[الوافـــــي]

هل يجوز نقل الزكاة من بلد إلي بلد ؟

بوب البخاري باب " أخذ الصدقة من الأغنياء وترد علي الفقراء حيث كانوا ثم ساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال :" قال رسول الله صلي الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حيث بعثه إلي اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب فإذا جئتهم فأدعهم إلي أن يشهدوا أن لا أله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد علي فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوه المظلوم فأنه ليس بينه وبين الله حجاب " .

قال الحافظ : قوله باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد علي الفقراء حيث كانوا قال الإسماعيلي : ظاهر حديث الباب أن الصدقة ترد علي فقراء من أخذت من أغنيائهم .

وقال ابن المنذر: اختار البخاري جواز نقل الزكاة من بلد المال لعموم قوله فترد علي فقرائهم لأن الضمير يعود علي المسلمين فأي فقير منهم ردت فيه الصدقة في أي جهة كان فقد وافق عموم الحديث .

هذا وقد اختلف العلماء في هذه المسألة :

فأجاز النقل:- الليث وأبو حنيفة وأصحابهما ونقله ابن المنذر عن الشافعي واختاره ، والأصح عند الشافعية والمالية والجمهور ترك النقل .
فلو خالف ونقل أجزأ عند المالكية علي الأصح
ولم يجزئ عند الشافعية علي الأصح إلا إذا فقد المستحقون لها ولا يبعد أنه اختيار البخاري لأن قوله حيث كانوا يشعر بأنه لا ينقلها عن بلد وفيه من هو متصف بصفة الاستحقاق ( الفتح 3/257،259 )

الراجح :
قول من قال إن الأولي تقديم فقراء البلد علي غيرهم ، فإن فضل شيء عن حاجتهم نقل إلي غيرهم ممن هو أحوج إليه منهم وكذلك إذا كانت له أقارب أو ذوي رحم فقراء في بلد غير البلد الذي يسكنه فالأولي دفع صدقته إليهم .


وذلك لما أخرجه الترمذي وابن ماجه عن أبي طلحة مرفوعا :
" الصدقة علي المسكين صدقة وهي علي ذى الرحم ثنتان صدقة وصلة" . وفيه ضعف

لكن يشهد له ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث زينب وفيه:
" أتجزي الصدقة عنهما علي أزواجهما وعلي أيتام في حجورهما ؟ فقال صلي الله عليه وسلم نعم وله أجران أجر القرابة وأجر الصدقة ".
وقال صلي الله عليه وسلم لأبي طلحة كما عن البخاري ومسلم:
" لما جاءه أبو طلحة بصدقته إليه قال: وأني أرى أن تجعلها في الأقربين".

.. يتبع ..