[عبدالمجيد عبدالله]

نسمع كثيراً – من باب الدعاية – أن النظام الوهابي السعودي ملتزم بتطبيق الحدود الشرعية وهو بالتالي لا يسمح شرعاً بممارسة بعض الحقوق كحقوق المرأة وحق التعبير إضافة إلى حقوق التجمع والاعتصام إلى جانب حق تساوي الفرص بين المواطنين بل ويتحدى النظام كافة السائد والمعقول حين يعلن عن رغبته في التنازل عن هذه اللاءات المقيتة التي تزيد في عزلته شعبياً.
وتجد المنظمات والهيئات الحقوقية نفسها فاقدة القدرة على التحرك لتغيير أو الضغط في اتجاه حلحلة هذا الوضع البائس والميئوس منه فالمنظمة الأمريكية هيومن رايتس ووتش تقول في تقاريرها إن هذا النظام أسوأ نظام على مستوى العالم يخشى الحرية والرأي الآخر وتعترف هذه المنظمة أنها لم تستطع العمل في هذه الأجواء وهذا النظام كان باستمرار يمنع دخول ممثلي هذه الهيئات الحقوقية وإن سمح لأحد فهو أضيق نطاق وليس من حقهم حتى سؤال المعنيين من المواطنين أو الاستفسار منهم عما يلحقهم من قهر وضياع حقوق.
هذا هو النظام السعودي وهذه ممارساته..