حوار الخيمة العربية - و أسلاماه ... صرخات محجبات تونس ............

تونس - مدير يطرد 70 طالبة محجبة من معهد ثانوي.. وآخر يخرج أستاذة وتلميذاتها من القسم بسبب الخمار، وثالث يهين أستاذة ويبصق عليها بسبب الحجاب... مشاهد عادت مع بدء موسم الامتحانات في المعاهد الثانوية التونسية الذي أضحى منذ سنوات موسما لتشديد الحملة على المحجبات من جانب المشرفين على هذه المؤسسات التعليمية.
لكن الوقائع العديدة التي توافرت لدى مراسل "إسلام أون لاين" منذ بدء موسم الامتحانات قبل نحو أسبوع تظهر بجلاء أن الحملة ضد الطالبات المحجبات بلغت هذا العام درجة كبيرة من "الترهيب" على حد وصف العديد من المحجبات في المعاهد والجامعات..

"وا إسلاماه.. يريدون منا أن نعصي أمر الله، ولا نجد من ينصرنا من المسلمين.. هل يدرك المسلمون في كافة أنحاء العالم هذه الحقيقة؟".. عبارات قالتها باكية، وقد بللت الدموع خمارها "نور" أستاذة لغة عربية بأحد المعاهد بتونس.
وتواصل حديثها لمراسل "إسلام أون لاين.نت" بصوت متقطع خنقته العبرات: "هذا كثير.. هذا لا يطاق.. حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل"، وظلت ترددها حتى كاد يغمى عليها من فرط تأثرها لإهانة مدير المعهد لها والتي وصلت إلى حد.. "البصق".
نور، امرأة تونسية مشكلتها الوحيدة هي أنها لا تريد أن تكشف مفاتنها ولا أن تعصي أمر ربها، فقررت منذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها أن تغطي رأسها ومنذ ذلك الحين -أي منذ ما يقرب من العشرين سنة- وهي في صراع دائم من أجل خمارها.
أما أكثر ما يحز في نفسها -وفق ما قالته لمراسل إسلام أون لاين.نت- فهو أن ترى تلميذاتها يعشن نفس المعاناة المريرة والطويلة.
تدرّس نور في أحد معاهد العاصمة الذي تؤمه عشرات المحجبات -وهو أمر بات طبيعيا بالنظر إلى العودة القوية لارتداء الحجاب في تونس- يتميزن بالتفوق في الدراسة والجدية في العمل والانضباط الأخلاقي.
"هذا الوضع لم يعجب مدير المعهد الذي قرر أن يشدد مع نهاية السنة واقتراب الامتحانات من حملته على المحجبات حتى بتن -كما قالت نور- يعشن في حالة رعب وخوف شديدين لا سيما أن المدير بدأ يختلق الذرائع لفصل العديد منهن".
منع الصلاة وتعرية الرءوس
وفي معهد آخر، وهو معهد حي الرفاه بالمنيهلة (8 كم شمال العاصمة) سمح المدير لنفسه بأن يمنع التلميذات المحجبات من القيام بفروضهن، وحتى بعد أن أرغم البعض منهن على تعرية رءوسهن تحت وابل التخويف والترهيب منعهن من الدخول إلى أقسامهن واجتياز امتحاناتهن، بحسب روايات عدد من الطالبات لـ"إسلام أون لاين.نت".
وزيادة في التنكيل بهن بعد ما أبدينه من صمود وممانعة كان يعود في كل ربع ساعة تقريبا ويخرج بعض المحجبات من أقسامهن ولا يتركهن يعدن إلى صفوفهن إلا وقد نكل بهنّ تنكيلا حتى ليسمع شهيق الواحدة منهن من بعيد من شدة البكاء.
ولم يتوان مدير معهد حي الرفاه في ضربهن وشدهن من شعورهن وتقطيع الحجاب الذي يرتدينه بدعوى أنه طويل.. وأمرهن بنزع أرديتهن الطويلة وارتداء البنطال والملابس القصيرة.
