|
النفط العراقي وقانونه المثير للجدل
|
النفط العراقي.. الاحتياطي والإنتاج سيدي أحمد ولد أحمد سالم في عام 1927 بدأ إنتاج حقل كركوك في شمال العراق، ثم تتالى إنتاج الحقول الأخرى بعد ذلك. وظلت الشركات الأجنبية تستثمر النفط العراقي حتى تم تأميمه سنة 1972 فصارت عوائده ملك العراق بعد 47 سنة من الحرمان منه. ويرصد هذا التقرير بعض الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بالنفط العراقي. أرقام وإحصاءات * يبلغ حجم احتياطي النفط العراقي المؤكد نحو 112 مليار برميل. * ونسبة 80% من نفط العراق ما تزال غير مؤكدة، ولذلك يقدر هذا الاحتياطي غير المؤكد بحدود 360 مليار برميل. * ويبلغ احتياط النفط العراقي حوالي 10.7% من إجمالي الاحتياطي العالمي. * ويحتل العراق أكبر احتياطي نفطي في العالم بعد المملكة العربية السعودية. * ويبلغ الاحتياطي النفطي العراقي أربعة أضعاف الاحتياطي النفطي الأميركي. * ويمتاز النفط العراقي بوجود جميع حقوله في اليابسة، لذلك فتكاليف إنتاجه تعد الأقل في العالم إذ تتراوح بين 0.95 و1.9 دولار للبرميل الواحد، مقارنة بكلفة إنتاج البرميل في بحر الشمال التي تصل إلى عشرة دولارات. * وفي العراق جميع أنواع النفط من خفيف ومتوسط وثقيل. * ويوصف العنصر البشري العامل في قطاع النفط العراقي بأنه من بين أفضل العناصر كفاءة في الشرق الأوسط. الإنتاج ظل الإنتاج العراقي النفطي مستثمرا من طرف شركات أجنبية عمدت قبل سنة التأميم 1972إلى معاقبة العراق بالحد من إنتاجه، والتقليل من حصته في الأسواق. وقد سنت حكومة الرئيس الأسبق عبد الكريم قاسم قانونا عرف باسم قانون الاستثمار المباشر وصدر سنة 1961، وبموجبه انتزعت الامتيازات وحق التنقيب من شركات النفط وحصرته في مناطق عملها وأصبح حق الاستثمار بيد الدولة. وفي عهد حكومة الرئيس السابق صدام حسين وقبل سنة 1990 وصل الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يوميا. وقد انخفض الإنتاج بعد اجتياح العراق للكويت، وظل يتراجع إلى أن أقرت الأمم المتحدة في أبريل/نيسان 1995 قرارها رقم 986 المعروف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، فارتفع الإنتاج سنة 1996 إلى 740 ألف برميل يوميا. وظلت وتيرته في صعود حيث وصلت إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا سنة 2000. ومع الغزو الأميركي سنة 2003 هبط إنتاج النفط العراقي كثيرا، ثم عاد تحت الاحتلال ليرتفع من جديد ووصل سنة 2004 إلى حدود 2.3 مليون برميل يوميا. وتذكر بعض المصادر أن الإنتاج بلغ في فبراير/شباط 2007 حوالي 1.54 مليون برميل يوميا. ويتوقع أن يصل الإنتاج النفطي إلى ما كان عليه في عهد حكومة الرئيس صدام أي 3.5 ملايين برميل يومياً وذلك بنهاية 2009. ويذهب الخبراء إلى أن العراق قادر على زيادة إنتاجه إلى حدود 12 مليون برميل يومياً لو توفر الأمن والتمويل. وتعاني صناعة النفط العراقية منذ عام 1980 من غياب عمليات الصيانة، حيث توجد منشآت ومعدات يزيد عمرها على عشرين عاما. كما تعرضت أثناء الغزو الأميركي للسلب والنهب، وتعرضت الأنابيب للهجمات. التسويق والتصدير ظلت شركة سومو تحتكر تصدير نفط العراق، وسومو شركة حكومية تابعة لوزارة النفط العراقية. ومن سنة 1995 -تاريخ صدور قرار برنامج النفط مقابل الغذاء- إلى سنة 2003 -تاريخ الغزو الأميركي- كان العراق يصدر نفطه الخام مقابل