[عبدالمجيد عبدالله]

الحكومة السعودية لا تعترف بأن الفقر هو إفراز لظاهرة غياب العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع ، يجب معالجتها جذرياً حيث لا يكفي علاج أعراضها ولا تعترف بأن على الدولة مسؤولية حماية مواطنيها من خلال توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية لهم من تعليم وصحة إضافة إلى حرية وتمكين الجميع داخل المجتمع للمشاركة في التنمية بدل اعتماد سياسة تهميش القدرات والإمكانيات الذاتية الفردية والجماعية والتخطيط المبيت والمتعمد للهجرة من الأرياف إلى المدن والمراكز الحضرية لترتفع بذلك أعداد الباحثين على فرص العمل، الأمر الذي ساهم في زيادة الفقر في الأرياف وفي المدن على حد سواء. وأضعف الروابط العائلية والاجتماعية التي كانت تمثل شبكة الأمان والدعم والحماية في المجتمع..كل ذلك هو نتاج الأفكار المتخلفة التي تنشرها المؤسسة الدينية التي تتحكم في أمور البلاد ورقاب العباد والتي أفتت بأن خروج المرأة للعمل هو عمل من رجس الشيطان وتجاوز لدورها الطبيعي المتمثل في العناية بشؤون المنزل واستخدامها كخادمة مطيعة لتوفير طلبا ت الرجل وآلة للتفريخ ليست لها أية حقوق مدنية أو قانونية وهو ما نتج عنه تعطيل نصف طاقة المجتمع عن المشاركة في الإنتاج وجعل من المرأة عرضة للابتزاز والمساومات..وكنتاج لعملية التوزيع غير المتكافئ لمشروعات التنمية بين مختلف مناطق المملكة و الركود الاقتصادي وتفشي البطالة التي تقدر بحوالي 15% ما أدى إلى عجز بعض أرباب الأسر عن توفير دخل ثابت لأسرهم؛ قادهم للانحدار دون خط الفقر.
إضافة إلى عدم توافر المقومات الاقتصادية في بعض المناطق وسياسة التمييز المذهبي التي تنتهجها الحكومة والتي تعد من أهم أسباب انتشار الفقر بالسعودية.