[رضا البطاوى]

الديمقراطية الاجتماعية :
تعنى تدخل الحكومة فى شئون الناس وحرياتهم على أن يكون التدخل لسلامة ما يسمى التضامن الاجتماعى .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر نقلا عن كتاب بريس الديمقراطيات الحديثة
"ويقول بريس فى كتابة الديمقراطيات الحديثة :
"إن الأفراد فى الوقت الحاضر اصبحوا يقبلون بوجه عام تدخل الدولة فى شئونهم وعدم رضائهم بذلك فى الماضى كان يرجع إلى أنهم كانوا محكومين بفئة قليلة العدد قيدت حريتهم لصالحها قبل كل شىء أما اليوم فالحكومة هى حكومة الشعب والشعب لهذا السبب لا يخشى تدخلها فى شئونه "ص175
ويعاب على هذا النظام التالى :
-تحكم قلة من الناس هى الحكومة فى تقرير ما يسمى التضامن الاجتماعى وفى غالب الأحوال يستغل التدخل لصالح أعضاء الحكومة وأتباعهم .
-وجود فروق شاسعة بين الحكومات فى تقرير مدى الحريات المسموح بها وأنواعها مما يجعل هذا الشكل مختلف من حكومة إلى أخرى.
الديمقراطية الماركسية :
يقصد بها نظام اجتماعى يضمن للأفراد قدرا متساويا فى الاشتراك فى إدارة الشئون العامة ومن الثروة وهو ما يسمى نظام الحزب الواحد أو النظام الشمولى
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
"أى ذلك النظام الاجتماعى الذى يضمن للأفراد قدرا متساويا بالنسبة للإشتراك فى إدارة الشئون العامة وأيضا قدرا متساويا من الثروة "ص176
ويعاب عليه التالى :
-أن المساواة فى إدارة الشئون العامة والثروة لم يتحقق فى أى مجتمع طبق هذا النوع وما تحقق هو وجود طبقة جديدة تتمتع بمميزات عن باقى الشعب وهى زعامات الشعب الحزبية .
-أن زعامات الحزب تتسلط على مجموع الناس بدلا من مشاركة كل الناس فى الحكم والثروة .
الديمقراطية الموجهة :
يقصد بها قصر تولى الحكومة على عدد معين من الأحزاب مع حرمان أحزاب أخرى من تولى الحكومة حتى ولو فازت فى الانتخابات .
يقول حسن العطار فى مقاله سالف الذكر :
"وهى من النوع الذى سعت اندونسيا إلى تطبيقه بعد حصولها على الاستقلال إنها كما نص على ذلك الدستور الاندونيسى لسنة 1945"ديمقراطية يقودها إرشاد نير بالإشتراك مع ممثلين من فئات الشعب"هذه الديمقراطية تشبه الديمقراطيات الغربية من حيث أنها تعترف بتعدد الأحزاب ولكنها تختلف عنها من حيث أنها لا تعطى الحرية إلى كل الأحزاب أيا كان نوعها بل إلى بعضها ومن حيث أنها تعطى لرئيس الدولة سلطات واسعة "ص179
ويعاب عليها التالى :
-عدم الخضوع لإرادة الناخبين .
-تشجيع الأحزاب المحرومة من تولى الحكومة على التمرد عليها بشتى الطرق ومنها الحرب .
يقول حسن العطار فى مقاله سابق الذكر :
"وهذا النظام لم يخل من صعوبات كبيرة فى التطبيق فوجود جبهة تضم بعض الفئات الحزبية تكون بيدها مقاليد الحكم دون غيرها قد ولد كثيرا من المشاكل وأدى إلى قيام بعض حركات العصيان التى شغلت اندونسيا مدة طويلة من الزمن فى حروب داخلية "ص180
-تقسيم الشعب لمنبوذين ومقربين .
ومما ينبغى قوله أن الديمقراطية ليست مماثلة للشورى فى الإسلام لأن الشورى مجرد حكم من أحكام الإسلام وأما الديمقراطية فنظام مماثل لنظام الإسلام فى كونه إطار للحياة وإن اختلف عنه فى الأحكام .
