سابعاً = شهادات المتهمين المطلقين ضدنا، أليست صفقات درجت المباحث على إجرائها مع كل من يجد طوق نجاته في التحول من متهم بالاشتراك إلى شاهد تائب؟: من الواضح من خلال ابقاء بعض المشتركين في السجن؛ وإخراج آخرين، وتهديد بعضهم وتخويفهم؛ أن ثمة صفقة قد حصلت أبرز معالمها: كل من أدان عبد الله وعيسى الحامد وتبرأ منهما واعتبرهما مشبوهين، ومن المفسدين في الأرض؛ تسقط عنه التهم ويصبح مواطنا شريفا، لأنه تاب وأناب. دون أن يلاحظ محققو الهيئة أن تحويل المتهم إلى شاهد، أمر مخل بالشهادة، لأنه لاضمان على أن ثمة صفقة أجريت معه في السجن لكي يشهد ضد شخص ما، ويبرأ. من شواهد ذلك أن المباحث أفرجت عن المعتصمات، وسجنت رجالا ليس لهم أي دور اللهم إلا أنهم متهمون بأنهم حملوهن إلى المكان، وبعد أسابيع من التحقيق أطلقت بعضا كالشمالي والعياف، وأبقت بعضا كمحمد بن صالح البجادي. المعلومات التي تسربت إلينا من مصادر تم التحقيق معها -سنصرح بأسمائها عندما يضمن القضاء حمايتها-أن ثمة تركيزا شديد على توريط عبد الله الحامد، بأي قضية، والتركيز على أنه هو المحرض الرئيسي، والمجرم الحقيقي الذي امتاز بـ" فساد التوجه والرغبة الجامحة في إكثار الإشكالات و الإثارات بتبريرات واهية لا يقدر أبعادها". طبعا ليس لعبد الله ولا لعيسى الحامد هذا الدور المتخيل؛ ولكنهما جددا بهذه القضية- المطالبة بحقوق الناس الشرعية/وضماناتها الدستورية. إن المباحث تنطلق من وهم اكتسبته خلال ضربها حركة حقوق الإنسان، سنة 1411هـ، وهو أن الحركة محصورة بأشخاص قلة، وهؤلاء الأشخاص من دون خطاب حقوقي فكري عميق، وهم أيضا أشتات منقسمون إلى فئات والناس يدورون حول اشخاص، وحين يقمع أشخاص محدودون، ينتهي ملف الإصلاح، وهي لاتدرك أن الإصلاح صار تيارا، منتشرا في جميع الشرائح الاجتماعية، وأن الناس -من كافة الأقاليم والشرائح والأطياف-صارروا يرددون مصطلحات:الدستور والمجتمع المدني وحقوق الإنسان واستقلال القضاء والفصل بين السلطات والعدل في توزيع الثروة والتعددية والمساواة، ويطالبون الحكومة بشروط البيعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: العدل والشورى. وأن عبدالله وعيسى الحامد -كغيرهما من دعاة المطالبين بحقوق الناس الشرعية/الدستور، المطالبين بضمانات لتحقيق شروط البيعة على الكتاب والسنة معرضان لمزيد من التهم كبرى وصغرى، ولضربة مباحثية وقضائية، ولتشويه السمعة كثيرا، ولكن الرأي العام صار أكثر وعيا، وكل ذلك سيصب في تقوية تيار حقوق الناس الشرعية/ الدستور، هناك فرق بين يقظة عام 1411 هـ ويقظة عام 1424هـ، قد يسلمان وقد يشوهان، وقد يسجنان وقد يُبَرََآن، ولكن تيار حقوق الناس الشرعية/ الدستور(الإسلامي)، سيكون الرابح على كل حال: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أبشر بطول سلامة يامربع
