وهو أيضا ما أكده للأسبوع في لقاء خاص رئيس جهاز الشرطة في الولاية* "بيرند ميربتس*" الذي قال إن التحقيقات جارية بصورة مكثفة* ،* وأن الجريمة عنصرية تقع ضمن إطار الجريمة العنصرية* .
وقد حاول بالطبع الأمين العام للمجلس المركزي الأعلي لليهود في المانيا* "شتيفان كرامر*" استغلال الموقف* ،* لكنه تحدث بذكاء بالغ* عسي أن يتعلم منه ممثلو الأديان عندنا* ،* حين أكد ان الجريمة حدثت بسبب مناخ العداء للإسلام وهو ما لا يمكن السكوت عليه* ،* وينبغي العمل علي تغييره علي الأرض* .
بالمقابل أعترف لنا أسقف الكنيسة الإنجيلية لولاية ساكسونيا* " يوخين بول*" بوجود عداء لدي البعض في ألمانيا للإسلام* مؤكدا أن* غالبية الألمان ليسوا كذلك بل كثيرون منهم صلوا للضحية وجنينها وزوجها* "وإنه أمر يشعر الألمان بالعار أن تتعرض الأقلية المسلمة* في بلدنا للعنصرية والعداء للإسلام*" ،* وختم مؤكدا ضرورة التكاتف لمكافحة العنصرية* ،* حتي لا تزداد قوة القوي المتطرفة المكروهة في ألمانيا وهو علي يقين من ذلك* .
وفي الخامسة من مساء نفس اليوم كان السفير المصري علي موعد مع رئيس وزراء ولاية ساكسونيا* "ستانيلاف تيليتش*" في مقر رئاسة وزراء الولاية* ،* صحبناه فيها* ،* وعلي* غير العادة وبصورة استثنائية سمح لنا بحضور جزء من اللقاء وإجراء لقاء صحفي خاص معه أكد للأسبوع فيه علي العلاقة الخاصة التي تربط ألمانيا بمصر* ،* وأنه سيفعل كل ما بوسعه لسير إجراءات القضاء في أسرع وقت وحصول أسرة الضحية علي التعويضات المناسبة دون الحاجة حتي لرفع دعوي قضائية من الجانب المصري لأن هناك قوانين بالفعل لديهم لمثل هذه الحالات لكن الأمر يحتاج لأشهر للتوصل لذلك* ،* وأضاف أنه لن يسمح بأي إساءة لأي أقلية إسلامية كانت أو مسيحية أو عربية أو أفريقية وستتم مواجهة ذلك بكل قوة وحسم قائلا* "إنني أنا شخصيا رئيس وزراء الولاية* .. جزء من إحدي الأقليات هنا* 'الأقلية الصربية*'، ووجه رسالتين خاصتين للشعب المصري* ،* الأولي وصف فيها الجريمة باللإنسانية البشعة وقال "ولا يمكنني إلا أن أقول ذلك مرة أخري* ،* إنني لا يمكنني سوي أن أعتذر للمواطنين المصريين* ،* لكنني في نفس الوقت لا أستطيع الاعتذار عن شخص لا يخضع لرعايتي* ،* بل لمقتي العميق*".
والأخري قال فيها* " أرجو ألا يعتبر الشعب المصري أن هذا القاتل العنصري المتطرف نموذج للشعب الألماني* ،* فالغالبية العظمي من الألمان يحبون مصر بصورة خاصة*"
وفي* النهاية فإن هناك هدفين للشعب المصري قد تحققا فعلا وهما تكييف النيابة العامة للولاية للقضية بأنها قتل عمد ومطالبتها بأقصي العقوبة بدون عفو* ،* وتأكيد رئيس الوزراء حصول أسرة الضحية علي التعويض المناسب* ، وكذلك وزير العدل في الولاية للزميل ناجي عباس أن ألمانيا* "لن تكون بخيلة فيما يتعلق بذلك*" ،* لكن هناك شرطين أساسين يطالب بهما المسلمون في المانيا ومعهم الشعب المصري لم يتحققا الأول هو توجيه اعتذار رسمي علني من المستشارة أنجيلا ميركل للشعب المصري وللمسلمين في المانيا* ،* أما الشرط الأخير وهو الأهم* ،* فهو ضمان قيام الدولة الألمانية بكل ما يمكنها لعدم تكرار مثل هذه الحادثة* ،* وإنهاء التحريض ضد المسلمين