وتقول إحدى طالبات المعهد -التي تصر خوفا من بطش الأمن على عدم ذكر اسمها-: "كأن كل هذا لا يشفي غليله فكان يستدعي قوات من الأمن (الحرس)، ويطلب منهم أخذ الفتيات إلى مركز الأمن حتى يوقّعن على التزامات بنزع خمرهن".
وتتابع الفتاة نفسها: "أما أولياء الأمور الذين أعيتهم الحيلة فباتوا يتضرعون إلى الله أن يجد لفتياتهن مخرجا، وانقطع بعضهم عن عمله وأصبحوا يرابطون أمام المعهد لمساندة فتياتهن".
وحتى يغطي على ما ارتكبه من بشاعات في حق الفتيات البريئات أخذ هذا المدير يروج إشاعات بأنهن يقمن بتوزيع "منشورات" سياسية ضد النظام.
وقدَّم شمس الدين الشارني مدير "معهد الاستقلال" بشبّاو - معتمدية وادي الليل من محافظة منوبة (10 كم جنوب غرب العاصمة) مثالا آخر على التنكيل الشديد بالطالبات المحجبات هذه الأيام في تونس كشفت عنه طالبات لـ"إسلام أون لاين.نت".
فقد عمد مؤخرا هذا المدير إلى حرمان حوالي سبعين تلميذة من تلميذات السنة الرابعة الثانوية من تسلم الاستدعاء لاجتياز مناظرة الباكالوريا (الثانوية العامة) بسبب ارتدائهن الحجاب.
وردا على هذا الإجراء اعتصمت التلميذات أمام المعهد المذكور لمدة ساعتين صباح الجمعة 23 مايو الجاري بصحبة بعض الأولياء إلا أن المدير المذكور تمسك بموقفه وأخذ يشترط على التلميذات شروطا غريبة مقابل تسليم الاستدعاء.
ومن بين تلك الشروط إمضاء التزام تتعهد بموجبه التلميذات بالمجيء يوم امتحان الباكالوريا عاريات الرأس وأن يدفعن مبلغا ماليا مساهمة في حملة العصا البيضاء (منظمة للمعوقين بصريا).
وعندما تمسكت الفتيات بحقهن في ارتداء اللباس الشرعي والدراسة معا.. استدعى المدير المذكور أعوان الحرس الوطني لتفريق تجمع التلميذات والأولياء.
سياسة رسمية لا فردية
ونددت منظمات حقوقية تونسية بهذه التجاوزات الخطرة، واعتبرت القرارات المتخذة من قبل المشرفين على المؤسسات التربوية "تعسفية".
واستنكرت منظمة "حرية وإنصاف" للدفاع عن حقوق الإنسان "هذه الحملات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان"، وللبند الأول من الدستور الذي يقول: إن تونس دولة حرة مستقلة الإسلام دينها والعربية لغتها، وكذلك لمقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية في ديسمبر 2006 والقاضي بعدم دستورية وقانونية الإجراءات المتخذة في حق المحجبات، بحسب بيان للمنظمة.
ودعت المنظمة السلطات إلى "وضع حد لهذه الانتهاكات والممارسات القمعية" وطالبت "بفتح تحقيق في هذه التجاوزات التي تعوق السير العادي للتعليم، وتؤثر سلبا على نجاح تلميذات اجتهدن سنوات طوال لاجتياز مرحلة التعليم الثانوي".
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من شهر على صدور منشور عن الهيئات المشرفة على القطاع التعليمي يقضي بمنع ارتداء الحجاب بمختلف أشكاله.
وأكد المنشور منع مختلف أشكال تغطية الرأس التي تلجأ إليها المحجبات، بما فيها "المناديل والمحارم والقبعات" مما تناقض حتى مع تأكيدات السلطة من أنها لا تمنع إلا "الأشكال المتطرفة" من أغطية الرأس وتسمح بارتداء المنديل التونسي.
واعتبر القرار الحجاب لباسا طائفيا، ويمثل شكلا من أشكال التطرف، ودعا إلى التصدي لكل من ترتدي أو من تستخدم الأشياء المشار إليها سابقا سواء من الإطارات التربوية أو العاملة أو الأطفال المنخرطين في نشاط المؤسسة.
وهدد المنشور القائمين على المؤسسات التربوية بالعقاب إذا لم يعملوا على تفعيل هذا القرار.