شراء الضروريات الإنسانية، ويخصم من عائدات هذا التصدير 25% تدفع للمتضررين من غزو الكويت والأمم المتحدة التي تضطلع ببرنامج التفتيش على الأسلحة. وتأتي الولايات المتحدة حاليا على رأس الدول المستوردة للنفط العراقي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا. وتستورد أوروبا نحو 0.5 مليون برميل، بينما يذهب إلى بعض الدول الآسيوية حوالي 150 ألف برميل. وتذهب نسبة أقل إلى تركيا والأردن وسوريا. وقد عوض تدفق النفط العراقي نحو الولايات المتحدة توقف النفط الفنزويلي منذ ديسمبر/كانون الأول 2002. وليتمكن العراق من تطوير إنتاجه النفطي استخراجا وتصفية وتكريرا فذلك يعني -حسب الخبراء- ضرورة إضافة طاقات إنتاجية جديدة نتيجة حفر للآبار وربط للأنابيب وإقامة الخزانات ونقل بالشاحنات، وهو أمر يكلف من ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار لكل مليون برميل جديد. فلو أراد العراق أن يتجاوز في إنتاجه عتبة 3.5 ملايين برميل يومياً فعليه توفير خمسة مليارات دولار لإنتاج مليون برميل إضافي. |
يتبع لاحقاً بإذن الله بعد ان انتهي من قراءة الجزء الثاني تحياتي |
منتظرون .... :rolleyes:
|
موضوع رائع ومعلومات قيمة أختي صمت الكلام .. ننتظر الاضافات الأخرى .. لنفتح النقاش
|
اخي الفاضل الوافي اختي الكريمة اليمامة اشكركم على المرور والتواصل حقيقة الموضوع استفدت منه كثيراً في وقت كنت ابحث عن كتب او مقالات فيها هذه المعلومات الشاملة ولم اجد ما أريده فبعثت لي احدى الصديقات هذا الموضوع فأندهشت مما رأيته والمعلومات التي تحتوي الموضوع صحيحة والاجمل من ذلك ان الموضوع به بنود ومواد من الدستور العراقي الذي يوكد على كلام الكاتب . |
حقول النفط العراقي يحتوي العراق -حسب الدراسات الجيولوجية- على حوالي 530 تركيبا جيولوجيا تعطي مؤشرات قوية بوجود كم نفطي هائل. ولم يحفر من هذه التراكيب سوى 115 من بينها 71 ثبت احتواؤها على احتياطات نفطية هائلة تتوزع على العديد من الحقول. وتبلغ الحقول العراقية المكتشفة 71 حقلاً ولم يستغل منها سوى 27 حقلاً من بينها عشرة عملاقة. وتتركز حقول النفط والغاز المنتجة حاليا في محافظتي البصرة وكركوك. وتأتي بعدها في الأهمية حقول محافظات ميسان وبغداد وصلاح الدين وديالى ونينوى. أما الحقول غير المكتشفة وغير المطورة فتوجد في أغلب محافظات العراق ما عدا أربع هي القادسية وبابل والأنبار ودهوك. الحقول الجنوبية يتركز الجزء الأعظم من الاحتياطي النفطي العراقي في الجنوب أي بمحافظة البصرة حيث يوجد 15 حقلا منها عشرة حقول منتجة وخمسة ما زالت تنتظر التطوير والإنتاج. وتحتوي هذه الحقول احتياطيا نفطيا يقدر بأكثر من 65 مليار برميل، أي نسبة 59% تقريبا من إجمالي الاحتياطي النفطي العراقي. ويشكل الاحتياطي النفطي لمحافظات البصرة وميسان وذي قار مجتمعة حوالي ثمانين مليار برميل، أي نسبة 71% من مجموع الاحتياطي العراقي. ومن أبرز حقول الجنوب العراقي: حقل الرميلة الشمالي: عملاق الحقول العراقية ويمتد من غرب مدينة البصرة متجها جنوبا حتى يدخل جزؤه الجنوبي في دولة الكويت. وأكثر آباره في العراق. وهو تاسع أعظم حقل نفطي عالمي وبطبقاته أجود أنواع النفط. ويعود تاريخ استغلاله إلى نوفمبر/تشرين الثاني 1970. وفي سبعينيات القرن الماضي كانت آباره أقل من عشرين وقد بلغت الآن أزيد من 663 بئرًا منتجة. يتم استخراج النفط