السلطات السعودية تؤجل تنفيذ «الدفعة الثانية» من جلد الطبيبين المصريين أسبوعاً لسوء حالتيهما الصحية
المصرى اليوم ٣/ ١١/ ٢٠٠٨
أرجأت السلطات السعودية أمس، تنفيذ الدفعة الثانية من الجلد علي الطبيبين المصريين المتهمين بمساعدة مريضة علي الإدمان، وذلك بعد أن أكدت اللجنة الطبية التي أجرت الكشف عليهما قبل تنفيذ الحكم مباشرة إصابة المتهم الأول رؤوف محمد العربي بضيق في التنفس وضعف في عضلة القلب، وإصابة الثاني شوقي عبدربه، بارتفاع في ضغط الدم، فقررت تأجيل التنفيذ الذي كان مقرراً يوم أمس، علي أن يتم في مدة أقصاها أسبوع.
وكان الطبيبان قد اتهما بمساعدة زوجة أمير سعودي علي الإدمان، وحكم عليهما بالسجن ١٥ عاماً للأول، و٢٠ عاماً للثاني، مع جلدهما ١٥٠٠ جلدة، علي أن يتم التنفيذ بتوجيه ٧٠ جلدة لكل واحد منهما كل ١٠ أيام، وتلقيا الدفعة الأولي الأسبوع الماضي.

وصرح الدكتور نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بةأنه سيعقد السبت المقبل مؤتمراً كبيراً بقاعة مدرس دي لا سال بالضاهر، موضحاً أنه سيكشف خلاله بالمستندات «الوقائع الحقيقية وراء حبس الطبيبين المصريين والأسماء الحقيقية للأمراء والأميرات المتورطين في القضية».
وقال «سيحضر المؤتمر نقابة الأطباء والخارجية المصرية والقوي العاملة والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس حقوق المرأة ومنظمات المجتمع المدني».

من جانبها أكدت فاطمة العربي، زوجة المتهم الأول الدكتور رؤوف محمد، «أنها لا تستطيع معرفة أي شيء عن زوجها أو زيارته».

وأشارت إلي أنها تعيش هي وأولادها علي أمل تدخل الخارجية المصرية للإفراج عن زوجها وإعادته لمصر.

أخطأت الوزيرة في هذا الإستثناء
فلو أن قرارها شمل كل الأطباء المصريين لكان ذلك أفضل
وفي المقابل الأطباء البنقلاديشيين ( أفضل وأرخص ) :)

