6 ///// التجسس والتنصت على عورات الناس وأسرارهم هل هو من الوسائل المشروعة للوصول إلى الحقيقة ؟ : قالت مذكرة المدعي العام: " وبالاطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الأول اتضح أن الأول قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة الإثارة، من بينها الرسالة "سالفة الذكر التي نصها (إن الذين يجعلون التعبير السلمي مستحيلاً سوف يجعلون التعبير الثوري حتمياً). كما أنه بالاطلاع على محضر تفريغ الرسائل الصادرة من جوال الثاني اتضح أن الثاني قام بإرسال عدد من الرسائل لعدد من النساء تدعو للتحريض والمظاهرة والإثارة، ما مضمونه "هناك مطالبة لعدد من النساء سلمية". وبالاطلاع على سجل المكالمات الواردة والصادرة من جوال الأول اتضح أنه على اتصال مستمر بالمرأة قبل اعتصامها وبعده". وقالت لائحة الادعاء-أيضا- في سياق المشفوعات: نرفق" ما تضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الأول المرفق لفة (5-6 ). وما تضمنه محضر تفريغ الرسائل المتعلقة بجوال الثاني على الصفحات رقم (16-18 ) في دفتر الاستدلال المرفق لفة (1 ). وما تضمنه سجل الاتصالات الواردة الصادرة من جوال الأول والثاني والمرأة/ ريما الجريش المرفق لفة (45)". الجواب: هذا دليل مبين على أن وزارة الداخلية قامت بالتجسس والتنصت على المراسلات الهاتفية، من دون إذن قضائي سابق. ونود أن نعرف جوابا للأسئلة التالية:
أولاً -هل إذن أحد موظفي وزارة الداخلية: يعتبر أمرا مشروعا؟، لانتهاك حرمة المراسلات والمهاتفات والرسائل.
ثانياً - هل المعلومات التجسسية، من الوسائل الشرعية، في الوصول إلى الحقيقة؟، لا سيما في مثل هذه الأمور، التي لايترتب على التجسس فيها حيلولة دون جرائم. مع إن القانون الإسلامي خصوصا ينص صراحة (كما أوضح كتاب حقوق المتهم في الإسلام)، على أنه لاعبرة بأي قرينة تتم عن طرق الوصول إلى الحقيقة غير المشروعة، كالتعذيب والتجسس، كما دلت قصة عمر ابن الخطاب، عندما تسلق الجدار على قوم يشربون الخمر.
ثالثاً -موظفو وزارة الداخلية، عندما يبرزون لهيئة التحقيق مجلدا يحتوي على أكثر من 500صفحة،من برنت المهاتفات والمسجات؛ هل هناك ضمان على عدالتهم، والسلطان هو أولى الناس بالحفاظ على خصوصيات الناس وعوراتهم.وهذه إحدى سلبيات ارتباط هيئة التحقيق والادعاء؛ يوزارة الداخلية؛ أن تكون أعراض الناس وعوراتهم مكشوفة لموظفين لاضمانات على عدالتهم الشخصية، ولا على كون الجهاز التابعين له معنيا بالعدالة.
رابعاً -هل وزارة الداخلية مؤتمنة في ماذكرته من وسائل الوصول إلى الحقيقة، هل هناك ضمان على أنها لا تدبلج الصور والمهاتفات؟، وبالتالي هل ثمة قيمة قضائية لهذه التخرصات.
خامساً -من أجل ذلك نطلب منكم أيها القاضي ترك الالتفات إلى تلك القرائن.