من حقول الرميلة تحت إشراف شركة نفط الجنوب في البصرة. وقد تعطل إنتاج حقل الرميلة أثناء الحرب العراقية الإيرانية واتهم العراق جارته دولة الكويت باستخراج نفط الرميلة. حقل مجنون: وهو حقل عملاق بمحافظة البصرة وينتج مؤقتا حوالي مئة ألف برميل يوميا مع أن طاقته الإنتاجية لو طور قد تبلغ ستمئة الف برميل يوميا. حقل نهر عمر: وهو بمحافظة البصرة أيضا وله مكامن عديدة غير مطورة وما زال إنتاجه متواضعا حيث يبلغ حوالي ألف برميل يوميا. وقد تصل طاقته بعد التطوير إلى حدود خمسمئة ألف برميل يوميا. حقل غرب القرنة: من أكبر حقول النفط العراقية، وهو بمحافظة البصرة، يمثل هذا الحقل الامتداد الشمالي لحقل الرميلة الشمالي، وبدأ الإنتاج فيه سنة 1973 يعتقد أنه يحتوي على مخزون يقدر بـ24 مليار برميل على الأقل. وينتج ثلاثمئة ألف برميل يوميا ويمكن لو طور أن يصل إلى حدود سبعمئة ألف برميل يوميا. ومن الحقول الجنوبية في البصرة أيضا: حقل الرميلة الجنوبي وحقل الزبير وقد بدأ إنتاجه منذ 1949 وينتج بحدود 220 ألف برميل يوميا. وحقل اللحيس غرب مدينة البصرة. وتم العمل فيه علي مراحل من سنة 1972 ويتم التصدير منه إلى ميناء الفاو. وحقل الطوبة. ويقع حقل الحلفاية العملاق الواقع قرب مدينة العمارة بمحافظة ميسان جنوبي غربي العراق وفيه أكثر من 3.8 مليار برميل من الاحتياطي النفطي. ويوجد بنفس المحافظة حقل أبو غرب وحقل البزركان وقد بدأ الإنتاج فيه منذ 1973 ويطلق على نفطه نفط البصرة الثقيل. وحقل فكة. |
حقول النفط الوسطى والشمالية يقدر الاحتياطي النفطي الموجود في كركوك بحوالي 13 مليار برميل، أي أنه يشكل حوالي 12% من إجمالي الاحتياطي العراقي من النفط. حقل كركوك: وهو خامس أكبر حقل في العالم من حيث السعة وهو عبارة عن هضبة يقطعها نهر الزاب الصغير ويبلغ طولها حوالي 96.5 كم في عرض يبلغ حوالي أربعة كم. ويتراوح عمق آبار حقل كركوك بين 450مترا إلى تسعمئة متر. ومعدل إنتاج البئر الواحدة 35 ألف برميل يوميا. وعند بداية استغلال حقل كركوك في العهد الملكي العراقي كان عدد آباره 44 وبعد تأميم النفط العراقي وفي سنة 1973 كان الحقل يضم 47 بئرا منتجة و88 للمراقبة والاستكشاف وبئرا واحدة لحقن الماء و55 بئرا مغلقة. ويحتوي حقل كركوك الآن على أكثر من 330 بئرا منتجة وعددها في ازدياد. حقل باي حسن: يقع غرب حقل كركوك على شكل مواز له في الاتجاه. وآبار حقل باي حسن أعمق من آبار حقل كركوك وعمقها يبلغ بين ألف وخمسمئة متر إلى ثلاثة آلاف متر. وبدأ الإنتاج فيه منذ يونيو/حزيران 1959. حقل جمبور: شمال شرق مدينة كركوك وهو موازي لحقلي كركوك وباي حسن. وقد بدأ الإنتاج فيه منذ أغسطس/آب 1959. حقل شرق بغداد: وكان يعتقد أن كميات النفط فيه متواضعة، غير أن الحفر بين أن حجمه يزيد عن التقديرات الأولية. وله امتدادات شمالية في محافظة صلاح الدين وجنوبية في محافظة واسط. ويبلغ إنتاجه حدود عشرين ألف برميل يوميا بينما يقدر إنتاجه الكلي لو طور بحدود 120 ألف برميل يوميا. ومن حقول النفط الشمالية: حقل خبار بمحافظة التأميم وحقل عين زالة الناضب بمحافظة نينوى وقريب منه حقل بطمة الواقع في منطقة جبلية, وحقل صفية المتاخم للحدود السورية وحقل القيارة بمحافظة نينوى. ومن حقول الشمال حقل تكريت وحقل عجيل وحقل بلد وكلها بمحافظة صلاح الدين. كما يقع حقل نفطخانة بمحافظة ديالي في وسط البلاد. ويوضح الجدول التالي توزيع حقول النفط المنتجة بدءا بمحافظات الجنوب فالوسط فالشمال. |
|
مصافي النفط في العراق أسست شركة مصافي بيجي سنة 1980. ولهذه الشركة أربعة مصاف عملاقة من أكبر مصافي الشرق الأوسط وهي: مصفى صلاح الدين 1، وتبلغ طاقته الإنتاجية سبعين ألف برميل يوميا. ومصفى صلاح الدين 2 وله نفس الطاقة الإنتاجية. ومصفى الشمال وتبلغ طاقته الإنتاجية 150 ألف برميل يوميا. ومصفى الدهون وطاقته 250 ألف برميل يوميا. وتشرف شركة مصافي الشمال المؤسسة سنة 1977 على العديد من المصافي الأخرى مثل: مصفى الصينية ومصفى حديثة ومصفى كركوك ومصفى القيارة بمحافظة نينوى وقد أنشئ سنة 1955، ومصفى الكسك ومصفى الجزيرة. كما تشرف شركة مصافي الوسط على عدة مصاف من بينها: مصفى الدورة وهو من أكبر المصافي العراقية وهو محور لنشاط شركة مصافي الوسط. وتبلغ طاقته الإنتاجية 110 آلاف برميل يوميا. كما تشرف على مصفى السماوة. وبمحافظة ديالى في الوسط أيضا مصفى الوند وهو أقدم مصفى عراقي أنشئ سنة 1931 طاقته الإنتاجية بحدود 12 ألف برميل يوميا. كما تشرف شركة مصافي الجنوب على العديد من المصافي ومن أبرزها مصفى المفتية ويقع بالبصرة وقد أنشئ سنة 1953. ومصفى الشعيبة: ويقع بالبصرة أيضا وقد أنشئ سنة 1974. يتبع لاحقاً |
مشكوره سيدتى
هى دى المعلومات التى لاتقدر بمال :thumb: (ماجد) |
أخي الفاضل / ماجد زايد الشكر لك على المرور |
الصناعة النفطية العراقية عانت منشآت النفط العراقي كثيراً من الدمار خلال حرب الخليج الثانية سنة 1991، وسنوات الحصار 1990 - 2003 والقصف الجوي للمصافي ومحطات الضخ والتجميع، والانقطاعات المستمرة للصادرات أثناء برنامج النفط مقابل الغذاء وتفجير أنابيب النفط منذ بدء الاحتلال. وتشير تقديرات بعض خبراء النفط إلى أن تكلفة إعادة بناء البنية التحتية لصناعة النفط العراقي تتراوح بين 30-40 مليار دولار، فيما قدرها في فبراير/شباط 2007 تامر غضبان وزير النفط العراقي السابق ومستشار شؤون الطاقة بالحكومة العراقية الحالية بـ75 مليار دولار. ويعود عدم إصلاح وإعادة بناء صناعة النفط العراقية التي يعمل فيها 70 ألف مواطن لأسباب منها عمليات تخريب الأنابيب وعدم إعطاء المسؤولية المباشرة لوزارة النفط وأجهزتها إلا بحدود منتصف عام 2004، مع تخصيصات مالية شبه معدومة. |
المشكلات الحالية وتعاني صناعة النفط من مشكلات فنية في مكامن وحقول نفط الرميلة والزبير في البصرة، وكذلك كركوك، وارتفاع نسبة الماء في النفط المنتج بسبب تدهور منشآت خفض الماء في كرمة علي وعدم اصلاح الآبار أو حفر آبار جديدة. وحسب إعلان سابق لوزارة إعادة الإعمار بالعراق والتي شكلت منذ بداية الاحتلال الأميركي، فإن نصف المشاريع المقررة لإعادة الإعمار أجلت بسبب نقص التمويل والتي كان من المفترض أن تأتي من واردات النفط. وتعاني صناعة النفط العراقي من فقدان أساليب القياس والضبط للكم والنوع، وأهم تلك المشكلات عدم وجود عدادات في كثير من المواقع التي ينتقل بها المنتج سواء داخل المواقع النفطية أو في مواقع الاستلام. وفي كثير من الأحيان تستخدم أساليب غير دقيقة مثل عصا الذرعة، أو باعتماد تقارير الجهات المستلمة. وتعاني معظم العدادات من الأعطال لقدمها، ومن السهولة التلاعب بها، ولا توجد منظومة متكاملة للقياس على مستوى القطاع النفطي، كما لا تتوافر في كثير من المواقع أجهزة فحص مختبرية للتأكد من المنتوج من حيث النوعية واكتشاف التلاعب وتغيير المواصفات بالخلط وغيره. ولا يوجد نظام مطابقة فعال ودقيق وسريع بين شركات القطاع النفطي المستلمة والمرسلة، بل حتى بين مواقع الشركة الواحدة. ومن حيث الطاقة التخزينية يتكبد القطاع النفطي خسائر نتيجة محدودية السعة التخزينية وطاقات النقل وانسيابيته عبر منظومة شبكة خطوط الأنابيب وهما ركيزتان مهمتان لعمليات الإنتاج والتوزيع والتصدير، وأدى تضرر كثير من الخزانات والمستودعات وخطوط الأنابيب خلال فترة الحرب وما تلاها واستيراد كميات هائلة من المنتجات إلى ظهور مشكلة بالتخزين مما تسبب في عرقلة كثير من نشاطات القطاع النفطي، وأربك خطط الإنتاج والتوزيع والتصدير، وتبدى ذلك من خلال تحجيم قدرات العراق التصديرية بسبب محدودية الطاقة التخزينية وتآكل الأنابيب وتخربها، حيث يشكل تخريب أنابيب النفط ما نسبته 55% من مجمل عمليات تخريب القطاع النفطي. وقد فشلت برامج الصيانة والتصليح التي أطلق عليها R10II, R10I من جانب الجهات الأميركية -وبتمويل منها- في تحقيق أي نتائج تذكر. وتعرضت وزارة النفط ومنذ الحرب الأخيرة إلى تغييرات مستمرة في هيكلية وعمل مركز الوزارة، إضافة الى التغيير المستمر في قيادات الشركات والدوائر. ورغم استثمار الولايات المتحدة بضعة مليارات من الدولارات في هذه الصناعة لإعادة المتهدم منها، لكن عمليات البناء والتطوير بقيت بعيدة أيضاً عن العراقيين، والخدمات قد تم استقدامها من الكويت أو باقي دول الخليج. وهكذا بقيت الصناعة النفطية تراوح مكانها كما هي، والإنتاج يتناقص، وما تفقده المنشأة بسبب تقادم الزمن أو التخريب لا يمكن تعويضه بسهولة. |
تأثير عمليات التخريب يقدر عدد الهجمات على مواقع وأنابيب النفط والغاز العراقي بـ391 في الفترة بين أبريل/ نيسان 2003 إلى يناير/كانون الثاني 2007. وبسبب مهاجمة أنابيب النفط توقف التصدير من المنفذ الشمالي لمدة 651 يوماً أي 72% من مجموع الفترة منذ 2004 حتى النصف الأول من 2006. ويؤدي تخريب أنابيب النفط كذلك إلى تعويض النقص عبر استيراد منتجات نفطية بكلف باهظة خصوصاً عند استخدام الشاحنات الحوضية التي تكلف 20 ضعفاً عن النقل بالأنابيب. وأفادت ثلاثة تقارير صادرة عن مكتب المفتش العام بوزارة النفط باعتبار -تدني مستويات الاستخراج وتعرض الأنابيب الناقلة للنفط والآبار النفطية للتخريب إلى جانب الفترات الانتقالية والتغييرات المستمرة بقيادة القطاع النفطي- من العوامل التي تؤدي لتدني مستويات التصدير. وشملت عمليات تخريب القطاع النفطي الاعتداء المباشر على منظومة رأس البئر (WELL HEAD) ووضع متفجرات في مواقع الآبار كما حدث بحقل خباز التابع لشركة نفط الشمال، مما أعاق عملياً الحفر أو الاستصلاح، وتخريب الأنابيب الناقلة للنفط، وتخريب منظومة الماء الصناعي المنتشرة بالحقول المنتجة أو المراد تطويرها مما يؤدي لتأخر عمليات الحفر والاستصلاح، وتدخل كثير من الجهات المحلية بأعمال تخص الشركات الاستخراجية حيث تشمل التدخلات الاعتداء على الكادر والتهديد والمساومات. |
إقتباس:
بما أن الموضوع هنا يتناول مسألة النفط العراقي، فإننا نود أن نشارككم في هذا الحوار عن طريق الفيديو القصير المدى أدناه. هذا الفيديو يتناول أيضا حقائق هامة عن النفط العراقي في إحدى المقاطع. والفيديو بشكل عام يتحدث عن الولايات المتحدة ويقدم إحصائيات مفيدة ونافعة بخصوص علاقة الولايات المتحدة التاريخية بنفط العرب من حيث الاستيراد والاستهلاك. نرجو أن ينال إعجابكم. حذفت الرابط لأنه مغاير للحقيقة وتشويه متعمد لبيانات من أجل تلميع صورة أمريكا"اليمامة" |
شركات النفط في العراق قبل العام 1972 الذي تم فيه تأميم النفط العراقي كانت الشركات النفطية الأجنبية تملك ثلاثة أرباع شركة نفط العراق المحدودة بما فيه كامل احتياطي البلاد. واشتدت المنافسة في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بين فرنسا وروسيا واليابان والصين لعقد صفقات نفطية في العراق، لكن العقوبات الدولية التي فرضت على بغداد في الفترة 1990 إلى 2003 حالت دون إتمام تلك الاتفاقيات. وفي عام 1997 عندما بدأت العقوبات الدولية تفقد الدعم الدولي، قامت لوكويل الروسية وتوتال الفرنسية والوطنية الصينية وشركات أخرى بعقد صفقات نفطية مع الحكومة العراقية. فحصلت لوكويل على اتفاقية تنقيب واستخراج في القرنة الغربية، وتوتال في حقل مجنون، وأما الوطنية الصينية ففي شمالي الرميلة قرب الحدود الكويتية. وفي الوقت الراهن أصبحت شركة النفط الوطنية العراقية هي المختصة بنفط العراق، وتتعامل مع شركات نفط محلية مستقلة أخرى من بينها: شركة نفط الشمال شركة نفط الجنوب شركة ناقلات النفط العراقية شركة نفط العراق المحدودة المؤسسة الوطنية لتسويق النفط الشركة العراقية للمشاريع النفطية شركة التنقيب عن النفط ومن بعد سقوط نظام حكم صدام، أجرت المؤسسة الوطنية لتسويق النفط مفاوضات لبيع النفط الخام مع الشركات الأميركية التالية: شركة كوستال شركة فونيكس شركة تشيفرون شركة موبيل لكن هذه المفاوضات لم تتقدم بانتظار إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان العراقي. ولم يقتصر الأمر على الشركات الأوروبية والأميركية في السعي للفوز بنصيب في نفط العراق، وإنما امتد هذا أيضا -وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية يوم 28 أيار/مايو عام 2003- فإن شركة بزان الإسرائيلية التي تعمل في مجال تشغيل مصافي التكرير تستعد وفقا لما أشار به مديرها العام يشار بن مردخاي لشراء نفط خام من العراق عن طريق تركيا يصل ما نسبته 10% من إجمالي واردات إسرائيل من النفط. ويتوقع خبراء في صناعة النفط العراقي أن تكون شركة هاليبيرتون الأميركية كيه بي آر -التي كان يرأسها ديك تشيني في الفترة من عام 1990 إلى 2000 والتي تعمل بقوة في العراق منذ عام 2003- أن يكون لها حاليا بالفعل عقود لإعادة تأهيل قطاع النفط فضلا عن تخصصها في توفير الوقود للجيش الأميركي وأعمال أخرى. هاليبيرتون تقوم بدورها بالتعاقد مع شركات أخرى من بينها شركة التنمية للتسويق الكويتية. ويشار إلى أن حجم أعمال الشركة الأميركية والعقود المتعلقة بالعراق بلغ خمسة مليارات دولار عام 2003 فقط. |
ويرى اقتصاديون أيضا أن الشركات النفطية الآسيوية من المتوقع أن يكون لها كذلك ميزات في استخراج نفط العراق، خاصة وأن هذه الشركات على معرفة جيدة بحقول النفط العراقية. وتتوقع دراسات نفطية أن تفوز هذه الشركات بالامتيازات التالية السنوات القليلة القادمة: الصينيون في منطقة وسط الجنوب العراقي. الفيتناميون جنوب البلاد. الهنود على طول الخطوط مع الكويت. الإندونيسيون في المناطق الصحراوية غربي العراق. لكن التعاقدات الأولية مع الشركات الآسيوية محدودة نسبيا حتى الآن، فالعرض المقدم من الشركة الصينية -على سبيل المثال- يتضمن استخراج 70 ألف برميل من النفط يوميا، وأما الشركة الفيتنامية فتعرض استخراج 60 ألف برميل يوميا فقط. وتقوم حاليا بعض شركات النفط الكبرى بتمحيص بيانات بعض أكبر الحقول النفطية جنوب العراق، وهذه الشركات لديها ثروة من المعلومات جمعتها عندما كان العراق يرزح تحت عقوبات الأمم المتحدة. فكانت على سبيل المثال شركة توتال الفرنسية تتطلع إلى حقلي مجنون وبن عمر، وأبدت إيني الإيطالية اهتماما بحقل الناصرية، في حين كانت شل الهولندية البريطانية مهتمة بحقل الرتاوي. وللشركات الصغيرة نصيبها في العراق كذلك، ومثال ذلك شركة دي إن أو النرويجية التي غامرت ودخلت العراق غير عابئة بالظروف الأمنية السائدة في البلاد. |
إقتباس:
حذفت الرابط لن هذا الموقع لن يكون منبر لتلميع السياسة الأمريكية الاجرامية |
إقتباس:
|
الاخ المحترم كما تعلم اننا لسنا آليين فبأمكاننا الحوار والنقاش والنقد ولكن المشكلة تكمن فيكم انتم يامعشر فريق التواصل الالكتروني فقد حيرتونا في امركم :) تحياتي |
متابعه / صمت الكلام
الاخ المحترم كما تعلم اننا لسنا آليين فبأمكاننا الحوار والنقاش والنقد ولكن المشكلة تكمن فيكم انتم يامعشر فريق التواصل الالكتروني فقد حيرتونا في امركم ========================= فعلا حيرونا "جميعا" |
سرقة وتهريب النفط العراقي سرقة وتهريب النفط العراقي أصبح ظاهرة ملفتة للنظر، تحدثت بشأنها تقارير دولية عديدة. فمن يقوم بهذه السرقة؟ ومن يحميهم؟ وأين تذهب العوائد المالية الناجمة عن هذه السرقة؟. شاهد من أهلها ويعد تقرير الشفافية الثاني من أبرز الوثائق الصادرة بهذا الشأن والذي صدر في مايو/أيار 2006 عن مكتب المفتش العام في وزارة النفط العراقية وحمل عنوان "تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية" وكشف عن عمليات التهريب التي تمت في عام 2005 وتداعياتها الاقتصادية. وقدر التقرير الأموال التي تم الاستيلاء عليها من تهريب النفط ومشتقاته في العام 2005 بما قيمته مليار دولار، وأن التهريب كان يتم عبر: الموانئ الجنوبية في البصرة باتجاه الكويت وإيران. المنافذ الشمالية إلى تركيا. المنافذ الغربية إلى الأردن وسوريا. وأن النفط المهرب تتم سرقته وهو مادة خام من الأنابيب التي يتم ثقبها أو من المستودعات أو ببيع كميات من المشتقات مخصصة لدوائر حكومية أو شركات، أو بإعادة بيع المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والمدعومة حكوميا، مما يجعل أسعارها أرخص من الدول المجاورة، أو بتحميل كميات إضافية من الصادرات النفطية عبر الموانئ العراقية مستفيدين من ضعف الرقابة وعدم وجود أجهزة قياس مضبوطة لاحتساب الكميات المصدرة. وأشار التقرير إلى أن عمليات التهريب تتم باشتراك من بعض الدول المجاورة وبتواطؤ من "عناصر في الشرطة والجمارك العراقية وبمشاركة مسؤولين في الدولة ومشرفين على القطاع النفطي". والجدير بالذكر أنه بعد صدور هذا التقرير بأيام شب حريق في وزارة النفط العراقية وأتى على مجموعة من الوثائق والمستندات، ولكن التصريحات العراقية وصفت الحريق بالعرضي. وقال تقرير صادر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي التابع للكونغرس الأميركي في مايو/أيار من العام الجاري إن التهريب والسرقة في العراق ربما يحرمان البلاد من نحو 15 مليون دولار من عائدات النفط يوميا، وإن ما يصل