4 //// من هم أولياء المعتصمات الذين زعم المدعي العام أننا ألبناهن عليهم أهم أزواجهن السجناء المعذبون أم أقرباؤهن الآخرون الساكتون؟: قالت مذكرة الادعاء: "وانتهى التحقيق إلى اتهام الأول / عبد الله بن حامد بن علي الحامد بتحريض مجموعة من النساء على الاعتصام والتجمهر أمام مبنى المباحث العامة وتأليب هؤلاء النسوة على ولاة الأمر وعلى ذويهن"0 وقالت" وإخراجهن من بيوتهن ومن أوليائهن" ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم، ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهن والقيام بواجبهن وعدم تعريض أي منهن للابتذال". الجواب: ونطلب من فضيلة القاضي إلزام المدعي العام بمايلي:
أولاً -تحديد أسماء ذوي المعتصمات وأولياؤهن الذين زعم المدعي العام أننا ألبناهن ضدهم؟؟ أليس أولياؤهن هم الذين يتلوون من التعذيب، وتنتف لحاهم، وتنزع المساويك من أفواههم، ويسحبون على وجوههم في السجون، ومن أجل من قامت النساء بالاعتصام؛ يطالبن بإيقاف تعذيب الرجال؟؟. أليسوا من تم قبض عليهم منذ سنوات عديدة دون الإفراج عنهم ، أو تحويلهم إلى المحكمة، من أبناء ، وأزواج، من خلص ذويهن وأوليائهن، أليس ذووهن هم الذين اعتصمن للمطالبة بحقوقهم الشرعية؟؟. أليسوا أزواجهن وأبناؤهن، الذين لولا اعتصامهن، لاستمر تعذيبهم؟ ولظلت حقوقهم نسيا منسيا؟
ثانياً -وهل أحد من أوليائهن وذويهن-خارج السجن- راض عن إيقاف أوليائهن من دون محاكمة؛ أكثر من ثلاث سنوات، خلافا لنص النظام، الذى جعل أقصى المدة ستة أشهر، وهل أحد من ذويهن- خارج السجن- راض عن ما ذكر من معلومات عن التعذيب؟.هل هم أشخاص سكتوا ولم يطالبوا بحقوق مساجينهم، وتركوا هذا الفضل للنساء؟، ومن هم هؤلاء الذين يعتبرون اعتصام النساء تأليبا عليهم؟.
ثالثاً -هل قدم هؤلاء الذين اعتبرهم المدعي العام ذويهن وأوليائهن، مذكرة للقضاء ضدنا؟، أم أن وزارة الداخلية- المتهمة بتعذيب أوليائهن-قد تطوعت وجعلت من نفسها وليا عليهم، وهل هي جهة مخولة باستقبال مثل هذه القضايا والمطالبة بها؟. كيف نتصور مصداقية لهذا الكلام، والمباحث قد سجنت أربعة من ذويهن؟.
رابعاً -نطالب المدعي العام بتقديم صورة من لائحة الشكوى التي تقدم بها الأولياء، لأن هذه من الحقوق الخاصة، التي يلزم أن يقوم بطلبها أصحابها الأصليون، وليست من الحقوق العامة التي يحق للمدعي العام المطالبة بها، أو شطب هذا الادعاء.
خامساَ -هل هناك تبرير معقول تقدمه الهيئة؛ لهذا التباكي على حقوق الأولياء المهضومة، فهلا كان ذلك متابعة لشئون السجناء في سراديب المباحث، الذين عانوا وعانت نساؤهم من العذاب النفسي والجسدي، ولولا ذلك لما اعتصمن.
سادساً -نطالبك أيها القاضي الفاضل بأن تلزم المدعي:الأستاذ إبراهيم الدهيش؛ بتقديم بينة شرعية على أننا قمنا بشيء يمكن وصفه -شرعا-بأنه تأليب للنساء على ذويهن ؟.
