اتَّفقت وزيرة العدل الألمانية "بريجيته تسيبريس"، ووزير الداخلية الألماني "فولفجانج شويبله" على مسوَّدة قانون جديد يبيح للحكومة الألمانية التجسس على المسلمين في منازلهم علناً، دون أن يكون من حق أحدهم الاعتراض وذلك عبر سنَّ قانون جديد يأذن للمكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة بتثبيت كاميرات في منازل المشتبه بهم، أو في منازل معارفهم ومَن يتردَّدون عليهم.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية "شتيفن باريس" : "إن الشرطة ستتمكَّن، بعد تمرير القانون في البرلمان الألماني، من وضع "تجهيزات سرِّية وأجهزة تنصُّت وكاميرات داخل أو خارج المنازل إذا كان هناك خطر على أمن الدولة".