إلى ثلاثمئة ألف برميل نفط تختفي يوميا في العراق. وكان الخبير الاقتصادي العراقي خالد الشمري قال للجزيرة -في معرض تعليقه على التقرير- إن الكميات المهربة من النفط العراقي أكبر من المعلن عنه إذ تتراوح بين ثلاثمئة ألف برميل ونصف مليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن عمليات التهريب تقوم بها مليشيات عراقية منذ الاحتلال الأميركي في أبريل/نيسان 2003. وأضاف أن الاحتلال الأميركي لديه من الإمكانات ما يستطيع بها وقف هذا التهريب لكنه لا يفعل. |
المهربون بشهادة دولية وكثيرا ما ألقت المؤسسات الدولية وبعض الجهات المعنية باللائمة على الأجهزة الأمنية والمليشيات والعشائر وأنها متواطئة في هذا الشأن. حيث أكد المفتش الخاص بعمليات إعادة الإعمار في العراق ستيوارت بوين في نهاية 2006 أن عمليات تهريب النفط متورط فيها مسؤولون عراقيون وأنها تجارة توفر دعما للمليشيات المسلحة بنحو مئة مليون دولار سنويا. وتذكر المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات في أحد تقاريرها عن البصرة التي تضم أكبر كميات من النفط أكثر من أي محافظة أخرى، أن المليشيات فيها اخترقت أجهزة الأمن وأنها تشهد صراعات مسلحة على النفط، وأن تهريب النفط في المدينة أدى "إلى نشوء مافيا عملاقة شديدة التعقيد تضم المهربين والوسطاء والمتعاونين ضمن وزارة النفط نفسها، وأن بعض العشائر تلعب دورا محوريا في الوساطة". وتوجه أصابع الاتهام بالتهريب في العادة للمليشيات الشيعية التي تسيطر على المدينة، وبحسب تقرير المجموعة الدولية السابق الذكر وبحسب أحد التقارير الصادرة عن معهد صحافة الحرب والسلم (تقرير 232) يسيطر حزب الفضيلة على "قوة حماية النفط" وأن لحزب الله العراقي وجودا قويا في "شرطة الجمارك" فيما للمجلس الأعلى الإسلامي وجود قوي في المخابرات، أما التيار الصدري فيهيمن على الشرطة المحلية وعلى قوات حماية المنشآت. أما الموانئ عموما فهي محط تنافس بين الجميع فبحسب تقرير الأزمة العراقية الصادر عن معهد صحافة الحرب والسلم في 7 سبتمبر/أيلول 2007 "الصدريون يسيطرون على ميناء أبو فلوس والذي يعتبر المركز الرئيس لتصدير النفط الخام الذي يباع في السوق السوداء، بينما يسيطر الفضيلة على ميناء أبو الخصيب العميق والذي ترسو فيه السفن الكبيرة". وبطبيعة الحال فقد نفت مرارا وتكرارا هذه المجموعات ما وصفت به، ولكن تكررت الاشتباكات فيما بينها أكثر من مرة ووصفتها تقارير إعلامية ودولية بأنها صراعات على السلطة والنفط. ولم يقتصر الأمر على نفط الجنوب فقط وإنما امتدت عمليات السرقة والتهريب إلى نفط الشمال ففي كركوك على سبيل المثال تذكر تلك التقارير أن العشائر من القرى المجاورة تقوم بعملية تخريب لأنابيب النفط بإحداث ثقوب فيها وتسرق منها آلاف الأطنان يوميا، وأن المكلف بحماية الأنابيب هم من أهل القرى التي تمر بها، فمن يحميها هو في الغالب من يقوم بسرقتها. ويتحدث تقرير الأزمة العراقية سابق الذكر عن شكوك حول وجود متعاونين في شركة النفط الوطنية المسؤولة عن نفط كركوك مع المسلحين العشائريين، وأن هناك مافيا تعمل داخل الشركة وتقوم بتهريب كميات كبيرة من النفط عبر الأنابيب، وأنه حين يتم تفجير أحدها لا يتحرك المسؤولون لإصلاحه، ويترك لأيام ينضح حتى تتم سرقة أكبر كمية منه. |
Powered by vBulletin Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.