ثامناً =كيف تصيد المباحث عشرة عصافير بحجر واحد/ بفزاعة دعم العنف والإرهاب: تضليل العدالة والقضاة والرأي العام وتشويه المحتسبين ودعاة القسط
1=القبض على عبد الله الحامد وشقيقه عيسى عند محاولتهما اختراق طوق أمني وضعته الداخليه عند تفتيش منزل في بريدة يحتوي على أسلحة: هذا هو العنوان الذي عنونت به جريدة الوطن خبر اعتقالنا، وأجهزة المباحث؛ عندما نشرت هذا الخبر بهذا الإيحاء الإرهابي؛ هل كانت تريد أن تقول للرأي العام إن دعاة الدستور والعدل والشورى والحقوق، هم الوجه الآخر للإرهاب. وكلنا مع أجهزة الشرطة والمباحث في الهدف المعلن: الحفاظ على الأمن، وكلنا ننشد الأمان، وسلامة المجتمع من الفوضوية، والإخلال بسلامة الناس، وحفظ ضروريات الحياة الخمس: الدين والعقل والعرض والمال والنسل والنفس. ولكن لحفظها أصولا وأساليب شرعية، ينبغي على الحاكم رعايتها، بموجب عقد البيعة الشرعية، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو عقد تنبني عليه حقوق وواجبات، على كل طرف من طرفيه، وهذا لا يستدعي أن نستسلم لرواية الشرطة، أو نسلم بها، لأن الشرطة قد تبالغ في استخدام القوة، وقد تضعها في غير موضعها، وقد تشتط لعلاج أخطائها، من خلال رميها على غيرها، ومن خلال الهجوم على الأفراد العزل. وليس من العدل أن تستثمر الشرطة والمباحث فزاعة الإرهاب، من أجل أن تتجنب العلانية والمحاسبة، فأفرادها بشر عاديون، وليسوا منزهين عن الغلط والشطط، وإذا كان أئمة المساجد والقضاة والمتبتلون عرضة للخطإ والغلط، وهم من أصلح الشرائح الاجتماعية، فكيف لا يكون غيرهم كذلك؟، فهل من ينتقد سلوك قاض أو إمام مسجد، يعتبر من من يستهزئ بالدين؟، وهل من يشكك في رواية شرطي أو مباحثي، يعتبر إرهابيا، يشكك في نزاهة رجال الأمن؟، هل رجال الأمن من جنس الملائكة، منزهون عن الأخطاء، ومنزهون عن فبركة حوادث يقنعون بها رؤساءهم لتبرير خطأ أو تقصير ما؟،خاصة عندما يتاح لهم الإعلام الذي يضغطون به على عقول الرأي العام، ويضغطون من خلاله على القضاة، في كل أمر يريدون. الضغط على إرادة المتهم وتخويفه وإيجاد جو من الرهبة والخوف، فن تجيده أدوات نظام الحكم البوليسي، وتصل به إلى تزييف براح بواح، ولهذه الوقائع.وهذا أمر متوقع-كما أشرنا في المذكرة الثانية، المقدمة إليكم أيها القاضي الفاضل-وبينا فيها بطلان إقرارات سجون التضييق والقذارة-، لإن أي سلطة عرضة للطغيان -مهما كان صلاح أفرادها الذاتي- إذا لم تكن على تصرفاتها رقابة ومحاسبة شعبية وقضائيةمعا، ولكن رب ضارة نافعة. سنعود إلى مناقشة ماقيل عن أسلحة ثوت في منزل الهاملي ثلاث سنين، ولم تكتشف حتى قامت زوجته بقيادة اعتصام سلمي، وجلست مع رصيفاتها ينقحن بيان الاعتصام.
2=حسب أقواله المصدقة شرعا: من ذلك أن هيئة الادعاء، ومن ورائها وزارة الداخلية ترسم صورة مشوشة مشوهة لنا تقدمنا بها للرأي العام لتبرر اعتقالنا واتهامنا، وفق التراتبية التالية:
أ-المقدمة الكبرى:محمد بن صالح الهاملي إرهابي.
