[جهراوي]

مثال مقرف لطريقة تصدي وعاض السلاطين لمصلحة الأمة والوقوف مع من يدفع أكثر .. سواء , تجار أو حكام أو سرسرية .
انظروا كيف ألف بعض هؤلاء الفتاوى بعد أن أتت حملة محاربة الغلاء بالنتيجة المرجوة :-


اعتبر واعضان سعوديان في تصريح خاص لملحق (الدين والحياة) الرسائل التحريضية التي يتم تناقلها عبر الهواتف الجوالة لمقاطعة المنتجات الوطنية بأنها تحريضية تدعو للفوضى والبلبة والنزاع في المجتمع واعتبرا مروجيها آثمين وسيعرضون أنفسهم للعقوبة الشديدة من الله سبحانه وتعالى، وأضافا في تصريحات لـ«عكاظ» أن ضرر المقاطعة للمنتجات لا يقتصر على الشركة المنتجة فقط بل يتعدى ذلك لتسريح مئات الموظفين وتشريد أسرهم فيما لو تعرضت الشركة المنتجة للإفلاس وقالا ان مسؤولية تحديد الأسعار من اختصاص ولي الأمر والجهات المختصة. قال الشيخ صالح السدلان عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة ان تبادل رسائل جوال تحريضية لمقاطعة المنتجات الوطنية بسبب زيادة الأسعار لا يجوز مرجعاً السبب في ذلك أنه يلحق أضراراً جسيمة بالمنتج وتوجد البلبلة وتورث النزاع ولا أثر لها سوى ذلك مضيفاً بأن قرار منع الشراء والتداول من صلاحيات ولي الأمر وهو الذي يقرر ما فيه المصلحة العامة ، وأضاف السدلان : من يعمل على تداول هذه الرسائل وتوزيعها بحجة التحريض على مقاطعة المنتجات يكون آثماً والأولى بالمسلم أن يبتعد عن مثل هذه الأمور ومنها الرسائل التي تثير البلبلة والنزاع بين الناس وتلحق أضراراً جسيمة بالمنتج الوطني الذي هو أولى بالدعم لا سيما أن الزيادة التي طرأت على الألبان ومشتقاتها زيادة بسيطة. وبين الشيح السدلان أن على من يشاهد أي غلاء في الأسعار أن يرفع عن ذلك لولاة الأمر وللجهات ذات العلاقة. بدوره قال الشيخ عبد المحسن العبيكان أنه لا يجوز مطلقاً ترويج مثل هذه الرسائل وأن من يروجونها عليهم إثم كبير لأن ضررها يتعدى الشركة المنتجة ليطال الموظفين والعمال الذين قد يفقدون وظائفهم فيما لو تعرضت هذه الشركات لخسائر مادية بسبب هذه المقاطعة