وتؤكد هذه المعطيات أن الحملة على الحجاب تأتي في إطار سياسة شاملة تشنها السلطة على كل مظاهر التدين في البلاد، وأنها ليست "اجتهادات فردية"، كما كانت تدعي بعض أطراف السلطة، بحسب العديد من المراقبين.

http://www.islamonline.net/servlet/S...News/NWALayout

اللهم ان هؤلاء نساء و بنات المسلمين اردن ان يدنين عليهن من جلابيبهن
فحال بينهم و بين ذلك اهل الفسق و الفجور اللهم عليك بكل من يحارب
بنات المسلمين و يريد ان تشيع الفاحشة فيهم
و لا حول و لا قوة الا بك

و كانت السلطات التونسية قد قامت بسلسلة اجراءات ترقى الى التعسف ضد المحجبات
فمع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي في تونس، قامت السلطات الأمنية بمنع العديد من الطالبات المحجبات من دخول المدارس والجامعات، وهو ما أثار تخوف المراقبين للشأن الداخلي من حملة مضايقات أمنية جديدة للمحجبات.
وذكرت مصادر طلابية لإسلام أون لاين.نت أن السلطات الأمنية قامت مطلع الأسبوع الجاري بمنع الطالبات المحجبات من الدخول إلى المدرسة العليا للتكنولوجيات بمنطقة الشرقية -وسط تونس العاصمة- وتم سحب بطاقة إحداهن بسبب إصرارها على الدخول بالحجاب.
وبحسب عدد من الطالبات، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار استعداد الأجهزة الأمنية لمنع المحجبات من اجتياز امتحانات آخر السنة، الأمر الذي تكرر في السنوات الأخيرة بشكل يكاد يكون منهجيا في عدد كبير من المعاهد والمدارس العليا.
ووقع المنع نفسه أمام منطقة الأمن بوادي الليل قرب العاصمة، حيث قامت قوات الأمن بحملة إيقاف وتثبت من الهوية إزاء طالبات محجبات بعد خروجهن من الجامعة التونسية، وقال أحد الشهود إنه رأى مساء الجمعة أعوانا يستوقفون الحافلات وينزلون منها ما يقرب من 20 طالبة محجبة بدعوى مخالفتهن للقانون الذي يعتبر الحجاب "زيا طائفيا".
ورأت طالبات أن هذه الوقائع وغيرها تنذر بعودة حملة المضايقات التي تمارسها السلطات ضد المحجبات خاصة مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي.
مداهمة الأسواق
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، شنت قوات الأمن أكثر من حملة استهدفت المحجبات في الأسواق العامة والمعاهد وأمام المساجد، حيث داهمت شرطة منطقة السيجومي -في ضواحي تونس العاصمة- سوق المنطقة واعتقلت عددا من المحجبات من السوق، وتم اقتيادهن إلى مركز الشرطة، حيث تعرضن للإهانة والاعتداء اللفظي، وممارسة ضغوط شديدة من أجل إرغامهن على نزع خمُرهن.
وفي الإطار نفسه قامت قوات الأمن في مدينة منزل بورقيبة -شمال العاصمة- بجمع أكثر من عشرين محجبة من أمام المسجد الكبير بالمدينة، أخذن إلى مركز الشرطة.
وفي رمضان الماضي شنت السلطات حملة واسعة ضد المحجبات، كما قامت بسحب الدمية "فلّة" التي تمثل طفلة محجبة وتلقى إقبالا في تونس، وكل الأدوات المدرسية التي تحمل صورتها، كما قامت في نفس الفترة بحملة ضد كل مظاهر التدين في البلاد شملت عددا من أئمة المساجد.
ودأبت الأجهزة الأمنية على إيقاف المحجبات وإجبارهن على إمضاء تعهدات بعدم عودتهن لارتداء الحجاب إضافة إلى الضغط عليهن وإرهابهن من أجل نزعه، وتتصاعد هذه الحملة بشكل دوري مع اقتراب موعد امتحانات نهاية العام الدراسي التي تستهدف الطالبات.