ب-المقدمة الصغرى: عبد الله وعيسى الحامد وكيلا إرهابي. -إذن عبد الله وعيسى الحامد إرهابيان. القضية الكبرى: لم يثبت أجهزة المباحث حتى الآن أن محمد بن صالح الهاملي إرهابي، فلماذا تزيف هيئة الادعاء الحقائق، وتبنى من الأوهام أهراما، ولماذا تبرى من اتهاماتها له علينا سهاما، ولماذا لا تلتزم سداد القول؟؟، ولماذا قالت في مذكرة الادعاء، عن محمد بن صالح الهاملي"الموقوف لانضمامه بقناعته التامة للتنظيم الإرهابي وارتباطه مباشرة برموزه وتسخير مهنته كممرض لعلاج أعضاء التنظيم والتنقل بهم على سيارته الخاصة وتوفير المستلزمات الطبية للمصابين جراء المواجهات الأمنية وتجهيز مسكنه لإيوائهم"، وتختم ذلك بعبارة "حسب أقواله المصدقة شرعاً". وهنا نتوجه للمدعي العام بالأسئلة التالية:
أولا = الذي نعرفه-ونحن وكيله الشرعي، كما اعترف ناطق وزارة الداخلية لجريدة الوطن- عن محمد الهاملي أنه أنكر التهمة، وأنه اعترف للقاضي-حسب ما نعلم-، بأنه عالج أحدهم ، مكرها خائفا على حياته من الخطر، ورفض دعوى المحقق بأنه فعل ذلك مختارا، وذكر أنهم احتالوا عليه فأركبوه سيارة، ثم أرغموه على علاج أحدهم، وأنه مكره. ونطلب من فضيلة القاضي إحضار المذكور، وسماع أقواله حول تلك التهم.
ثانياً =فعبارة "حسب أقواله المصدقة شرعا" كلام مرسل من الدليل، فكيف تصبح دليلا، وكيف صدقت أقواله شرعا، من دون وكيل أو محام يحضر التحقيق والتصديق، وهذا التصديق-إن صح ماذكره المدعي العام- ليس حجة إلا على ضابط المباحث الذي أجراه والقاضي الذي صادق عليه، بأنهما من من ينتهك حقوق الناس الشرعية، لأنه نوع من أنواع إقرارات الإكراه الكلي أو الجزئي.والدولة وفقها الله قد وضعت الأنظمة العدلية لتحترم، فمن تجاوزها- كائنا من كان-فقد افترى أو ظلم، وهو مطالب اليوم أو غدا بجريرته. فكيف يصح البناء على كلام مرسل في لائحة تصدر من جهة يفترض أنها تنشد العدل؟.
ثلاثا =ماذا يقصد المدعي العام بعبارة: "حسب أقواله المصدقة شرعا"هل هي شرعية تلك الإقرارات التي يكتبها محققو المباحث، ويصورون المتهمين تلفزيونيا- وهم يقرأونها- ويصادق عليها قضاة غافلون عن ضوابط العدالة، من دون أن يتأكدوا من خلوها من الإكراه؟، هل اطلع المدعي العام وفضيلة القاضي على تقرير الدكتور محسن العواجي، المقدم لوزير الداخلية، ومافيه من معلومات عن وقائع انتزاع الاعترافات بالإكراه، وهل علم كل منهما بشأن أربعة شباب اعترفوا-تحت التعذيب -بتفجير العليا، ثم تبين للمباحث أنه لاعلاقة لهم بذلك؟. ومتى يدرك المسئولون الكبار في وزارة الداخلية، بأن غياب الشفافية والمراقبة والمحاسبة القضائية، سيجعلهم أول المتضررين من هذه التلفيقات،لأن الظلام والغموض، بيئة تنتج الانتهاكات والأوهام المباحثية الكبرى؟؟. ومتى يدرك القضاة بأن تفريطهم في واجبهم، وتخليهم عن حماية المتهمين، يجعلهم شركاء في إصدار أحكام ظالمة، على تهم غير ثابتة؟؟.