سادساً =ولاة الأمر هل هم أب يستمد ولايته من أبوته على أبنائه القصر أم نائب يستمدها من وكالته عن الناس الأحرار؟: قالت مذكرة الادعاء: " وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر"، الجواب: وكل المذكرة تدندن حول هذه الفكرة، التي تنظر إلى الدولة على أنها شخص أو أشخاص، يجسدون المرجعية، فلا تحيل إلى الحق أو العدل أو الكتاب والسنة، أو المصلحة العامة، لأنها تتصور الدولة تصورا بدائيا، يرتبط بالأشخاص، فالشخص هو القانون وهو النظام، وما يقوله هو العدل، وهو الفيصل. المرجعية -عند الهيئة-هي ولاة الأمر، تتناسى الهيئة أن الشريعة هي مرجعية الحاكم والامة، هناك تجاهل تام لمفهوم البيعة الشرعية، وهذا ما يجر إلى إغفال المرجعية، في العلاقة الدستورية بين الحاكم والأمة، التي يعبر عنها بالنظام الدستوري ، الذي يجسد-عند التوافق عليه- مرجعية الحاكم والشعب معا. إن طريقة هيئة الادعاء في الحديث عن ولي الأمر تدل على أنها تتجاهل المفهوم الشرعي للحكم، فتزرع في نفوس الناس مفهوما فرعونيا للحاكم، وتحاول كرة أخرى أن تقدم الفرعنة والاستبداد على أنها هي السياسة الشرعية. فمن البديهيات السياسية والحقوقية؛ أن أي حكومة ليست لها صفة المرجعية، لأن المرجعية إنما تكون للأمة والقانون الأساسي، وأي عمل يوصف بالخطأ لا يقال خالف رغبة ولاة الأمر، بل خالف الكتاب والسنة، أو خالف حاكمية الأمة، أوخالف الدستور الإسلامي، لأن هذه الأوصاف تشير إلى أساس أي دستور سياسي في أي أمة مسلمة. وليس شخص من الأشخاص مرجعية للأمة، كما نبه ابن تيمية وغيره، إلا إذا كان نبيا. إن العلاقة بين الحاكم والأمة هي علاقة تعاقدية؛ على الكتاب والسنة، حسب ما نص الفقهاء في عقد البيعة الشرعية، بأنه عقد لازم يلزم كلا الطرفين بواجبات وحقوق،تجمعها عبارة (العدل والشورى)، ولذلك قال الفقهاء إن عمربن عبد العزيز-لم يصبح حاكما شرعيا إلا عندما شاور وعدل. وأهم هذه الحقوق أن يعدل الحاكم في توزيع المال، وأن لا يولي إلا الأكفياء، وأن علامة الحاكم الشرعي أن لا يقرر أمرا من أمور الأمة المهمة في التربية والتعليم والسياسة والإدارة والاقتصاد والعلاقات الخارجية، إلا إذا كان صادرا عن رأي عرفاء الأمة، الذين تقدمهم وتنتخبهم، لأنهم يجسدون نبض قلبها وومض عينيها، وأن يكون هو وموظفوه عرضة للمراقبة والمحاسبة، والجلوس بين يدي القضاء. وقد صرح الفقهاء كالقاضي أبي يعلى الحنبلي وغيره بأن الحاكم يستمد سلطته من كونه وكيلا عن الأمة،في القيام بمصالحها، لا من الولاية والوصاية. إن الهيئة عندما تجعل الأشخاص الحاكمين مرجعية مطلقة للحقوق؛ تكون بذلك قد أعلنت تنكرها لمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ولكل مادرسه محققوها عن نظرية الحقوق، من ماهو محل إجماع القانونيين والمحامين، وخبراء الدساتير، فضلا عن فقهاء السياسة الشرعية. وقد انبنى على هذا الوهم الذي تصورته هيئة التحقيق والادعاء مايلي:
1=كل جهة وكل شخص صار يعلن أنه ينفذ تعليمات ولي الأمر، سواء أكانت صحيحة أم خاطئة، لكي يذعن له من حوله، وصار أي خطأ يصدر من أي موظف، ولاسيما في المباحث والسجون، يحمل قدسية ولي الأمر.
2=صار ولاة الأمور في رتبة المعصومين، إذ أصبحت طاعتهم سيفا يسل في وجه كل من يطالب بحق، أو يعبر عن وجهة نظر أخرى، ومعنى ذلك أن الهيئة تطالب الناس بما سماه ابن تيمية"الطاعة الشامية"، وهي إخلال صريح بعقد البيعة على الكتاب والسنة، وإخلال بالإيمان والتوحيد نفسه، كما صرح المفسرون في تفسير قوله تعالى"اتخذوا أحبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله".
3=في ظل هذه النظرية لا يمكن إنكار المنكرات السلطانية، فالهيئة تنسى أن المباحث متهمة بتعذيب المساجين، وأن النساء المعتصمات يطالبن بالتحقيق في هذا الملف، فكيف تحولت المعتصمات - في مذكرة الادعاء- إلى مجرمات، وتحولت المباحث إلى ولي أمر، وصار إنكار المنكرات السلطانية-الذي هو نصيحة للأمة والأئمة، والذي هو من صلب العقيدة الإسلامية، ومن مسائل الاجماع التي اتفق عليها أهل القبلة إخلالا بطاعة ولاة الأمر.
