[سيدي حرازم يطرونس]

6. مواجهة الحزب ثقافيا وإعلاميا: تقوم هاته المواجهة أساسا على منطق هجومي، ويتم تصريف خطة التطويق عبر مسارات إعلامية متعددة. إذ تقوم عدد من المنابر الإعلامية بتضخيم أية حركية سلبية داخل الحزب( استقالات صفرو نموذجا). مع التشكيك الدائم في نوايا الحزب ومدى قدرته على حل مشاكل المغاربة في حالة التسيير. ثقافيا، تعمد الدولة لمواجهة ما تسميه ثقافة الانغلاق التي يتبناها الحزب، على دعم ثقافة المهرجانات المفتوحة، والتي يرعى أغلبها أفراد مقربين من سلطة القرار (موازين لمنير الماجدي، ومهرجان أوتار لعالي الهمة، البولفار...). كما يتم تشجيع الموسيقى الشبابية الجديدة( نايضة...)، كل هذا بغرض فرض ثقافة شبابية بديلة بعيدة عن صنع الإسلاميين.

7- مزاحمة الحزب في معاقله وعبر أدوات اشتغاله: مند أحداث16 ماي2003 ،سعت مختلف استراتيجيات الإصلاح التي تتبناها الدولة ( إصلاح الحقل الديني، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...) إلى الاقتراب من أكبر الشرائح الاجتماعية عبر تبني عدد من الآليات التي يستخدمها عادة التيار الإسلامي: مقاربة القرب والإنصات والمصاحبة. في ذات التوجه سعت الدولة إلى إدماج عدد من أطر حركة التوحيد والإصلاح سابقا ضمن منظومتها لإصلاح الحقل الديني والاستفادة من تجربتهم الميدانية( أحمد عبادي، فريد الأنصاري...) . كما عمدت ذات الإستراتيجية إلى تبني القرب الإعلامي عبر إطلاق قناة محمد السادس ومحطة إذاعية. كما أن إدخال المساجد عصر التكنولوجيات الحديثة، و تكوين المرشدات الدينيات والواعظين، وفتح أرقام هاتفية خضراء طلبا للفتوى، كلها تدابير غايتها مزاحمة الإسلاميين في الدعوة وتبليغ الخطاب الديني، وحصر دائرة الاستقطاب لدعواهم الإيديولوجية والسياسية.

8- السعي لإنضاج تناقضات داخل الحزب: لقد سعت إستراتيجية الإضعاف إلى هدف الوصول بالحزب الإسلامي إلى مرحلة تظهر من خلاله التناقضات الداخلية على السطح. ومن مؤشرات هذا الجهد تضخيم وسائل الإعلام الرسمية لانفصال محمد الخالدي عن الحزب وتأسيسه للنهضة والفضيلة. أيضا تضخيم رؤى بعض القيادات داخل الحزب، لاسيما حين تناولهم لقضايا غير مجمع عليها داخليا، كملف الإصلاحات السياسية والدستورية، وحدود ممارسة الفصل 19، وإمكانات مشاركة الحزب حكوميا. ومنها أيضا الترويج حاليا لمقولة "حكمة العثماني وتعنت بنكيران".

المشاركة السياسية للإسلاميين إلى أين؟

هل سينجح التيار المنادي داخل الدولة لتهميش مشاركة الإسلاميين في العمل السياسي ؟ ثم ماذا سيكون رد فعل هذا المكون من الحركة الإسلامية في حالة تأكده من كون إستراتيجية الإضعاف أضحت سيناريو الدولة المفضل؟

الأكيد أن تمعن تجربة تعامل مصر وتونس مع ملف الحركة الإسلامية يمكننا من استخلاص بعض الدروس. فللمقارنة يجب أن نأخذ كامل المعطيات بعين الاعتبار، منها طبيعة النسق السياسي داخل كل دولة، وجغرافيتها السياسية، ورهانات كل نظام سياسي على حدة، وطبيعة التهديدات التي تستهدف كل دولة .

في هذا السياق، يمكن الإشارة أيضا إلى تفرد المشهد الحركي الإسلامي المغربي. فبخلاف تونس ومصر حيث تحتكر المشهد الإسلامي على التوالي حركة النهضة، والإخوان المسلمون ، بالمقابل تتوزع خريطة التنظيمات الإسلامية بالمغرب جماعات على درجة مهمة من الحضور، ونخص بالذكر جماعة العدل والإحسان، ثم حركة التوحيد والإصلاح الحليف الاستراتيجي لحزب العدالة والتنمية، ثم هناك تيار الاختيار الإسلامي (البديل الحضاري، حزب الأمة...) .

هذا المعطى لوحده كاف بأن يجعل من منهج إضعاف تيار المشاركة داخل الحركة الإسلامية في المغرب ذا ثمن باهظ. لأنه حتى في حالة تكسير تجربة العدالة والتنمية السياسية فإن البديل إسلاميا متوفر بخلاف ما حصل في تونس نموذجا حينما تم ضرب حزب النهضة، وما يمكن أن يحصل على الساحة المصرية.

إن استحضار تجربة عقد من حكم الملك محمد السادس في تدبير الملف الإسلامي والمرتكزة على إشراك جزء منهم لكن من موقع ضعيف، فإنه يمكن التأكيد على أن إستراتيجية الدولة في تعاملها مع مشاركة الإسلاميين ضمن المؤسسات في الأفق المنظور سيحكمها هاجسين:

1. منح العدالة والتنمية فرص الحركية السياسية المراقبة، لكن دون منحه مساحات أكبر للاشتغال، الغاية الحيلولة دونه والتحول – في المستقبل- من حزب عادي إلى فاعل أساسي قادر على رفع سقف مطالبه التغييرية، تلك التي يمكن أن تشكل تهديدا للتوازنات السياسية القائمة حاليا.

2. عدم الوصول في علاقة الدولة بالحزب إلى مرحلة القطيعة( استبعاد حل الحزب مثلا) أيضا عدم استهداف خطاب الحزب في عمقه ( لكونه لا يتناقض حاليا مع توجهات الدولة المركزية). أما احتمال الوصول إلى مرحلة القطيعة فلن تكون إلا نتيجة حدث استثنائي قد يكون الحزب مصدره وليس رأس الدولة.

يمكن الانتهاء بأن إستراتيجية الدولة المنقحة في تعاملها مع حزب العدالة والتنمية- والتي بدأت معالمها في الظهور سنة 2003 وتسارعت وتيرتها منذ شتنبر2007 وتم تقعيدها مع ميلاد حزب الأصالة والمعاصرة- ترتكز أساسا على أولوية تحجيم دور الحزب سياسيا ومجتمعيا إلى أقصى حد. حيث يمكن معه للنسق السياسي المغربي أن يحافظ على توازناته الراهنة. ويكرس ثانيا المغرب مسرحا للتعددية الحزبية، إذ ينشط فيه اليميني، اليساري، المحافظ، الصوفي، الليبرالي، ولما لا الإسلامي.

إلى هنا هل يمتلك الحزب الإسلامي إستراتيجية مضادة وفاعلة للمواجهة تمنعه من غرض الاحتواء؟ وهل يدرك فعليا هدف الدولة وخلاصته: أن ينصرف دور الحزب من مطلب الإصلاح وفق المرجعية الإسلامية عبر مدخل النضال الديمقراطي إلى مجرد ديكور لتزيين ديمقراطية المملكة. ذلك أن أخطر سيناريو تفكر فيه الدولة راهنا هو أن يستيقظ الجميع غدا ليجد النظام السياسي- ولكي يحكم- مضطرا لوضع يده في يد الإسلاميين.