إيران، وان بعض وسائل الإعلام وبعض الشخصيات الكويتية التي لها ميول واتجاهات خاصة تدلي بتصريحات مفبركة ضد إيران تهدف من ورائها الى المس بالعلاقات الثنائية الجيدة بين الكويت وإيران.

ــــــ

صحافة كويتية : تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط اثنين آخرين يحملان الجنسية الايرانية ينتميان للشبكة الجاسوسية التي أعلن عنها قبل أيام ليرتفع بذلك عدد المتورطين بالشبكة الى سبعة أشخاص.وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ«الوطن» ان الاثنين على صلة قرابة بأحد المضبوطين السابقين واعترفا بأنهما يعملان ضمن الشبكة التي تتلقى تعليماتها من شعبة الاستخبارات في السفارة الايرانية.
وأوضح المصدر ان السبعة الذين يخضعون حاليا للتحقيقات جميعهم كانوا من فئة «البدون» وعدلوا أوضاعهم واستخرجوا جوازات سفر ايرانية، ووضعوا اقامات لتمكنهم من الاستمرار في عملهم باستثناء شخص واحد كويتي الجنسية وهو ابن لاعب كرة قدم سابق، ونفى المصدر الأنباء التي أشارت الى ان من بين المضبوطين لبنانياً أو «بدون» أو عسكرياً يعمل في وزارة الداخلية.
وأكدت المصادر ان المضبوطين مازالوا خاضعين للتحقيق في استخبارات الجيش وسيحالون الى النيابة العامة خلال الأيام المقبلة، وقالت المصادر ان المعلومات التي ادلوا بها تؤكد أنهم يسعون لتنفيذ عمليات ارهابية داخل الكويت، وأنهم جزء من شبكة كبيرة يتوزع أفرادها على عدد من الدول الخليجية منها المملكة العربية السعودية والامارات والبحرين.
وتتحدث المصادر عن ضلوع ضابط مخابرات ايراني بتدريب عدد من افراد الشبكة لكن هذه المعلومة مازالت في اطار التحقق.
وعلى خلفية القاء القبض على الشبكة ا لتجسسية توافق أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية على ارجاء طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة الهاجس الأمني وموضوع شبكة التجسس لصالح ايران وذلك لحين انتهاء الاجهزة المختصة من تحقيقاتها والتنسيق مع دول الخليج المجاورة في هذا الشأن.
ويأتي ذلك فيما اعلن النائب محمد هايف انه قرر التريث في تقديم طلب عقد الجلسة الخاصة على الرغم من اكتمال العدد اللازم من النواب لتقديم الطلب، لافتا الى ان التطورات الاخيرة في قضية شبكة التجسس لصالح الحرس الثوري الايراني دعتنا الى التريث قليلا، وخصوصا ان التحقيقات اشارت الى تشعب الشبكة واكتشاف وجودها في غالبية الدول الخليجية.
واشار هايف الى وجود اجتماعات على مستوى قياديي دول مجلس التعاون الخليجي تتابع التطورات الاخيرة لشبكة التجسس، وانه لابد ان تتخذ دول الخليج موقفاً موحداً حازماً تجاه الممارسات الايرانية، فمثل هذه الممارسات لا تدل على حسن الجوار بين ايران والدول الخليجية التي دعمت موقف ايران دوليا على خلفية ملف المفاعل النووي.
وجدد هايف مطالبته بطرد السفير الايراني لاسيما وان قياديي وزارة الدفاع اكدوا حادثة التجسس.
ومن جانبه اعتبر رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي ان التصعيد الاعلامي في شأن قضية تفكيك شبكة التجسس لا يخدم مصالح الكويت السياسية والأمنية والاقتصادية وحتى الاجتماعية، مؤكداً ان الواجب علينا احترام رغبة سمو أمير البلاد والذي طالب كثيراً بعدم التعرض للدول الشقيقة والصديقة ولزعمائها بالسوء.
ودعا العنزي إلى ترك الجهات الأمنية المختصة لتقوم بعملها المطلوب، مشيرا الى انه لا مانع من عقد جلسة خاصة لمناقشة الموضوع بعد انتهاء التحقيقات وعلى الحكومة اصدار بيان واضح عن القضية فور الانتهاء من التحقيقات.
