[الحقيقة.]

الملاحقة القضائية

ولقد بدأت الملاحقة الأمنية والقضائية لمنكري السنة في مصر منذ عشرين عاما، حين ظهرت أفكار صبحي منصور المعادية والمكذبة للسنة النبوية في جامعة الأزهر عام 1987م، وترتب على ذلك تحويله إلى مجلس تأديب وفصله من الجامعة، وتعرضه للاعتقال عدة أسابيع، بسبب سعيه لمحاربة السنة ونشر أفكاره عبر بعض المساجد بالقاهرة، ثم تقديمه للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة.
وفي عام 2000 و2001م، بدأت موجة ثانية من الملاحقة الأمنية والقضائية لمنكري السنة، حين قبض رجال الأمن على أفراد من أسرة صبحي منصور وأقاربه، ممن يعتنقون أفكاره ويسعون للترويج لها، ووقتها فر صبحي منصور هاربا للولايات المتحدة الأمريكية في أكتوبر 2001م، وحصل على حق اللجوء السياسى في يونيه 2002م.

وفي إبريل 2002م، أسدل الستار على قضية القرآنيين هذه، التي كانت تضم ثمانية متهمين من بينهم سيدة، إذ قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد أن اعترفوا بترويجهم لفكر متطرف منحرف، ينكر السنة النبوية والإسراء والمعراج وشفاعة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة، ويدعي "الاكتفاء بالقرآن". كما ادّعوا بأن الكعبة وثنية، وأنكروا جبل عرفات، واعترضوا على التوجه شطر الكعبة في الصلاة، وادّعوا أن شهر الصيام هو شعبان وليس رمضان.

ولم يرجع المنكرون للسنة عن أفكارهم الإلحادية، واستمرت الملاحقات القضائية لهم في مصر، وظل صبحي منصور هو المتهم الأول في قضية ازدراء الأديان، والمستهدف الأول في هذه القضية باعتباره زعيم "القرآنيين"، علي الرغم من عدم وجوده في مصر وكونه لاجئا سياسيا في الولايات المتحدة منذ عام 2001م.

ثم جاءت الموجة الثالثة والحالية من ملاحقة القرآنيين في أول يونيه الماضي (2007م)، عندما قام رجال الأمن باعتقال خمسة من أصحاب هذا الفكر، وهم: عمرو ثروت وعبد اللطيف سعيد، وعبد الحميد عبد الرحمن، وأحمد دهمش، وأيمن عبد الحميد، وتقديمهم للمحاكمة بتهمة ازدراء الاسلام، وإنكار السنة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم على ذمة القضية تمهيدا لمحاكمتهم.
ووجهت إليهم تهمة ترويج أفكار متطرفة، من شأنها إثارة الفتنة والقلاقل، وذلك لإنكارهم السنة النبوية الشريفة وقيامهم بالترويج لهذه الأفكار في الأوساط الاجتماعية، وسعيهم لإقناع الآخرين بها. كما اقتحمت أجهزة الأمن بالشرقية في 8 من يونيه منزل صبحي منصور، واستولت علي عدد من الكتب الخاصة به، وتحفظوا عليها.

منزلة السنة

وإذا نظرنا إلى موقف الإسلام من أفكار هؤلاء المكذبين بالسنة المطهرة، نجد أن العلماء والمجتهدين قد اتفقوا جميعا على أن السنة النبوية أصل من أصول التشريع الإسلامي، يجب الأخذ بها إذا صحت وثبتت نسبتها لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- مستندين في ذلك إلى الأمور التالية:-

الأمر الأول: الإيمان برسالة الإسلام، فمن مقتضيات الإيمان بهذه الرسالة وجوب قَبول كل ما يرِد عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أمر الشرع؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل} [النساء: 136]، ولا شك في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمين على شرع الله، فهو لا يبلغ إلا ما يوحى إليه، وهو أيضًا معصوم، إذ أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء، ومن ثم وجب التأسي به والاحتجاج بسنته.