سابعاً -وعند ذلك يتبين لفضيلتكم المتهم الحقيقي بتعريض الأعراض والحرمات والبيوت والعورات للانتهاك، الذي يرمي التهم جزافا ويلقي القول على عواهنه، دون ترو ولا تثبت،
5 //// هل مارست المعتصمات منكرا، لكي تستدعي المباحث هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالت مذكرة الادعاء العام: "ودفع رجال الأمن ورجال الحسبة لمواجهة النساء والاحتكاك بهن مما قد يعرضهن للتكشف والضرر والقول فيهن" وقالت" وإخراجهن من بيوتهن ومن أوليائهن ودعوتهن لمواجهة رجال الأمن ورجال الحسبة وتعريضهن للإهانة والتلاعب بمشاعرهن في خدمة أغراضهم تحت ذريعة الإصلاح وهذا من الفساد ويدل على الاستهتار بأعراض المسلمين وتعريضهم للفوضى والانتقام مما يدفع الى التصادم بين الناس دفاعاً عن أعراضهم وصيانة لمحارمهم، ويتنافى مع ما سارت عليه البلاد من احترام للنساء وصيانة لهن والقيام بواجبهن وعدم تعريض أي منهن للابتذال". الجواب: ياترى ما الداعي إلى استدعاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟. نعتقد أولا أن هيئة الأمر بالمعروف، كانت ضحية معلومات مضللة، عن الاعتصام ودوافعه ومجرياته، وكان دعاة حقوق الإنسان الشرعية؛ قد نبهوا في خطاباتهم مرارا إلى سيطرة وزارة الداخلية على مفاصل الدولة، وحذروا من امتداد أطرافها وسيطرتها المستترة في جهاز القضاء والتعليم وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أجل ضرب أي احتساب سياسي، بقفاز ظاهره التدين. ولقد ورطت المباحث هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ واستدرجتها إلى أمر لا ناقة لها فيه ولا جمل، وماحصل نموذج يثبت صدق ما ذكره المحتسبون في خطاباتهم.
أولاً =من الذي عرض النساء للابتذال، أليست هي المباحث التي سجنت أوليائهن من دون محاكمات؟؟، وهل من وظيفة هيئة الأمر بالمعروف حمل المعتصمات إلى السجن بدلا من الإمارة؟.وهل صنعت المعتصمات ما يعرض أعراضهن للانتهاك؟، حتى تتدخل الهيئة، لماذا جاءت الهيئة لتحملهن -من دون محارمهن-إلى السجن؟،ونطالب بشهادة رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لجلاء الملابسات. من الذي عرض النساء للانتهاك أليس هو من سجن دون رقابة ولا محاسبة ولا إذعان للقضاء، ولم يحترم أصواتهن التي تناديه بالرفق والعدل، وقادهن إلى السجن؟. إذا كانت المباحث حريصة على صيانة أعراضهن عن الابتذال كما زعم المدعي العام، لماذا لم تعدهن خيرا، وترجو أمير المنطقة أن يرسل مندوبا منه يطمئنهن، إلى أن شكواهن موضع عنايته؟، أم أنها تريد ابتذالهن وإهانتهن حتى لا يصبحن نموذجا ناجحا للمطالبة بالحقوق. ولماذا يخوفن برجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذين تنحصر وظيفتهم في الأمر بالأخلاق الفاضلة، والنهي عن الفواحش والمفاسد، فهل مطالبة المعتصمات بحقوق أقاربهن وأزواجهن من الفواحش؟، إن زج المباحث بجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الموضوع؛ يدل على أنها لاتتورع عن الصيد في الماء العكر، وللأسف فإن عبارات المدعي العام تنم عن هذا الاتجاه. قد لا ينتبه كثير من الناس إلى أن الداخلية والمباحث تستخدام كل مرافق الدولة وتكوينات المجتمع الأهلية، من أجل كتم أنفاس الناس واضطهادهم، وهكذا نجد المباحث تتدخل في كل شيء، حتى حرم المحكمة ومكاتبها، كما أشرنا في المذكرة الأولى، وحتى القضاء والمساجد والمدارس. فاستدعاء هيئة الأمر بالمعروف ليس خطأ أو تصرفا عابرا، إنه استعداء ديني على كل من يطالب بحقوقه،و هو لبنة في بنية نظام الحكم الشمولي عموما والبوليسي خصوصا، ومن أجل ذلك نحن حريصون على التذكير والربط بين أجزاء الصورة المتناثرة.من أجل الخروج شيئا فشيئا من نظام الحكم البوليسي الذي تسيطر ذهنية وزارة الداخلية الديناصورية وأطرافها الأخطبوطية على كل شيء في الدولة، إلى نظام يتدرج في طريق العدل والشورى.
ثانياً =نطالب المدعي العام بتحديد المنكرات التي زاولتها المعتصمات، التي استدعت إحضار هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ثالثاً =وظيفة هيئة الأمر بالمعروف كيف انحرفت عن مسارها، فصار دورها التدليس على النساء بإيهامهن أنهن يحملن لمقابلة الأمير، وهن مسوقات إلى السجن؟.
يتبع ....