[ابن اليمامة]

جميل الذيابي

لا شك في أن صفة التغييرات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «جريئة» و «حاسمة» و «مِفْصلية»، نظراً إلى انسجامها مع متطلبات الوطن الكبير، وتلبيتها لطموحات المواطنين، ودعمها لحاجات الوطن نحو تجديد الدورة الدموية لبث النشاط في أوردة وشرايين الوزارات والهيئات الحكومية.


تعديلات الأمس، مزجت بين جيلين وطنيين، جيل خبرة وجيل شباب، ما يعني إطلاق خادم الحرمين الشريفين لمرحلة جديدة من الأفكار الإصلاحية لتجاوز البيروقراطية التي جعل البعض منها «مسماراً» على طرقات عمل الوزارات والأجهزة الحكومية.
جيل اليوم يتنفس تقنية الفضاء وحماسة الشباب نحو تكوين ذواته وإثبات قدراته رغبة في الدفع بعملية الإصلاح المجتمعي إلى الأمام، لمصلحة وطنه.
التعديلات الوزارية، أدخلت إلى قاعات المحاكم والقضاء والعدل والشورى وجوهاً شابة تحركها رغبة وطنية في رسم لوحة ذهبية شعارها التجديد والتحديث والتغيير نحو الأفضل.
كما أن توسيع وتنويع أعضاء هيئة كبار العلماء، وتضمنها لشخصيات من المذاهب كافة، يخدم المصلحة الوطنية ويساعد على استيعاب متطلبات العصر.
وزير التربية والتعليم الجديد شخصية مجتمعية وكفاءة وطنية تقلد مناصب عدة، يتسلح بذخيرة خبرة طويلة، قادر على رسم لوحة تشكيلية ذات إطار تربوي، يسانده في مهمته نائب «لاهث» وراء صناعة الحوار لإدخاله إلى غرف جلوس الصغار والكبار، عاش رحلة التعبير نحو زراعة غصون التواصل البنَّاء بين أبناء الوطن الواحد، وفقَ رؤية زعيم الوطن الأول. وللمرة الأولى في تاريخ الدولة السعودية تتبوأ امرأة مسؤولية تعليم البنات، امرأة جاءت لتعبّر عن هموم النساء، وتتحدث عن مشكلاتهن وظروفهن، وتتفهم طبيعة عملهن من وسط صفوفهن، في إطار سياسة خادم الحرمين الشريفين الهادفة لدعم المرأة السعودية.
وفي وزارة الصحة، تسنَّم الربيعة ذو الأيادي النظيفة التي فصلت الإنسان عن الإنسان ليعيش في أحسن تقويم بعيداً عن السيامية، حتى أضحت بلادنا مرتعاً للإنسانية.
على كرسي القضاء، جلس الشيخ صالح بن حميد، الرجل الذي يحظى باحترام كبير في وسط المجتمع، وصاحب خبرة طويلة ومعرفة ممتدة، وعلم شرعي واسع، وهو المؤهل لهذا المنصب المهم، خصوصاً أن البلاد تواجه نقصاً حاداً في عدد القضاة ومستوى تأهيلهم.
كما أن تعيين شاب على رأس وزارة العدل، سيمنحها روحاً وثّابة جديدة، لكونها تحتاج إلى إصلاحات تنسجم مع الحاجات العدلية والقضائية، لمواكبة التطورات، ولتجاوز «البيروقراطية» التي تحد من تحررها العملي.
ما حدث اليوم يعتبر تدشيناً لمرحلة جديدة لأفكار وطنية تتجاوز «البيروقراطية»، بعد بلورتها ودعمها بدماء جديدة في مفاصل رئيسية وحقول مهمة كالتعليم والقضاء والصحة والتربية، حتى يكون مؤهلاً لمواكبة الآمال والتطلعات التي تنشدها القيادة السعودية، والدور الوطني المأمول.
التغيرات شملت مجالات عدة، من بينها مجلس الشورى الذي تم ضخ دماء شابة تجاوز عددهم الـ79 شخصاًً، تأكيداً لجدية خطوة العاهل السعودي لصناعة التغيير ومواصلة الإصلاحات وضخ الدماء في شرايين الجهاز التنفيذي للدولة، وهو ما يتوجب على هؤلاء الذين نالوا الثقة الغالية، العمل من أجل تفعيل الخطط الوطنية والمساهمة في تنفيذها على أرض الواقع.
لا شك في أن التغييرات أتاحت فرصة كبيرة لأصحاب الثقة لضخ رؤاهم وأطروحاتهم الجديدة في جسد مسؤولياتهم وتهيئة المناخ المناسب لانطلاق مسيرة البناء والتطور والتنمية بمشاركة جميع أبناء الوطن، بما يتناسب مع المشروع الإصلاحي الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين نحو تحديث مرافق ومؤسسات الدولة وتفعيل قدراتها وعمل منسوبيها.