ومن جانبه جدد النائب مبارك الوعلان دعوة النواب للتوقيع على طلب جلسة خاصة، مشيرا الى ان تحركنا لا نقصد به الاساءة لأي طائفة فالكويتيون لحمة واحدة وسيادة الكويت وأمنها استحقاق لا يمكن تجاوزه.
وقال الوعلان ان الحكومة تعاملت بازدواجية مع مثل هذه الاحداث وآخرها حادثة «عريفجان»، مشيرا الى ان الضبابية الحكومية واللون الرمادي هما سمة الحكومة بامتياز وإن الصمت المطبق سيعيدنا الى احداث الغزو الغاشم منتقدا تلكؤ الحكومة في بيان الحقيقة.
من جانبه، دعا النائب د.وليد الطبطبائي الحكومة الى اعلان كل التفاصيل المتعلقة بالشبكة، وقال: اذا ثبت تورط ايران في تجنيد وزرع جواسيس في الكويت فيجب اغلاق السفارة الايرانية وطرد السفير من الكويت، وأضاف: اذا أرادت ايران ان تحظى بعلاقات جيدة فعليها احترام الأنظمة الدبلوماسية وألا يكون لها دور تجسسي داخل الكويت، وألا تكون سفارتها وكراً لتجنيد الجواسيس.
وعلى الصعيد الاقليمي، فان الشبكة التجسسية ستلقي بظلالها على أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الداخلية العرب في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يعقد في الرياض يوم الثلاثاء المقبل، حيث ذكرت مصادر ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد سيطلع المجتمعين على آخر تطورات وتفاصيل القضية انطلاقا من ان دول المجلس كل لا يتجزأ.وقالت المصادر ان التحقيقات الأولية كشفت ان الشبكة في الكويت ليست الا جزءا من شبكة أوسع مكلفة بالعمل في المنطقة كلها.
وفي السياق الخليجي وفي إجابته عن اسئلة الصحافيين حول هذه القضية قال نائب وزير الدفاع السعودي للشؤون العسكرية الأمير خالد بن سلطان الذي زار البلاد أمس إن الامن في الكويت يهمنا وهي «الكويت» قطعة منا ونسأل الله أن تحبط هذه الخلايا التي تؤمن الإرهاب.
في غضون ذلك كشفت مصادر مطلعة عن تنسيق بين اجهزة الأمن الوطني وامن الدولة في دول مجلس التعاون الخليجي بشأن تفاصيل وخيوط ضبط الشبكة التي تعمل لصالح الحرس الثوري الايراني، لافتة الى تبادل معلومات وبيانات هامة بين الاجهزة المعنية بدول الخليج تشير الى وجود شبكات مشابهة يجري متابعتها في بعض دول الخليج تمولها بعض الاطراف المتعاطفة والداعمة لإيران وبعضهم مواطنون خليجيون من اصول ايرانية.
وذكرت المصادر ان لقاءات ستعقد بين مسؤولين امنيين وعسكريين خليجيين لتبادل البيانات ومتابعة خيوط وامتداد الشبكة وبداية انطلاقتها وان كان لها علاقة مع بعض الشبكات التي سبق ان فككتها دول الخليج ومن بينها في البحرين، وان كان لسورية علاقة بهذه الشبكات والتي سبق ان سجلت اعترافات لمتهمين بتدريبهم في اراض سورية بدعم وترتيب من الحرس الثوري الايراني.
وبناء على هذه التفاصيل واكتشاف الشبكة في الكويت فقد قررت الاجهزة الامنية الخليجية مراجعة اجراءاتها الامنية خاصة في الاجهزة الامنية والعسكرية للتأكد من سلامتها وعدم وجود اختراقات فيها، وقد طلبت دول التعاون من الكويت تزويدها بما لديها من بيانات وتحقيقات في هذا الشأن.
وذكرت مصادر أمنية مطلعة ان هذه الشبكة المضبوطة في الكويت قد تكون امتدادا لشبكات اخرى تم ضبطها في السابق، مشيرة الى ان جهاز امن الدولة سبق له ان ضبط مواطنين وضباطاً بل وطيارين قبل سنوات جرى التحقيق معهم ومنهم من تم تسريحه من الخدمة بعد ثبوت ادانتهم.
واضافت المصادر ان الاجهزة الامنية في الكويت على علم ودراية بأهداف بعض اجهزة المخابرات الاجنبية تجاه الكويت، مؤكدة ان هناك الآن العشرات من المتهمين المحتملين وأن التحقيقات والتحريات الامنية مستمرة حتى طي هذا الملف.
ـــــــ