اخي /الوافي
لا ننسي اخي الفاضل ان
الضرورة تقدر بقدرها )،هذه القاعدة تقييدا لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات,حتى لا يصبح جائزا لمن تقع له حاله من حالات الضرورة أن يعمل ما يشاء,وهذا معنى أنها تقدر بقدرها أي أن تحرك الإنسان في دائرة المحظور يكون مقيدا بالالتزام بالقدر الذي يرفع عنه الهلاك أو الاضطرار
ومما قاله احد العلماء:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وبعد: إن مما يتردد كثيرًا على ألسنة الناس قولهم: الضرورات تبيح المحظورات، محتجين بذلك على فعل ما حُرِّمَ عليهم، فيُفتي المرء نفسه بأنه واقع في حالة ضرورة ترفع الحرج عنه في إتيان المحظورات، دون أن يرجع لأهل العلم ليضبطون له حالته، وهل تتوافر فيها شروط الضرورة أم لا؟ أو يقرأ كلامًا عامًا لبعض أهل العلم فيطبقه على نفسه، من غير أن يعرف أن هناك فرقًا بين الحكم العام والفتوى، وإنَّ أكثر أخطاء الناس تأتي من هذا الباب، باب المساواة بين الحكم العام والفتوى الخاصة.
ولو تُرِك كل واحد يحدد لنفسه ضرورته، لفسد الناس، وذلك لميلهم إلى التفلت من التكاليف الشرعية فضلا عن عدم طلبهم للعلم الشرعي.
والشرع لا يترك الأمور لأهواء الناس وميولهم الشخصية، بل يضع الضوابط لكل مسائله لتستقيم حياة الناس مع مراعاة حاجاتهم ورفع الحرج عنهم.
حتي قال:عدم جواز التوسع في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات
فالأمر ليس بالهين، لأنك تأتي ما حرَّم الله عليك وجوزه لك اضطرارًا، واعلم أن الله يغار وغيرة الله أن تؤتى محارمه، ولم يكن من هدي السلف الصالح التفريع والتوسع في استعمال حالات الضرورة، وكانوا يقدرون للضرورة قدرها المحدد الذي تندفع به، فإذا اندفعت عادوا إلى الأصل وهو اجتناب ما حرم الله عليهم وقبل الإقدام على المحرمات، استوثق من أهل العلم وراجعهم، هل تنطبق عليك قيود الضرورة وضوابطها أم لا، خاصة أننا نعيش في عصر تنوعت فيه الضرورات وكثرت، كلٌ بحسبه، فلو وسَّعنا الأمروفرَّعناه لتخبط الناس في المحرمات ليلا ونهارًا، ولانتهكت المحرمات.
والحمد لله رب العالمين
اما عن حديث النبي صلي الله عليه وسلم:" ماأَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً ".
فلا يشك عاقل ان الشفاء المذكور هو من الحلال الطيب حتي وان جهله المتطبببين.
http://www.ishraqa.com/newlook/art_d...1097&Cat_ID=13
جزاك الله خيرا اخي الكريم علي اضافتك القيمة جدا للموضوع