القاهرة(ضوء): انتقد الكاتب المصري جمال سلطان في مقال نشرته صحيفة المصريون الحملات المتشنجة في مصر ضد الحكم الصادر بحق الطبيبن المصريين، وقد انتقد الكاتب الطريقة التي عالجت بها الصحافه هذه القضية، مطالبا بضرورة عرض القضية بكل تداعياتها وايضاحها للرأي العام بعيدا عن الانفعال والتحيز وفيما يلي المقال الذي نشرته الصحيفة يوم السبت الموافق 15 نوفمبر:
"أستغرب جدا من الحملات الإعلامية الصاخبة والمتشنجة التي يتم شنها كل حين على أي دولة في الخليج تقع فيها مشكلة لمواطن مصري يعمل هناك ، وآخرها تلك الواقعة المتعلقة باثنين من الأطباء الذين أدانهم القضاء السعودي بعدة أمور تتعلق بأخطاء مهنية فادحة ، حسب ما أعلن هناك ، المشكلة دائما أن الحملات الإعلامية تخلط بين الخصومة السياسية والخصومة الإيديولوجية والاختلاف في المصالح أو الدفاع عن الحقوق ، كل من له خلفيات فكرية أو سياسية أو عقائدية أو طائفية معادية للسعودية أو الخليج يتجه بسرعة البرق إلى الخوض في أي حادثة تطرأ ويضعها مانشتات في صحفه كأنها قضية فلسطين أو تحرير العراق ، ثم يرسل قلمه بكل ما هو بذيء ضد الخليج حكومة وشعبا وتاريخا وأخلاقا ، وهو ما يؤكد أنه لا يتحدث باسم مصالح المصريين هناك ، لأن هذا السلوك ببساطة شديدة يلحق أشد الضرر بمصالح المصريين هناك ، والكاتب "المغوار" الذي نشر مقالة متشنجة يسب فيها قادة الخليج واعتبر نفسه بطلا ، لو كان له شقيق أو شقيقه يعمل هناك فإنه كان سيفكر ألف مرة قبل أن يكتب ما كتب ، لكن لأن مليون مصري يعملون في السعودية يرتبط بهم هنا في المتوسط خمسة ملايين مواطن مصالحهم متصلة بهذا العمل ، مصالح خمسة ملايين مواطن لا يمثلون له أي أهمية ، المهم أن يصفي حساباته العقائدية والسياسية وأحقاده الإيديولوجية ، بدعوى دفاعه عن المواطنين المتهمين ، بطبيعة الحال لا يمثل هذا الكلام أي دفاع أو قبول بالحكم القضائي الذي صدر هناك ، ولا بطبيعة العقوبة ، غير أن عقوبة الجلد في السعودية لم يتم تفصيلها من أجل العاملين المصريين هناك ، وإنما هي إحدى العقوبات المنصوص عليها في القانون السعودي نفسه ، للجميع ، وتم تنفيذها من قبل آلاف المرات على سعوديين وخليجيين وعرب وأجانب ، وبالتالي فالحكم بها على الطبيبين لم يقصد به إهانة المصريين كما رغب بعض المهيجين أن يصور الأمر ، الحكم الصادر هناك يقول بأن الطبيبين هربا أدوية محظور تداولها إلا بترخيص خاص لأنها مصنفة كمخدرات ، وأنهم تاجروا بها وباعوها خارج الإطار القانوني لبعض المرضى دون أن يكون هنا حاجة لذلك ، مما أدى إلى إصابة بعضهم بالإدمان ، إضافة إلى أمور أخرى ذكرها بيان السفارة السعودية ، فهل هذا صحيح ؟ ، إن كان صحيحا فلنا أن نتفهم الحكم ومبرراته ونبحث عن الإجراءات القانونية الكفيلة بنقضه أو تعليقه أو تخفيفه ، وإن كانت هناك شبهات فلماذا لم تتحرك السفارة المصرية ونقابة الأطباء المصريين لتوفير الحماية القانونية الكافية للطبيبين في مراحل القضاء المبكرة ، لماذا بعد الضجيج الإعلامي يظهر الجميع في صورة الغاضب على جلد الطبيبين ، هل كانت السفارة المصرية في الرياض لا تعلم بالقضية ، كذلك لماذا لم تقدم نقابة الأطباء الدعم العلمي والفني والقانوني أيضا لموقف الطبيبين أثناء نظر القضية إن كانت مقتنعة بصحة موقفهما وبراءتهما ، ولماذا هذان الطبيبان يتعرضان لهذا الموقف دون عشرات الآلاف غيرهما من الأطباء المصريين العاملين في السعودية ، كذلك ما معنى أن تصدر وزيرة الشؤون قرارا بمنع تعاقد الأطباء مع المؤسسات الطبية الخاصة ، وهي التي تمثل القطاع الطبي الأوسع في السعودية ، هل بهذا نخدم مصالح المواطنين أم نضيق عليهم أرزاقهم ونطاردهم وهم يبحثون عن فرصة عمل كريمة ، أتصور أن الوزيرة تعاقب الأطباء المصريين بالفعل ولا تدافع عنهم ، لأن المؤسسات الطبية الخاصة هناك ببساطة ستلجأ إلى استقدام أطباء من دول عربية أخرى ، أتصور أن موقف الوزارة مجرد رغبة في التغطية على عجزها عن متابعة هموم ومتاعب المغتربين وتوفير الحماية والدعم لهم وهم يكافحون من أجل حياة أفضل ، أرادت الوزيرة أيضا أن تغطي على عجزها وفشلها بإصدار قرار لا يحمي المغترب وإنما ينكل بالآخرين هنا الذين سدوا عليهم فرص العيش الكريم في بلادهم ، وكانت أولى بعلمهم وجهدهم وجهادهم ."