هذا و لنذکر فی الختمام موجزاً مما قال العلماء فی هذه المسألة:
قال النووی فی شرح صحیح مسلم:
قال اصحابنا و غیرهم من العلماء:
تصویر صورة الحیوان حرام شدید التحریم؛ و هو من الکبائر. لانه متوعد علیه بهذا الوعید اشدید المذکور فی الاحادیث. و سواء صنعته بما یعتبهن او بغیره؛ فصنعه حرام بکل حال؛ لان فی مضاهات لخلق الله -تعالى- و سواء ما کان فی ثوب أو بساط او درهم أو دینار أو فلس أو حائط أو غیرها.
و اما تصویر صورة الشجر و رحال الابل و غیر ذلک مما لیس فیه صورة حیوان فلیس بحرام هذا حکم نفس التصویر.
و اما اتخاذ المصور فیه صورة حیوان، فان کان معلقاً على حائط او ثوباً ملبوساً أو عمامة و نحو ذلک مما لا ممتهناً فهو حرام.
و ان کان فی بساط یداس و مخدة وسادة و نحوها مما یمتهن فلیس بحرام؛ و لکن هل یمنع دخول ملائکة الرحمة ذلک البیت، فیه کلام نذکره قریباً انشاء الله.
و لا فرق فی هذا کله بین ماله ظل و مالا ظل له.
هذا تلخیص مذهبنا فی المسألة، و بمعناه قال جماهیر العلماء من الصحابة و التابعین و من بعدهم[6] و هو مذهب الثوری و ما لک و ابی حیفة و غیرهم.
و قال بعض السلف: انما ینهى عما کان له ظل؛ و لا بأس بالصور التی لیس لها ظل، و هذا مذهب باطل؛ فان الستر الذی انکر النبی -صلى الله و بارک علیه- الصورة فیه لا شک احد انه مذموم؛ و لیس لصورته ظل؛ مع بقاء الاحادیث المطلقة فی کل صورة.
و قال الزهری: النهی فی الصورة على العموم، و کذلک استعمال ما هی فیه؛ و دخول البیت الذی هی فیه؛ سواء کانت رقماً فی ثوب أو غیر رقم، و سواء کانت فی حائط او ثوب أو بساط ممتهن أو غیر ممتهن، عملاً بظاهر الاحادیث، لاسیما حدیث النمرقة الذی ذکره مسلم. و هذا مذهب قوی.
و قا الآخرون: یجوز منها ما کان رقماً فی ثوب؛ سواء امتهن ام لا؛ سواء علق فی حائط ام لا، و کرهوا ما کان له ظل؛ أو کان مصوراً فی الحیطان و شبیهها؛ سواء کان رقماً أو غیره. و احتجوا بقوله فی بعض الاحادیث الباب (الا ما کان رقماً فی ثوب) و هذا مذهب القاسم بن محمد.
و اجمعوا على منع ما کان له ظل؛ و وجوب تغییره؛ قال القاضی الا ماورد فی اللعب بالبنات لصغار البنات. و الرخصة فی ذلک؛ لکن کره ما لک شراه الرجل ذلک لابنته. و ادعى بعضهم ان اباحة اللعب لهن بالبنات منسوخ بهذه الاحادیث و الله اعلم. انتهى کلام النووی.
قوله (و اما تصویر صورة الشجر، و رحال الابل و غیر ذلک الخ) (أی من غیر فرق بین الثمرة و غیرها)، قال (أی النووی): و هذا مذهب العلماء کافة الا مجاهداً، فانه جعل الشجر المثمر من المکره. انتهى.
و قوله (و لکن هل یمنع دخول ملائکة الرحمة الخ) قال: قال الخطابی: انما لا تدخل الملائکة؛ بیتاً فیه کلب أو صورة مما یحرم اقتناؤه من الکلاب و الصور؛ فاما لیس بحرام من کلب الصید و الزرع و الحاشیة، و الصورة التی تمهن فی البساط و الوسادة و غیرها، فلا یمتنع دخول الملائکة بسببه.
و اشار القاضی غلى نحو ما قاله الخطابی. و الا ظهر انه عام فی کل کلب و کل صورة، و انهم یمتنعون من الجمیع؛ لاطلاق الاحادیث و الله أعلم. انتهى.
و قوله (و احتجوا بقوله فی بعض الاحادیث الباب (الا مکان رقماً فی ثوب). و هذا الخ) قال: و جوابنا جواب الجمهور عنه انه محمول على رقم على صورة الشجر و غیره مما لیس بحیوان؛ و قد قدمنا ان هدا جائز عندنا. انتهى.
و قال ابن العربی: حاصل ما فی اتخاذ الصور انها ان کانت ذات أجسام حرم بالاجماع. و ان کانت رقماً فاربعة أقوال: الاول یجوز مطلقاً على قوله فی الباب (الا رقماً فی ثوب) الثانی ظاهر المنع مطلقاً حتى الرقم. الثالث ان کانت الصورة باقیة الهیاة قائمة الشکل حرم؛ و ان قطعت الرأس أو تفرقت الاجزاء جاز. قال هذا هو الاصح. الرابع ان کان مما یمتهن جاز؛ و ان کان معلقاً لم یجز. انتهى.
و قال القرطبی: حکى مکی فی الهدایة له: ان فرقة یجوز التصویر؛ و تحتج بقوله -تعالى- فی سورة سبأ (یعلمون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب، و قدور راسیات). قال: و حکى ذلک النحاس کذلک. انتهى.
و قال القرطبی فی قوله -علیه الصلوات و البرکات- ان اشد الناس عذاباً عند الله المصورون). ان المراد من یصور من یعبد من دون الله و هو عارف بذلک قاصد له فانه یکفر بذلک و اما لا یقصد ذلک فانه یکون عاصیاً بتصویره فقط. انتهى.
هذا. و لیکن ما مر بیانه، منک على ذکر؛ فاننا لا نوافق –کما تبین لک- العلماء. غفر الله لنا و لهم و رحمنا و ایاهم- فیما قالوا به فی المسألة الا فی قلیل و بالله التوفیق.