وشهدت المدن التونسية في السنوات القليلة الماضية عودة قوية ولافتة لارتداء الحجاب الذي كان قد اختفى تقريبًا منذ صدور مرسوم حكومي في ثمانينيات القرن الماضي يمنع ارتداءه في المؤسسات التعليمية والإدارية.
ويعتبر القانون 108، الصادر عام 1981 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الحجاب "زيًّا طائفيًّا"، وليس فريضة دينية، ومن ثَمَّ يُحظر ارتداؤه في الجامعات ومعاهد التعليم الثانوية؛ وهو ما يعارضه بشدة قطاع كبير من الشارع التونسي.
سلسلة محاكمات
من جهة أخرى تتواصل في تونس سلسلة المحاكمات التي يتعرض لها الشباب المتدين من مختلف التيارات وخاصة ما بات يعرف منهم بـ"التيار السلفي".
وتتابع المحاكم التونسية النظر في مثل تلك القضايا وإصدار الأحكام بحق هؤلاء الشبان كان آخرها الأحكام التي صدرت نهاية الأسبوع الماضي بحق 12 منهم.
وتراوحت الأحكام بين 4 أعوام سجنا و6 أشهر مع إخضاع المتهمين لعقوبة تكميلية بـ 5 سنوات مراقبة إدارية. وكان المتهمون أوقفوا سنة 2005 على خلفية تكوين "مجموعة جهادية" ومحاولة الالتحاق بالمقاومة العراقية، بحسب قرار الاتهام.
لكن محاميي الدفاع شددوا على بطلان إجراءات الإيقاف والتتبع بعد ثبوت تزوير تواريخ المحاضر، إضافة إلى ما أورده المتهمون من شهادات تثبت تعرضهم للتعذيب من طرف أعوان الأمن الذين تولوا استجوابهم. كما أكد الدفاع على خلو قرار الاتهام من أي تعليل قانوني وأنه ورد في شكل لائحة إدانة سياسية.
وقال عبد الرءوف العيادي المحامي المختص في قضايا الحركات الإسلامية في تصريح لـ إسلام أون لاين.نت: "اعتبارا لكون ملفات الإحالة كانت فارغة تقريبا ما عدا ما ورد فيها من تقارير الأمن، ولأن التهم الموجهة ضد موكليَّ لم تستند إلى أيّ دليل واضح يمكن اعتماده من طرف القضاء كدليل أو قرينة، تقدمت بطعن في قرار إحالة هؤلاء الشبان للمحاكمة، لكن الطلب رفض دون أن يتم فحص المطاعن التي قدمتها، ولا أن يقع الرد عليها"، معتبرا أن هذا الأمر يمثل تخليا من القضاء عن القيام بدوره.
محاكمات سياسية
من جانبه قال محمد النوري الناشط الحقوقي: إن "هذه المحاكمات لا تقوم على أساس قانوني وإنها محاكمات سياسية بامتياز الهدف منها أساسا هو تجريم المقاومة والانخراط في الأجندة الأمريكية لمكافحة الإرهاب".
وحذر النوري من أن الأحكام الجائرة التي تصدر يوميا في حق هؤلاء الشبان قد يكون لها أثر عكسي، مؤكدا على ضرورة "الاتعاظ بتجارب البلدان الشقيقة والصديقة" حتى لا تقع بلادنا في مثل ما وقعت فيه تلك البلدان، في إشارة إلى التفجيرات التي شهدتها الجزائر والمغرب مؤخرا والتي ثبت تورط معتقلين سابقين في عدد منها.
ويقول مراسل إسلام أون لاين إنه في ظل الدور الذي يلعبه المحامون في المعركة القضائية والحقوقية الدائرة الآن على هامش هذه المحاكمات أصبح الدفاع نفسه مستهدفا، فقد تعرض العيادي منذ أسبوعين للضرب أمام قاعة المحكمة، الأمر الذي تطلب حينها انسحاب المحامين تضامنا مع زميلهم، كما مُنع قبل يومين المحاميان سمير بن عمر وأنور القوصري من زيارة موكليهم داخل السجن.
ويرجح قانونيون أن يكون سبب منع تلك الزيارات هو حرمان المعتقلين من الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من تبيان التجاوزات التي تعرضوا لها سواء خلال الاستجواب أو في السجن.