[ابن حوران]

انتفاضة 1987

في 9/12/1987 في أعقاب دهس إحدى السيارات الإسرائيلية لمواطن فلسطيني على حاجز (إيرتز) قرب (جباليا ـ غزة) انطلقت الانتفاضة التي شهدت مقدمات وردت في تقرير (ميرون بنبينستي) المختص بشئون المناطق المحتلة، حيث ذكر أن 3150 حادثة إخلال بالنظام قد وقعت في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الفترة الواقعة بين نيسان/أبريل 1986 ونيسان/أبريل 1987. وقد ذكر ذلك الخبير في تقريره أن الأراضي المحتلة مقبلة على نمط جديد من الأحداث، وليس للتعليمات الخارجية أي دور في ذلك، فطلاب المدارس والجامعات مستعدون للقيام بأي عمل وبغض النظر عما سيتعرضون له من العواقب.

دوافع الانتفاضة

تعددت الآراء حول دوافع انتفاضة 1987، فبعض الإسرائيليين ربط الانتفاضة بدوافع اقتصادية اجتماعية ناتجة عن ظروف الاحتلال ومحاولة المحتل استغلال المناطق المحتلة اقتصاديا، إضافة الى استخدام الأيدي العاملة العربية الرخيصة داخل الخط الأخضر، واستغلالها الى أقصى حد ممكن حيث بلغ أجر العامل العربي ربع أجر العامل الإسرائيلي، وبلغت الضرائب التي دفعها سكان قطاع غزة والضفة الغربية 140 مليون دولار.

وإذا كان الإسرائيليون لا يتفقون تماما مع هذا التحليل ويبررونها لأسباب متعددة أخرى، فإن تلك الأسباب ممكن التعرف عليها من خلال أوساط الفلسطينيين أنفسهم في الأراضي المحتلة، وعلى لسان الأستاذ (سري نُسَيبة) الأستاذ في جامعة (بير زيت) في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بفندق (ناشيونال بالاس) بالقدس الشرقية يوم 14/1/1988، حيث أدرج مطالب الفلسطينيين المرتبطة بضرورة وجوب احترام الإسرائيليين لاتفاقية (جنيف) الرابعة والتي تؤكد على:

ـ حماية المدنيين وممتلكاتهم في الأراضي المحتلة عسكريا، وإلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن السجناء المعتقلين في السجون الإسرائيلية وإلغاء كل أحكام الطرد، والرفع الفوري للحصار المفروض على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسحب الجيش الإسرائيلي من كل المراكز السكنية، ووقف سياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي وإعادة ما تم مصادرته لأصحابه.

ـ الامتناع عن أي عمل من شأنه التعرض للأماكن المقدسة (إسلامية ومسيحية) أو تغيير الوضع القائم في القدس.

ـ إلغاء ضريبة الدخل المفروضة على الفلسطينيين، وإعادة الأموال المقتطعة من العاملين وراء الخط الأخضر.

ـ إلغاء كل القيود المفروضة على رخص البناء ومشاريع التنمية الصناعية والزراعية وحفر الآبار الجوفية.

ـ رفع القيود المفروضة على شحن البضائع الفلسطينية.

ـ إزالة القيود المفروضة على الاتصالات السياسية بين سكان الأرض المحتلة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

من هنا وبعد الإجابة على أسئلة الصحفيين، فإن العوامل التي كانت وراء الانتفاضة هي اقتصادية سياسية سيادية وثقافية ودينية مختلفة.

نتائج الانتفاضة

1ـ تغيير مفهوم الصراع الذي حاول الكيان الصهيوني أن يصوره على أنه صراع بين الكيان الصهيوني والدول العربية منفردة، ولا دخل للفلسطينيين بهذا الصراع، وقد بدأ هذا المفهوم بالظهور بعد عام 1982 في الحرب الصهيونية اللبنانية. لكن الانتفاضة نسفت هذا المفهوم وأعلنت للعالم مدى عدم رضا الشعب الفلسطيني لما يُمارس ضده.

2ـ أربكت الانتفاضة خطط الكيان الصهيوني في (أقلمة) الصراع وجعله قابلا للحلول الدبلوماسية والاتفاقات الثنائية التي كان يخطط لها عالميا مع الدول المجاورة، لتصفية القضية الفلسطينية وجعل هناك من يفوض باسم الفلسطيننين!

3ـ ألغت الانتفاضة من القاموس الإسرائيلي مصطلح الحدود الآمنة، فلم يعد الخطر مجسدا في وراء الحدود، بل في داخلها.

4ـ رممت الانتفاضة صورة منظمة التحرير الفلسطينية التي واجهت خلال السنوات السابقة جهودا عالمية وعربية لتحجيم دورها. وأصبحت المنظمة حاضرة عربيا وعالميا.

5ـ قلبت الانتفاضة الصورة التي كان الإسرائيليون يرسخون وجودها في أذهان العالم على أن الفصائل الفلسطينية هي منظمات إرهابية تخطف طائرات وتقتل رياضيين وتهاجم المدنيين الإسرائيليين، وأخذت وسائل الإعلام تكشف وحشية الصهاينة في مواجهة حجر الطفل بتكسير عظامه وسحقه.

6ـ خلقت الانتفاضة شعورا لدى الإسرائيليين باستحالة استمرار الوضع كما هو، ودفعتهم لكشف نواياهم أمام العالم.

7ـ ألحقت الانتفاضة أضرارا اقتصادية بالغة لدى الكيان الصهيوني، وبنفس الوقت هيأت لخلق قاعدة اقتصادية فلسطينية تتكيف مع الوضع الراهن.

8ـ وحدت الانتفاضة شرائح الشعب الفلسطيني وفوتت الفرصة لزرع الفرقة بينهم، كما مهدت للتفكير بصياغة مطالبهم في تشكيل دولتهم، من خلال ردود الفعل المحلية والإقليمية والعالمية