والديمقراطية تتخذ حاليا شكلين منفردين أو هما معا فى اختيار من يسمونهم نواب أو شيوخ الشعب وهما :
1-الإنتخاب الفردى وهو ما يسمى انتخابات الدوائر حيث تنقسم البلد لعدد من الدوائر ينجح فى كل دائرة عدد محدد واحد أو اثنين أو أكثر
2- إنتخاب القوائم وهو ما يسمى انتخاب الأحزاب فيأخذ كل حزب عدد من الأصوات على مستوى الدولة أو على مستوى المحافظات ويتم تقسيم المقاعد على الأحزاب كل حسب نسبته من الأصوات
وعيوب الإنتخاب الفردى تتمثل فى التالى :
- يؤدى فى الغالب للعداوة بين عائلات القرية أو المدينة أو بين عائلات القرية الواحدة أو بين القرى والمدن وبعضها البعض لأن كل عائلة غنية أو عددها كبير تتقدم بمرشح والعداوة ناتجة من الدعاية والشجار بين أنصار المرشحين
- أن الناخب غالبا ينتخب قريبه أو من له معه أو مع أقاربه أو أصحابه مصالح وليس الصالح
- يقوم المرشحون بصرف مبالغ ضخمة على اللوحات واليفط والصور وأحيانا على شراء الأصوات ولو جمعنا هذه المبالغ وصرفت على الفقراء والمحتاجين لكفتهم سنة أو أكثر.
- يقوم المرشحون بدفع بعض الناس للترشح ضد مرشحين أخرين ليفرقوا أصوات العائلة أو البلد الواحدة وذلك بدفع مبالغ كبيرة لهؤلاء البعض
- يقوم بعض المرشحين بالتربيط مع مرشحين أخرين للحصول على أعلى الأصوات حتى لو كانوا يعلمون أن من يربطون معهم غير صالحين
- يقوم بعض المرشحين بتغيير صفته الإنتخابية بعد نجاحه فى الإنتخاب فبعد أن كان مستقلا ينضم لحزب ما وهو غالبا الحزب الحاكم والسبب هو أن الحزب الحاكم يدفع له بدل دعاية كما يقوم بحمايته من حكم القضاء بأنه إذا دخل المجلس خطأ نتيجة تزوير أو خطأ فى إعلان النتيجة من خلال أن المجلس سيد قراره والراسبون فيه يقررون أن عضويتهم سليمة لأنهم أغلبية ومن ثم يدفن رأى الشعب فى قبر المجلس سيد قراره
- يقوم المرشحون عبر الإنتخابات المختلفة بتغيير صفتهم فتجده فى إنتخابات مرشح حزب كذا وفى إنتخابات ثانية مرشح حزب مغاير وفى إنتخابات ثالثة مستقل
- يوضع فى شروط الترشح أحيانا شرط مالى يجعل معظم الناس لا يترشحون ومن ثم تفقد الإنتخابات صفتها أمام ما يسمونه الدستور من حيث المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات
عيوب الإنتخاب بالقوائم :
-لا يسمح بدخول المستقلين الإنتخابات رغم أن معظم الإنتخابات فى العالم تثبت أنهم أكثر شعبية من كل الأحزاب
-يقصر المنتخب على إنتخاب من هم فى القوائم فقط قصرا حتى لو كان يريد إنتخاب غيرهم
-يجعل نسبة كبيرة من الناخبين لا يذهبون للإنتخابات لأن معظم الناخبين فى بلادنا يذهبون لإنتخابات أقاربهم 90% والعشرة فى المئة تذهب لإنتخاب مرشح حزبى أو مرشح على مبادى معينة وقطعا من ينتخبون فى بلادنا لا يزيدون بأى حال من الأحوال مهما أعلن فى وسائل الإعلام عن 10% من إجمالى الناخبين ومن ثم يكون من يذهبون للإنتخابات بالقوائم أقل من 5% ومن ثم تكون الحكومة الفائزة راسبة
-تجعل الحزب الفائز بالأغلبية المطلقة قادر على تغيير الدستور والتلاعب به دون الرجوع لرأى الشعب خاصة إذا لم يكن الدستور ينص على وجوب الرجوع لرأى الشعب
-قد يحدث فى كثير من الأحيان أن ينتخب عدد كبير من الناخبين قائمة ما بسبب وجود مرشح مناصرين له ومع هذا يرسب هذا المرشح لأن اسمه فى وسط أو ذيل القائمة وينجح كثيرا مرشحين لم ينتخبهم سوى عشرات الأشخاص لأنهم فى أول القائمة
توارث المناصب :
يعنى توارث المناصب تولى الأبناء أو الأقارب مكان الأقارب وهو كفر مخالف للإسلام للتالى :
أن الناس فى الإسلام يحق لهم جميعا تولى المناصب ما داموا استوفوا شروط التولى وما دام الناس قد رشحوهم للمناصب وفى هذا قال تعالى بسورة الشورى:
"وأمرهم شورى بينهم "
أى وقرارهم مشترك بينهم وهذا يعنى حرية الكل مثلا فى اختيار ولاة الأمور .