والأمر الثاني: القرآن الكريم، إذ وردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تنص على طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- منها قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر} [النساء: 59]، والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته، وقوله تعالى: {وأطيعوا الله والرسول واحذروا} [المائدة: 92]، كما أن الله تعالى بين أن طاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- طاعةٌ لله عز وجل في قوله تعالى: {من يطع الرسول فقد أطاع الله} [النساء: 80].
كما أنه سبحانه أمر المسلمين أن يأتمروا بأمر رسول الله، وينتهوا بنهيه، في قوله سبحانه: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} [الحشر: 7].
وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على وجوب طاعته -صلى الله عليه وسلم- ورد الأمر إليه، منها قوله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون} [النور: 56]، وقوله جل شأنه: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما} [النساء: 75]، وقوله سبحانه: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا} [الأحزاب: 86].
هذا بالإضافة إلى الآيات الكريمة التي قرن الله فيها الحكمة مع الكتاب، كقوله تعالى: {وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما} [النساء: 113]، فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن المقصود بالحكمة هو السنة النبوية.

والأمر الثالث: الحديث، فقد وردت أحاديث كثيرة تدل على وجوب اتباع السنة ومصدريتها، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنتي"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا إني أوتيت الكتاب ومثله"، وقوله -صلى الله عليه وسلم-: "عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعَضوا عليها بالنواجذ".

والأمر الرابع: الإجماع، فقد أجمعت الأمة على وجوب العمل بالسنة، ولهذا فقد قبل المسلمون السنة كما قبلوا القرآن الكريم، وعدوها المصدر الثاني للتشريع؛ استجابة لله عز وجل وتأسيًا برسوله -صلى الله عليه وسلم-.

المنكرون زنادقة مرتدون

وإذا وقفنا على حكم من أنكر وجوب العمل بالسنة، نجد إجماع العلماء بأنه كافر مرتد، لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة.
يقول الإمام السيوطي في كتابه ‏مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة: "فاعلموا -رحمكم الله- أن من أنكر كونَ حديث النبي -صلى الله عليه ‏وسلم- قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجةً، كفر وخرج عن دائرة ‏الإسلام، وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء من فرق الكفرة"‏
ومن أعظم ما احتج به الأئمة على بطلان هذا المذهب وفساده ما أخرجه البيهقي بسنده ‏عن شعيب بن أبي فضالة المكي أن عمران بن حصين -رضي الله عنه- ذكر الشفاعة، فقال ‏رجل من القوم: يا أبا نجيد إنكم تحدثوننا بأحاديث لم نجد لها أصلاً في القرآن، فغضب -‏عمران رضي الله عنه- وقال للرجل: قرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت فيه صلاة ‏العشاء أربعاً، ووجدت المغرب ثلاثاً، والغداة ركعتين، والظهر أربعاً، والعصر أربعاً قال: ‏لا. قال: فعن من أخذتم ذلك؟ أخذتموه وأخذناه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. ثم ‏ذكر أشياء في أنصبة الزكاة، وتفاصيل الحج وغيرهما، وختم بقوله: أما سمعتم الله قال في ‏كتابه: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7] قال عمران: فقد أخذنا عن ‏رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أِشياء ليس لكم بها علم"‏.
فالحرام ما حرمه الله في كتابه، أو حرمه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في سنته، كما أن الواجب ما أوجبه الله أو أوجبه رسوله -صلى الله عليه وسلم- ومن زعم الاكتفاء بالقرآن الكريم والاستغناء به عن السنة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكان في زعمه للإسلام واكتفائه بالقرآن كاذباً.
ودليل ذلك أن السنة شارحة للقرآن مبينة له، وقد تأتي منشئة للأحكام؛ لأنها وحي من الله تعالى إلى رسوله الكريم -صلى الله عليه وسلم- كما قال تعالى: {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} [النجم:3، 4]، وقال تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: 7].
ومن زعم الاكتفاء بالقرآن لم يمكنه أداء الصلاة ولا إخراج الزكاة ولا الحج ولا كثير من العبادات التي ورد تفصيلها في السنة، فأين يجد المسلم في القرآن أن صلاة الصبح ركعتان، وأن الظهر والعصر والعشاء أربع، والمغرب ثلاث؟
وهل يجد في القرآن كيفية أداء هذه الصلوات، وبيان مواقيتها؟
وهل يجد في القرآن أنصبة الذهب والفضة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهل يجد بيان القدر الواجب إخراجه في ذلك؟
وهل يجد المسلم في القرآن كفارة الجماع في نهار رمضان، أو حكم صدقة الفطر والقدر الواجب فيها؟
وهل يجد المسلم تفاصيل أحكام الحج من الطواف سبعاً وصفته وصفة السعي، ورمي الجمار والمبيت بمنى؟ إلى غير ذلك من أحكام الحج.
فالسنة النبوية الشريفة مصدر من مصادر هذا الدين، سواء للتشريع أو للتوجيه، والذين ينكرون السنة، هؤلاء في الحقيقة لا منطق لهم؛ إذ كيف تستطيع أن تفهم القرآن بدون السنة؟* والرسول -صلى الله عليه وسلم- عاش حياته يترجم عن الإسلام العملي، وحياته -صلى الله عليه وسلم- هي حياة تفصيلية للإسلام، ومنهجه منهج الشمول والتكامل والتوازن، ومن ينكر السنة إنما ينكر القرآن نفسه.