3=كثرة تلفيق تهم حيازة السلاح أيقظت الغافلين: هناك معلومات كثيرة الشيوع-ولا دخان من دون نار-، تدل على أن أجهزة الشرطة والمباحث،-تستظل بأسماء المسئولين الكبار هم وسلطتهم وتدعي إخلاصها لهم والنطق باسمهم وتستغل ثقتهم- وتلجأ إلى التلفيق،عندما لاتجد أدلة كافية على المتهم، وهناك احتمالات تصفية حسابات شخصية، بين العاملين في أي جهاز في ما بينهم، وهناك احتمالات تصفية حسابات مع فرد من الأفراد المتهمين، وهناك خلط للأوراق يقوم به أفراد يخشون من فتح ملف التعذيب في السجون، وملف حقوق الإنسان. وسلطة القبض-في العادة-حريصة على تبرير تصرفاتها، وإثبات يقظتها للمسئولين، وهي تتجنب أن تحاسب على التخبط في اعتقال او تفتيش، وقد تلجأ أجهزة المباحث والشرطة؛ إلى اختلاق حدث كامل برمته، من أجل الخروج من ورطة تصرف أهوج.أو عندما تريد ضرب -من تعتبره مشاغبا- من تحت الخاصرة؛ كما وقع لبعض المحتسبين من الفقهاء والعلماء والمهتمين بالشأن العام. والمحتسبون من دعاة حقوق الناس الشرعية، منذ زمان بعيد وهم يطالبون المسئولين بكبح تمادي هذه الأجهزة التي تتحدث باسمهم، ويطالبون بفحص هذه المعلومات. ولدى دعاة حقوق الناس الشرعية ملف ضخم، عن معلومات موثقة وأخرى تحتاج إلى استكمال التوثيق، عن أنواع التلفيقات ودرجاتها. وأجهزة الشرطة والمباحث تغفل عن الفرق بين إقناع رؤسائها بموضوع، وإقناع القضاء به من جانب. كما تغفل- من جانب آخر- عن الفرق بين إقناع الجهات الرسمية، وبين إقناع الجمهور، فإقناع الجمهور هو المهم، لأن الجمهور - في النهاية- هو الذي يقرر مصداقيتها، وإذا تمادت أجهزة المباحث والشرطة، في التخبط والترقيع والتلفيق لم يصدقها أحد، حتى لو صادق القضاة والمفتون على تجاوزاتها. إن تهم الخراصين لم تعد تخوف تيار الاحتساب السياسي والحقوقي، فالناس تعرف أن المؤسسة القضائية لا تستطيع ضمان حقوق المحتسبين من من ينهون عن الأثرة والظلم والاستبداد والتفريط بمصالح الأمة ومالها وتربية نشئها-مادامت لاتملك ضمانات استقلالها، وعن ضمان حقوق قضاتها، مهما كان فيها من القضاة الورعين البصراء الشجعان المستقلين، فإنهم عرضة لكثير من المتاعب والتلاعب،ولاسيما عندما تكون الخصومة بين أفراد عزل وأجهزة المباحث، ومن غير المحتمل -وإن كان من الممكن والمؤمل_ أن يصونوا حقوق المظلومين من المحتسبين. والناس يعرفون أن أي شركة، تستطيع أن تلفق التهم على أي موظف فيها، يشاغب ويطالب بحقوق العمال، وتستطيع أن تغوي الشهود رغبا ورهبا، وأن تكسب القضية، فمابالك إذا كانت هذه الشركة، بضخامة حول أجهزة الشرطة والمباحث وهيئة التحقيق والادعاء وقوتها. يعرف المحتسبون من دعاة حقوق الناس، أن النشطاء منهم مستهدفون- بكافة أطيافهم وأقاليمهم واتجاهاتهم وثقافاتهم- بالتهم الخراص، وبالتلفيقات، وهي سنة الله في خلقه"ما يقال لك إلا ماقيل للرسل من قبلك". ويعرفون أن كل ناشط من تيار المطالبة السلمية بشروط البيعة؛ سيربط بالعنف، لكي لا يجرؤ أي إصلاحي على تفعيل تجمعات المجتمع المدني، وتلك شنشنة يعرفها المحتسبون من أخزم.
يتبع ...