[ابن اليمامة]

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن الحرية تكون في التفكير والنقد الهادف المتزن، وأن المسئولية أمانة لا مزايدة فيها ولا مكابرة عليها، وقال في كلمة له السبت 15-3-2008 أمام أعضاء مجلس الشورى في افتتاح دورته الجديدة، "فبالحرية نصون حريتنا ونحدد معالمها ونقول للعالم هذه قيمنا وتلك مكارم أخلاقنا التي نستمدها من ديننا"، وأضاف الملك عبد الله "يشهد الله تعالى أنني ما ترددت يوما في توجيه النقد الصادق لنفسي إلى حد القسوة المرهقة، كل ذلك خشية من أمانة أحملها، هي قدَري وهي مسؤوليتي أمام الله.


وشدد خادم الحرمين على "أن الحرية المسؤولة هي حق لكل النفوس الطاهرة المحبة لمكتسبات هذا الوطن الروحية والمادية. ليبقى شامخا عزيزا متفوقا، في زمن لا مكان فيه للضعفاء والمترددين".

وقال الملك عبد الله مخاطبا الشعب السعودي: "من هنا أخاطب كل مواطن وأقول: عندما أوصيكم ونفسي بمخافة الله، والحرص على ألَّا يكون بيننا ظالم ومظلوم، وحارم ومحروم، وقوي ومستضعف، فنحن جميعاً أخوة متحابون في وطن واحد يتمسك بعرى عقيدته، ويفتديها بحياته، ويتمسك بوحدة الوطن، لا يسمع نداءات الجاهلية، سواء لبست ثياب التطرف المذهبي أو الإقليمي أو القبلي. إن دولتكم الموحدة القوية سوف تبقى، بإذن الله، أقوى من كل التحديات، ويجب أن يعرف الجميع، في الداخل والخارج، أن فترة الفوضى والشتات التي قضى عليها الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- قد ذهبت بلا عودة، ولن تكون بعون الله إلا ذكرى ترسخ فينا مفاهيم الفضيلة والانتماء لهذا الوطن".

وأشار الملك عبد الله إلى محاولات "الفئة الضالة تطوير قدراتها التدميرية، بغية إلحاق أكبر الضرر بالوطن ومنجزاته"، وتابع قائلا: "بيد أني أؤكد لكم استمرارنا وعزمنا على التصدي لهذه الفئة، وقد حقق إخوانكم رجال الأمن البواسل إنجازات متتالية في تفكيك خلايا الفئة الضالة، وتجفيف منابع تمويلها، وكشف حقيقة فكرها، فلهم الشكر والتقدير، وتغمد الله الشهداء منهم بواسع رحمته وأسكنهم فسيح جناته".

كما شدد خادم الحرمين الشريفين على أهمية الاستقرار السياسي الذي يعد "مطلبًا أساسيًّا للمحافظة على كيان الدولة، وتحقيق التنمية وحماية منجزاتها"، مشيرا إلى أنه وفي هذا السياق: "تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة، كما جرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به.

وفي المجال الاقتصادي، قال الملك عبد الله: "عملنا على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها، كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة، وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، إذ تم تخصيص (165) مليار ريال في ميزانية العام الحالي، للإنفاق على المشاريع الجديدة والقائمة، وستسهم هذه المشاريع -بعون الله وتوفيقه- في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل".