مقاطعة المستهلكين وارتفاع الأسعار
 

مقاطعة المستهلكين وارتفاع الأسعار

في الماضي، كانت الأسر العربية كغيرها من أسر شعوب العالم، تقوم بتخزين المئونة، وهي احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية التي تتوفر في الصيف وتكون شحيحة في الشتاء. وسلوك تخزين المؤن هو سلوك تقوم به الكثير من الكائنات الحية في مختلف الرتب الحيوانية والنباتية، حيث تخزن الأشجار (الكربوهيدرات) في خشبها لتمد البراعم الثمرية والخضرية في موسم الربيع القادم. ويقوم النمل والنحل والسناجب وغيرها بالتخزين.

كان سلوك التخزين يوحي بتغليب الفردية على الجماعية، فلم يكن أرباب الأسر يعتمدون على خزين الدولة أو التجار، فكانوا يتحملون تلك المسئولية بأنفسهم فيخزنوا حبوب عام كامل وأحيانا عامين تحسبا لسنين القحط. ويضاف لذلك أن فكرة التخزين والمستودعات وإمدادها بالكهرباء وغيره لم تكن متوفرة.

في هذه الأيام، نادرا ما يكون عند الأسرة غذاءً يكفيها لأسبوع، وأحيانا لا يكفيها إلا لجزء من اليوم. وبالتالي فإن التأثر بالأسعار سيكون مباشرا ومؤثرا وقت حدوثه.

المقاطعة والغلاء

يحس المواطنون أن هناك مبالغة في رفع الأسعار تتعدى أسعار المنشأ وأثر ارتفاع أسعار النفط وغيرها من المبررات التي يسوقها التجار أو رجال الحكومة، فتنتشر بينهم دعوات لمقاطعة تلك البضائع علها تنخفض وتعود لسابق عهدها. وقد تفلح هيئات مدنية مثل (جمعية مكافحة الغلاء) أو (جمعية حماية المستهلك) وقد تخفق ولا يكون لمقاطعتها أي أثر.

سلعٌ قد ينفع بها جهد المقاطعة

هناك سلع لا تتحمل أن تعرض بالأسواق لمدد طويلة، كالألبان واللحوم والبيض وبعض أنواع الفواكه والخضراوات، وخصوصا تلك السلع التي يكون لها بدائل. فالأسماك والدجاج بديلان للحوم الحمراء والبيض والألبان، وأصناف من الخضروات تكون بديلة لأصناف أخرى. ففي حالة المقاطعة وعزوف المواطنين عن شراء سلعة غير قابلة للتخزين، أو أن تخزينها يكلف صاحبها ما يزيد عن ربح قد يجنيه من مغامرة التخزين (المبرد) سيضطر أصحابها للتنازل عن تمسكهم بالأسعار المرتفعة.

لكن سلع مثل الرز والقمح والعدس والبقوليات والسكر، من السهل لأصحابها أن يحتفظوا بها منتظرين اضطرار المستهلك لدفع ما أرادوا، هذا مع غياب الرقابة الحكومية التي دربت نفسها على عدم التدخل في سياسة (السوق) تمشيا مع الاتفاقات الدولية اللعينة.

عدم جدوى المقاطعة

إذا كانت المقاطعة العفوية التي تجعل المواطن يعزف عن شراء سلعة ويتجه للأخرى تنجح في بعض السلع، فإن منهجة المقاطعة لا تنجح للأسباب التالية:

1ـ ضعف الصلة بين المنظمات المدنية المعنية بحماية المستهلك والمستهلكين، فقليل هم الذين يعلمون بوجود مثل تلك المنظمات، والاطلاع على ما تنشره من نشاطات وتوجيهات.

2ـ انخفاض الفروق بين أسعار البدائل، حيث أن الإنتاج المحلي من السلع التي تهم المواطنين لا يزيد عن 10% من حاجة المستهلكين، في أغلب البلدان العربية وما تبقى يتم استيراده من الخارج ويخضع لسياسة السوق.

3ـ الاضطرار الحاد لاستعمال كثير من السلع بغض النظر عن سعرها، كحليب الأطفال وبعض السلع التي لا يستغنى عنها يوميا كالزيوت والحبوب.

4ـ انعدام الرقابة الحكومية بعد انخراط الكثير من الدول العربية وتوقيعها على اتفاقيات تمنع تدخلها من تحديد الأسعار.

5ـ عدم جدية الدول في رفع المعاناة عن المواطنين، وأكبر دليل على ذلك هو عدم تنازل الدولة عن ضريبة المبيعات والجمرك عن المواد التموينية، بحجة أنها تتقاضى تلك الضريبة من المستورد، وهي تعلم علم اليقين أن تلك الضريبة ستضاف فورا على المستهلك النهائي لها.

خلاصة

لا أمل لرفع المعاناة عن المواطنين، إلا في التوجه لزيادة الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل الاستيراد للمنتجين وتخفيض الضرائب والإجراءات البيروقراطية التي تعيق الإنتاج.

لاحظ التناقض بين النقطة الخامسة والخلاصة ، من الصعب تخيّل منّ الحكومات على المواطنين من تلقاء أنفسها ، وهذا يؤكد استحالة تحقق هذا الخفض للغلاء إلا من خلال ضغوط المجتمعات .
لذا يكون الحل في اتحاد المواطنين على كلمة المقاطعة ، ولعلهم إذا حاولوا اتخاذ إجراءات عدائية تجاه التجار يحققوا ضغطًا كبيرًا على أحد طرفي المعادلة القذرة .

ووجود شخصية مركزية تلتف حولها طموحات وتطلعات المواطنين أمر ضروري كما حدث عند قيام غاندي بالعصيان السلمي من خلال مقاطعة المنتجات البريطانية . من هنا للأمس لم يتغير الوضع كثيرًا ، اللهم إلا أن كل واحد لا يدري أن بداخله ألف غاندي وألف وسيلة ضغط فاعلة بإذن الله .(لو كانوا يعلمون).

أخي الفاضل المشرقي الإسلامي

ليس هناك تناقض البتة، فعندما نقول التوجه لكذا، فالتوجه هنا مطلوب من المجتمع بشقيه (السياسي: الحكومي) و(الكلياني: عموم المواطنين) لكن سأسوق بعض الأمثلة التي تدلل على التناغم الشعبي مع التوجه الحكومي رغم ظهور علامات الاستياء من لدن المواطنين:

1ـ هناك شعوب تدرك أن رخاءها الكاذب، آت من مساعدات خارجية، وتلك المساعدات أشبه بالرشوى للمجتمع ككل ليبقى مستوى أداؤه الحضاري دون تشكيل الخطر على مصلحة من يقدم تلك المساعدات، والأمثلة كثيرة في حكوماتنا العربية.

2ـ الاستماتة على الوظائف الحكومية، دليل آخر على الركون للعيش البليد الذي يحقق ربحا دون عناء شديد، وهذا من أحد مداخل الفساد، التي لا تستطيع الدول (الحكومات) إغلاقه.

3ـ إن التمثيل الشعبي في تشريع القوانين، ومراقبة الفساد ومراقبة سيرورة الميزانيات، مقترن بالتشكيلات الهزيلة لما يسمى بالبرلمانات العربية، وهذا من شأنه أن يجعل القانون كالعباءة الممزقة، التي يستطيع المتلاعب بالقوانين أن يخرج يده من شقوقها.

أشكر تفاعلكم مع الموضوع
احترامي و تقديري