4=وأخيرا صارت مطالبة الموكلين وكيلهم الحاكم بحقوقهم تأليبا عليه: يفترض أن المدعى العام بحكم منصبه فقيه قبل أن يكون مدعيا محققا، يعرف مدلولات المصطلحات الفقهية، ومصطلحات السياسة الشرعية.بيد أن قاموس كلماته ينبع من معجم الكلمات الأمنية الدارجة، والمدعي العام يستخدم عبارات المباحث والبوليس، التي عرفها السجناء في الحائر والرويس وغيرهما، وهي التي تفترض أن الحاكم أب، وأن المواطنين أبناء، وهي لا تحتكم إلى معيار شرعي يبين أن للحاكم حقوقا وأن عليه واجبات. وهو تقديس للحاكم مخل بمفهوم البيعة الشرعية، وهو منبثق من مفهوم متخلف للعلاقة بين الحكومة والأمة، ونخشى أن تكون هالة حقوق ولي الأمر، التي تنظر لها الهيئة منبثقة من أن مشروعية الحكم هي الولاية لا الوكالة. من ذلك قوله "وتأليب هؤلاء النسوة على ولي الأمر"، صارت مطالبة النسوة بإيقاف التعذيب تأليبا على من واجبه حفظ أعراض المسلمين وأبشارهم وكرامتهم. فهل توجيه المواطنين إلى تطبيق النظام الشرعي والعمل به وامتثال الأساليب السلمية في الإبلاغ عن المظالم والشكاوى إلى ولاة الأمر ومطالبة النساء بحقوقهن وقيامهن بمخاطبة السلطات العامة وفق نظام الدولة هل يمكن أن يعتبر هذا تأليبا على ولاة الأمر!. سبحان الله كيف يجرم من يقول للنساء المطالبات بحقوق أزواجهن: إن الشريعة حين استنار بها ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة، حفظت للمواطنين حقوقهم وقد أقروا لكل مواطن بالحق الكامل في مخاطبة السلطات العامة لرفع المظلمة التي وقعت عليه، هل يمكن ان يعتبر هذا تأليبا على ولاة الأمر. فهل وضع المدعى العام هذه العبارة من أجل تضليل العدالة، ومن أجل لتأليب واستعداء الملك علينا، فلماذا تستخدم الهيئة مثل هذه العبارةفي كل أمر صغير أو كبير؛ وليس من بيننا من يستجيز التأليب على ولاة الأمر، ونحن -كما أعلنت أقوالنا وأفعالنا المستمرة المستقرة- نعوذ بالله من ذلك، لأنه ضرر كبير، وشعارنا الدخول في الدولة، بدلا من الخروج عليها. ونحن لسنا من يرى الخروج ولا الكلام في خلع البيعة أصلا.ولكننا نرى أن البيعة على الكتاب والسنة، عقد بين الحاكم والأمة، يتواصى الجميع بشرطيه: العدل والشورى، ولذلك فإننا لم نتجاوز بفعلنا السبل الشرعية، وقد درجت هيئة الادعاء و التحقيق والأدعاء العام على تضخيم الأمور باستخدام العبارات التي لا تتوافق مع الحالة التي ترافع بها، ومثل ذلك يقال عن بقية عبارات الاستعداء والتأليب الواردة في هذه الدعوى كقولهم (إثارة الفتنة والفوضى والرأى العام...إلخ)، ومن أجل ذلك صارت الهيئة تجنح عن صفتها العدلية الموضوعية، إلى صفات أجهزة المباحث وعباراتها. وهكذا استنوق الجمل، كما قال طرفة بن العبد، بدلا من أن يسهم كيان هيئة التحقيق والادعاء، في ضمان حقوق المواطنين، صارت الهيئة من ترزية قوانين المباحث القمعية ما البينة الشرعية على قيامنا بتحريض النساء على ولاة الأمر ؟ من يقصد المدعي العام بولاة الأمر؟ فهل يقصد إدارة المباحث العامة التي اعتصمت النساء أمامها ؟ فالمباحث ليست من ولاة الأمر لكنها جهة إدارية أمنية ينطبق عليها النظام.أم يقصد وزارة الداخلية، وهي أيضا جهة ينطبق عليها النظام، وهل وزيرها-مثلا-فوق النظام؟. الذي يحرض على ولاة الأمر هو من يخرق الأنظمة التي أصدرتها الدولة، والأنظمة هي المرجعية التي يحتكم إليها الجميع، فمن أخل بها ينبغي أن يفيء إليها ويذعن، حتى لو كان ولي الأمر نفسه، وإن لا صار ولي الأمر هو الشريعة والقانون، وتلك إذن الفرعنة والبدونة والفوضى وحكم الطاغوت. إن روح ولي الأمر الأب الوصي الملهم الذي لا يخطئ، التي تتقمص ثوب الدولة تتغلغلل في ثنايا مذكرة الادعاء، لتنضح بمفردات النظام السياسي الأبوي الصحراوي القبلي، الذي يتدثر برقع خطاب ديني محرف، يدعم الاستبداد والتخلف، ويجافي العدل والشورى.
يتبع .....