جهل وضلال

وإذا نظرنا إلى موقف علماء مصر المعاصرين من هؤلاء المكذبين بالسنة، نجد شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، قد شن هجوماً عنيفاً على من يطالبون بالاعتماد على القرآن الكريم فقط وإغفال السنة، واصفاً هذه الفئة التى تطلق على نفسها اسم جماعة "القرآنيين"، بالجهلة الذين لا يفقهون أي شيء في الدين الإسلامي.
وأكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إغفال السنة النبوية المطهرة؛ لأنها جاءت شارحة وموضحة لما جاء في القرآن الكريم، بل جاءت بأمور تفسيرية لم يرد ذكرها في القرآن، مثل كيفية أداء الصلاة وما نقوله خلالها، وكذلك مناسك الحج والزكاة وانواعها ومقدارها ومبطلاتها ومباحات الصيام وغيرها من الفرائض التي جاءت السنة النبوية لتشرحها وتوضحها.
وقال شيخ الأزهر: "كل من ينادي بالاعتماد على القرآن الكريم فقط وإغفال السنة النبوية جاهل لا يفقه الدين ولا يعرف أركانه والثوابت والأسس التي يقوم عليها؛ لأن السنة النبوية الشريفة الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هي أيضاً من عند الله –تعالى- بمعناها أما ألفاظها فبإلهام من الله عز وجل لنبيه".
وأشار إلى أنه إذا كان أهل الباطل يتكاتفون حول باطلهم، فأولى بأهل الحق أن يتكاتفوا ويتعاونوا لنصرة الحق مطالباً جميع المؤسسات والمنظمات الدينية على مستوى العالم الإسلامي بالتعاون التام فيما بينهم وتوحيد صفوفهم لمواجهة المخاطر الداخلية (من أمثال جماعة القرآنيين) والخارجية التي تحيط بالأمة الإسلامية.
وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، أستاذ الشريعة في جامعة الأزهر: إن من ينكر السنة ليس مسلماً، باعتبارها المصدر الثاني من مصادر التشريع في الإسلام بعد كتاب الله الكريم. موضحاً أنه لا يوجد في الإسلام ما يبيح الاقتصار على ما ورد في القرآن الكريم، فنصوص القرآن واضحة وقاطعة، في أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- يبلغ من الأحكام بجانب بلاغ القرآن من الله -عز وجل-.
وأكد الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف المصري: إنه لا يستطيع المسلم أن يطبق مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية بالاعتماد على القرآن الكريم فقط دون السنة النبوية، التي جاءت شارحة ومفسرة لما جاء في القرآن الكريم.
وتساءل د. زقزوق: أريد أن يجيبني أحد المطالبين بالاعتماد على القرآن الكريم فقط دون السنة، كيف يصلي ويصوم ويحج ويعتمر ويتزوج ويطلق من القرآن فقط دون الرجوع إلى السنة النبوية؟ وما عدد ركعات الصلوات المفروضة في القرآن وكيفية تأديتها؟ فمن يقول بالاعتماد على القرآن الكريم فقط دون السنة مكابر لا يعرف أي شيء في الدين.

المراجـع:1- موقع أهل القرآن - 2/7/2007م.
2- القرآنيون في مصر إلى أين؟ - إيمان الخشاب – موقع محيط – 30 يونية 2007م.
3- القرآنيون.. انحراف فكري أم مدلول سياسي؟! - الإسلام اليوم - 08/04/2002م.
4- أيها القرآنيون ما رأيكم في هذه الأدلة - عباس رحيم.
5- منكرو السنة - موقع منتدى التوحيد -2/7/2007م.
6- أمن الدولة المصري يأمر بحبس "القرآنيين" – موقع محيط – 1 يوليو 2007م.

أحمد أبو زيد

منقول