[ابن حوران]

لو أخذنا التطبيع من زاوية بعيدة عن الموقف الرسمي للحكومات العربية فإننا سنكون أمام حالة تحتاج الى الوقوف عندها مطولا، وسأذكر عدة حالات تمت مناقشتها في لجنة مقاومة التطبيع التي كنت عضوا فيها لمدة سبع سنوات:

1ـ حالات الذهاب للعمل في الكيان الصهيوني:

كان جمهور المتدفقين من الشباب الى العمل بالكيان الصهيوني، وإن كان محدوداً في بداياته وأخذ بالتراجع شيئا فشيئا بعد أن خاب أمل من ذهب للعمل، كان هؤلاء الشباب يتذرعون بمبررات منها:
أ ـ أن حالة العداء بيننا وبين الكيان الصهيوني قد انتهت (اعتمادا على الموقف الرسمي)

ب ـ كانت حجة الآخرين أن أبناء فلسطين نفسها يخدمون في داخل الكيان الصهيوني ويتضايقون عندما يمنعوا من الذهاب الى العمل بإغلاق المعابر.. فإن كان هذا حلال على أبناء فلسطين لماذا هو حرام على غيرهم؟

ج ـ كانت حجة البعض أنهم لا يجدون عملا في بلادهم وبلاد أشقائهم العرب، وأن أصحاب المال يحضرون عمالا رخيصي الثمن من جنوب شرق آسيا، فماذا نعمل نحن العاطلون عن العمل.. وقد أثيرت تلك النقطة في مؤتمر صنعاء لمقاومة التطبيع الذي حضره مندوبون من مختلف البلدان العربية.

2ـ استخدام الموانئ الفلسطينية للاستيراد

درج بعض التجار في نهاية التسعينات الى استيراد بضائعهم (ذرة، صويا وغيرها) عن طريق ميناء حيفا، وكانوا يوفرون قرابة 50 دولار بالطن الواحد، وقد استطاعوا الوصول لبعض المستهلكين الذين ينشدون توفير بعض الكلف، رغم عمليات التوعية والتحذير ووضع بعض التجار على القائمة السوداء من قبل (لجان مقاومة التطبيع).

3ـ تداول بعض البضائع الصهيونية


عندما تم إدخال مشروب (كوكا كولا) والذي ملكية شركته الرئيسية في تل أبيب، تم التحذير من كسر المقاطعة، لكن الأعذار كانت تذهب الى أن البيبسي شركة تصب في مصلحة الكيان الصهيوني! وهكذا أصبح المواطن المتهافت الى التطبيع حتى بعدم وجود روح شريرة يجد مبررات ومسوغات في كل شيء.

4ـ المصانع التي يملكها صهاينة وتنتشر في المناطق العربية

لجأ مروجو التطبيع الى اعتماد مشاركة فلسطينيين من عام 1948، في إنشاء بعض المصانع في البلدان العربية، ليستفيدوا من رخص الأيدي العاملة، وكان من بين تلك المصانع مصانع صهيونية تم التلاعب بتسجيل ملكيتها لإشاعة جو التطبيع..

وكانت العاملات العربيات يعملن بأجور لا تساوي أجر يوم واحد داخل الكيان الصهيوني، وعندما يتم مخاطبتهم، يصرخون: هاتوا لنا عملا!

هذا غيض من فيض