أن الله طالب رسوله (ص)بإشراك المسلمين كلهم فى القرار فقال بسورة آل عمران "وشاورهم فى الأمر "
وهذا يعنى أن الإسلام ليس فيه ما يسمى قرار الفرد وإنما هو قرار جماعى لعودة الضمير فى كلمة شاورهم وكلمة بينهم لكل المسلمين وليس لأحد معين منهم .
أضف لهذا أننا لو سلمنا بتوارث المناصب فسنجد اختلافا لا يمكن القضاء عليه فمثلا النبى (ص)ليس له بنين ومن ثم فأقرب الناس لتولى المنصب أعمامه وأولاد أعمامه فكيف يتم الاختيار منهم وكلهم سواء ولو قلنا بناته وأولادهم فستقابلنا نفس المشكلة وبالطبع ليس هناك حل لهذا لأن الله لو شرعه لوضع حكم يلزم به الكل .
الله مصدر السلطات :
يقال أن الأمة هى مصدر السلطات وقديما كان الأباطرة والملوك والباباوات هم مصدر السلطات وأما الإسلام فمصدر السلطة فيه هو الله للتالى :
أن الله أعلن فى الوحى منذ بعثه أدم (ص)نبيا رسولا أنه مصدر السلطات وفى هذا قال بسورة يوسف:
"إن الحكم إلا لله "
وقال بسورة المائدة:
"ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون "
وقال بسورة الأعراف:
"اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء".
أن الأمة يمكن أن تصدر بعض القوانين التى تظلم بعض فئات الناس لأن مصدريها هم المتسلطين وليس كل الأمة .
أن الله لم يعطى لفرد أو لأمة حق سن القوانين لجهلهم بما فيه مصلحة الكل .
أن الأمة لا يمكن أن تصدر القوانين إلا وتأتى متصفة بالتناقض فيما بينها .
تطبيق الشريعة فى كل وقت :
إن حكم الله يطبق فى كل وقت سواء وقت مجاعة أو رفاهية فليس استيراد الطعام من الخارج مبررا لعدم تطبيق حكم الله خوفا من منع الكفار الطعام عنا بسب التطبيق.
لقد طالبنا الله بالصبر على طاعته فى الجوع والخوف ونقص الأموال والأنفس والثمرات فقال بسورة البقرة:
"ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون "
كما طالبنا بعدم الخوف من أحد سواه فقال بسورة الأحزاب:
"الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله "
وقد وعدنا الله بالغنى فى حالة منع الناس للقوت وغيره عنا فقال بسورة التوبة:
"وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء "
والمعنى وإن خشيتم فقر بسبب منع الناس للمال أيا كان نوعه عنكم فسوف يعطيكم الله من رزقه إن أراد هذا.
زد على هذا أن الله أمرنا بعدم طاعة الكفار والمنافقين فقال بسورة الأحزاب:
"ولا تطع الكافرين والمنافقين "
كما أن الله بين لنا أننا لو أطعنا حكمه فستكون النتيجة هى نزول البركات وهى الأرزاق علينا من السماء والأرض مصداق لقوله تعالى بسورة الأعراف:
"لو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ".
الرسول (ص )حاكم :
زعم البعض أن الرسول (ص)ليس سوى مبلغ للوحى فالله لم يطالبه أن يكون حاكما وهذا القول تخريف للتالى :
أن الله طالبه أن يكون حاكما بين الناس فقال له بآيات عدة احكم أى كن حاكما منها قوله تعالى بسورة المائدة:
"وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط "
وقال :
"فاحكم بينهم بما أنزل الله "
وقال:
"فإن جاءوك فاحكم بينهم "
وقوله بسورة النساء:
"إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله "
وقال:
"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما "
وهذا فيه الكفاية لمن أراد .