[شملول]

تواجه الجزيرة العربية ظاهرة دنيئة وخطيرة أبطالها أمراء ال سعود وهي انتشار ظاهرة الفساد الإداري والمالي بداية من انتشار الرشوة والوساطة إلى المحسوبية والفوضى ، وذلك لغياب تطبيق القانون في البلاد .
أمراء آل سعود ومنذ سيطرتهم على جزيرة العرب وتكوين مملكتهم الغاصبة أصبح النهب والسرقة هو الشغل الشاغل لهم ولحاشيتهم من سرقة ثروة البلاد والاستحواذ على مقدراتها وخصوصاً ثروة البترول الضخمة التي تعد العمود الفقري لدخل البلاد والتي تقدر عائداتها بمئات المليارات سنوياً ، بينما تمر البلاد بمرحلة من مراحل الفساد الإداري والمالي على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات ، ونظراً لانشغال أمراء آل سعود بسرقة هذه الثروة الضخمة استغل رؤساء الوحدات الإدارية والمؤسسات الخدمية من أتباع آل سعود الفرصة بنهب هذه المؤسسات والوحدات الإدارية وسلبها من خلال إعطاء أنفسهم صلاحيات ليست من اختصاصهم كزيادة مرتباتهم بين الحين والآخر وشراء المساكن الراقية وركوب السيارات الفارهة والسفر بين الحين والآخر من بلد إلى بلد للترفيه والتسلية ، بينما يعاني الموظفون من مشاكل كبيرة وخطيرة في هذه المؤسسات والوحدات الإدارية .
إن تحول صلاحية رؤساء الوحدات الإدارية والمؤسسات الخدمية من صلاحيات لخدمة الناس إلى ممارسة الفساد الإداري والمالي .
وللخلاص من هذه الظاهرة الخطيرة التي دمرت مؤسساتنا الخدمية ووحداتنا الإدارية لابد من التخلص من نظام حكم آل سعود لكي يعود الدستور الكامل للبلاد وليطبق القانون وتنتهي الفوضى الإدارية والمالية ويصبح الناس سواسية أمام القانون بغض النظر عن مناصبهم ومستوياتهم .