أختي الكريمة / رويدا

من الجميل أن تتفقين معي فيما ذهبت إليه
والأجمل هو أنك قبلتي مبدأ أن الضرورات تبيح المحضورات :)
وعليه لم أجد إختلافا فيما كتبتيه أنتي بردك الأخير عن ما كتبته أنا سابقا
فأنا وأنتي والأخ جمال متفقون إتفاقا مؤكدا على حرمة الخمر والمخدرات ( إلا للضرورة )
وهذا هو ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وجاءت به السنة المطهرة
ومن ردك أعلاه أقتبس ما عنيته من كلامي ، ولأن في إختلاف الفقهاء رحمة لعباد الله
فإختلافهم ليس خطأ ، بل هم مجتهدون أثابهم الله ، ولولا ذلك لشدد البعض على الأمة
وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عن البخاري
حدثنا ‏ ‏عبد السلام بن مطهر ‏ ‏قال حدثنا ‏ ‏عمر بن علي ‏ ‏عن ‏ ‏معن بن محمد الغفاري ‏ ‏عن ‏ ‏سعيد بن أبي سعيد المقبري ‏ ‏عن ‏ ‏أبي هريرة ‏ عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏: ( ‏إن الدين يسر ولن ‏ ‏يشاد ‏ ‏الدين أحد إلا ‏ ‏ غلبه ‏ ‏فسددوا ‏ ‏وقاربوا ‏ ‏وأبشروا واستعينوا ‏ ‏بالغدوة ‏ ‏والروحة ‏ ‏وشيء من ‏ ‏الدلجة )

وهنا أود أن أؤكد أن التمسك برأي أحد العلماء فيه خطأ كبير
لأن كل عالم مجتهد ، ولكننا نعيد الأمر إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام المطهرة
ونقيس الأمر عليه ، فإن وافق ذلك ما جاء في الكتاب والسنة فهو ( مباح )
وما خالفه فهو غير ذلك
وقد أورد العلماء ضوابط قاعدة { الضرورات تبيح المحظورات } ومنها :-

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه الآتية البيان، ويسقط عنه الإثمُ في حقّ الله سبحانه دفعًا للحرج عنه، ولكن يبقى تعويض حقّ غيره على ما لحقهم من ضرر قائمًا رفعًا للحرج عنهم.

وقيـودُ الشرع وضوابطُهُ تتمثّل فيما يلي:

أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف.

ثانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.

ثالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي.

رابعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا».

خامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».

سادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.

سابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.

ثامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.

وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا.

وأخيرا
الحديث هنا أختي الفاضلة هو من موقع ( السعة ) ومن مكان غير المضطر
والحالة لا تقاس بذلك بل تقاس من موقع من يعاني ويتألم
وما أوردتيه من فتوى للجنة الدائمة في السعودية لا إرتباط بينه وبين هذا الموضوع
فإجابات اللجنة الدائمة تكون مربوطة إرتباطا وثيقا بالسؤال المطروح ( نصا )

فالسؤال كان عن ( حكم شرب الخمر عند الضرورة ) ، ولم تحدد للمفتي الضرورة التي يشرب الخمر عندها ، فأمرها كان واضحا عند من أفتى في حينه فقد تكون الضرورة التي قصدها السائل هي وجوده بين أناس يشربون وسينتقصون منه إن لم يفعل ذلك
وهنا يجب التأكيد على أنه لا يجوز القياس على إجابات عامة لأمور أخرى غير ما ورد في السؤال المطروح ، وهذا ديدن اللجنة في إجاباتها وتقول به
وسأورد لك مثالا لما أقصده من كلامي السابق ، وهو قول لأحد أعضاء اللجنة في السعودية وفيه ما يناقض ما أتيتي به عن اللجنة ، وعليه يكون السؤال هل ستناقض اللجنة نفسها تفتي بالتحريم هنا وتبيح هنا .؟؟

وقد كتب الشيخ سعد بن ناصر الشثري
عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
في موضوع له عن ( أحكام العمليات الجراحية ) ما يلي :

( لا يجوز إعطاء مريض جرعة مخدرة إلا عند اضطراره لذلك بحيث يتضرر المريض إذا لم يعطى هذه الجرعة بزيادة ألم , مع اشترط الاقتصار على أقل جرعة تكفي في ذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها , إذ إن الأصل تحريم كل ما يغيب العقل ومنها الجرعة التخديرية والتخدير لا يخلو من إضرار بالجسد فلا يباح إلا عند وجود ضرر أكبر من ضرر التخدير . )

هنـــــا

والله أحكم وأعلم

المشاركة الأصلية بواسطة جمال الشرباتي طيب كيف يقومون في السعودية بالعمليات الجراحيّة ؟؟ أو كيف سيتحمل مريض سرطان العظام آلامه بدون مخدرات ؟؟ زوجتي توفيت به وكان مركبا عليه جهاز يضّخ المورفين داخلها تلقائيا-- أرجو أن نجد جوابا عندهم-- أو لا مناص من أخذ جواب الجمهور وهو جواز تسكين الآلام بالمخدرات -- وربما الحل يكون بتفريقنا بين كلمة دواء--وكلمة مسكّن للألم --